تحركات مستمرة من مختلف طوائف الشعب التونسي، وحركاته وأحزابه السياسية المختلفة، للمطالبة بحل حركة النهضة الإخوانية، وذلك لما تسعى له الحركة الإخوانية من أجل التحريض على العنف المستمر، وتسببها في انتشار الفساد بتونس. 

فساد النهضة الإخوانية

وجددت قوى سياسية تونسية مطالبها للرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات عاجلة في ملف المحاسبات القضائية الخاصة بتمويل الإرهاب والفساد، مؤكدين على ضرورة حل كافة الأحزاب التي تقع تحت طائلة التمويلات الخارجية وفي مقدمتها حركة النهضة.

وقال الأمين العام لحزب التيار الشعبي، زهير حمدي، إن حدة الخطابات الأخيرة لحركة النهضة وحلفائها، تأتي في إطار "خوض حرب نفسية لإثبات تواصل وجودهم"، قائلا: "يجب أن يفهموا أن مشروعهم انتهى".

وتابع خلال لقاء تلفزيوني، أن قيادات الإخوان على علم أن الفترة القريبة القادمة ستشهد إجراءات وقرارات هم أول المتضررين منها، وسيكونون أول المعنيين بالمحاسبة، سواء في ما يتعلق بالإرهاب أو الاغتيالات السياسية.

وأضاف: "هم يدركون حجم الجرائم والانتهاكات التي قاموا بها، والنهضة ستدفع الثمن الذي يصل إلى الحلّ والعقوبات السجنية وهذا ما أعتقد أنه مصدر التصعيد والابتزاز، هدفهم محاولة الإفلات من العقاب".

 إعلان حل الحركة الإرهابية قريبا 

وكشف تقرير نشرته صحيفة ”الشارع المغاربي“ التونسية، أن الرئيس التونسي قيس سعيد ”، قد يصدر يوم الـ17 من ديسمبر 2021، مراسيم رئاسية تقضي بحل حركة النهضة وحزب قلب تونس.

وقالت الصحيفة إن ”الأنظار باتت تتجه فعلا لموعد الـ17 من ديسمبر المقبل، الذي يوافق الذكرى الـ11 لاندلاع شرارة الحراك الشعبي الذي أطاح بنظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي“.

وأضافت أن قيس سعيد سيتخذ من هذا التاريخ موعدا لاستكمال خطوات مسار الـ25 يوليو الماضي، والقطع نهائيا مع الجمهورية الثانية“، في إشارة إلى احتمال حل البرلمان وتعليق العمل بالدستور.

وتابعت الصحيفة أن سعيد، ”وفي إطار الإعداد لموعد الـ17 من ديسمبر، قد وضع فرضية إصدار مراسيم حول تقرير محكمة المحاسبات أو تفعيل الفصل 163 الشهير من القانون الانتخابي، والذي كان تفعيله من المطالب الملحة التي رفعت أياما قليلة، بعد تفعيل الفصل 80 من الدستور، وانطلاق مرحلة التدابير الاستثنائية يوم الـ25 من تموز/يوليو 2021“.

وأوضحت بالقول ”كان الطلب يهدف إلى إضفاء صبغة قضائية على فساد برلمان 2019، وإصدار شهادة وفاة سياسية وقضائية للمجلس التشريعي، وهذا يفتح الباب أيضا _ لمسار حل حركة النهضة وحزب قلب تونس، وفق تأكيدها.

تحرك قانوني ضد النهضة 

يجري، في تونس، تحرك قانوني بين عدة محامين، لإعداد لائحة قضائية“ وتقديمها إلى المحكمة، بهدف إصدار ”حكم قضائي لحلّ حركة ”النهضة“.

وأشار المحامي والناشط السياسي التونسي الهادي حمدوني، إلى أن المشاورات جارية، في هذا الخصوص بين عدد من المحامين، موضحا أن المرسوم رقم 88 الصادر في عام 2011 يتيح للمحكمة الابتدائية حل الأحزاب السياسية التي تخالف الأحكام العامة للأحزاب، أو شروط تأسيسها“.

وأضاف  في تصريحات إعلامية أن الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى حل حزب حركة النهضة، هي التي تتعلق بالمساس بمبدأ الشفافية في تسيير الحزب، وذلك من خلال القضايا المنشورة ضدها، وكذلك ضد حزبين هما ”قلب تونس“، وجمعية ”عيش تونسي“، بخصوص الحصول على تمويلات أجنبية.