مع رأس المال السياسي والعسكري والاقتصادي الذي ضخته تركيا في الصومال، تتبع  الحكومة الصومالية أجندة تركيا السرية لتمكين جماعات إرهابية ومتطرفين في القرن الإفريقي.

نشر موقع "نورديك مونيتور"  السويدي تقريرًا يكشف من خلاله كيف رسخت تركيا بتدخلاتها تمكين الجماعات المسلحة في الصومال. 

وأشار التقرير لمقال سابق لسفر توران، كبير مستشاري الرئيس التركي، في مجلة إسلامية راديكالية في التسعينيات، كان الإسلاميون في تركيا يدعمون الجماعات المسلحة في الدولة الإفريقية التي عانت منذ فترة طويلة من الحرب الأهلية والصراعات العشائرية والجماعات الإسلامية والجماعات المسلحة المتنافسة. الآن يمكن العثور على نفس العقلية في قيادة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، المتجذر في الإسلام السياسي ويدعم الجماعات الجهادية في بلدان مثل سوريا وليبيا.

سلط العديد من المقالات التي كتبها توران حول الصومال والتي نُشرت في مجلة Yeryüzü  المغلقة حاليًا الضوء على كيفية تصور الرئيس رجب طيب أردوغان ورفاقه  لمستقبل الصومال. تم تمويل المجلة، التي نُشرت باللغة التركية، سراً من قِبل نظام الملالي الإيراني للترويج لآراء متطرفة بين الأتراك في ذلك الوقت، وواجهت تحقيقًا جنائيًا أدى إلى إغلاق المجلة.

تم لاحقًا توجيه تهم وإدانة العديد من الأشخاص المرتبطين بالمجلة بتهم تتعلق بالإرهاب.

توران ليس مستشارًا عاديًا. لقد كان يمارس تأثيرًا كبيرًا في تشكيل إستراتيجية علاقات تركيا مع الدول الإسلامية والعربية والإفريقية لسنوات ولديه علاقات قوية ومباشرة مع أردوغان. لديه صلاحيات كبرى وكمترجم عربي غير رسمي كان يطلع على  محادثات أردوغان الخاصة مع شخصيات إسلامية وعربية.

في مقالاته، دعا توران الاتحاد الإسلامي، وهي منظمة تم تصنيفها كجماعة إرهابية من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ونيوزيلندا، ودافعت عن القتال المسلح للتنظيم باستخدام المساعدات العسكرية. من إيران. كان هدف AIAI إقامة دولة إسلامية، وكان بعض كبار الشخصيات في التنظيم مرتبطين بالقاعدة. على الرغم من حلها في عام 2001 ، انضم بعضهم إلى حركة الشباب.

في مقال نشر في أكتوبر 1992 ، طرح توران آراء متطرفة، زاعم أن بعض الأيتام في الصومال قد اختطفتهم عصابات يهودية مسلحة واقتيدوا قسراً إلى إسرائيل، بينما تم تحويل آخرين من قبل مبشرين مسيحيين غربيين جاءوا إلى الصومال بحجة إيصال المساعدات الإنسانية. لا تزال نقاط الحوار هذه التي قيلت في التسعينيات يتم تداولها بين الإسلاميين الأتراك حتى اليوم، وهي تُباع بسهولة لقاعدة الدعم الإسلامية الأساسية للرئيس أردوغان في تركيا. كما دافع عن إيران لتسليحها AIAI ورفض الاتهامات بأن إيران تعمل على تطرف المسلمين الصوماليين.

في مقال نشر في كانون الثاني (يناير) 1993 انتقد توران عملية حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة ووصفها بأنها احتلال إمبريالي من قِبل الولايات المتحدة وحلفائها ضد كتلة بقيادة إيران والسودان. وأشاد بمعارضة AIAI لعملية الأمم المتحدة في الصومال وهتف عندما أعلنت الجماعة أنها ستقاتل بكل الوسائل المتاحة ضد ما أسمته غزوًا. في عدد ديسمبر 2012 ويناير 2013 ، نشر مقالاً معادياً بشدة لأميركا تحت عنوان "رامبو في الصومال" ، متهماً الولايات المتحدة باحتلال البلاد بذريعة تقديم المساعدة.

على الرغم من أن AIAI قد ولت منذ فترة طويلة وأن فروعها كانت إما متحالفة مع منظمات إرهابية مثل الشباب والقاعدة أو انضمت إلى الجماعات الإسلامية المعتدلة، إلا أن هيكل العشيرة الصومالية هو الذي يتخطى جميع الخطوط التي استخدمتها حكومة أردوغان لتمكين الجهاديين والجماعات الإسلامية المتطرفة في القرن الإفريقي عندما بدأت في إبداء المزيد من الاهتمام في عام 2011. كان لدى إسلاميي أردوغان روابط مع شبكة الإخوان المسلمين في الصومال لعقود من الزمن، وكان من السهل تجنيد شخصيات الإخوان الحالية والسابقة لتعزيز قضية الحكومة التركية في الصومال.

لقد كان قرارًا محسوبًا من قِبل أردوغان بتعيين جمال الدين كاني تورون، وهو طبيب إسلامي قوي، كسفير غير مهني إلى الصومال في عام 2011. وتواصل تورون مع شخصيات سابقة في AIAI وقام بتحويل ملايين الدولارات إلى شركاء الأعمال الإسلاميين لأردوغان أثناء وجوده هناك، حتى عام 2014. كما التقى سرًا بقادة إرهابيين من حركة الشباب وباع لهم أسلحة، وفقًا لحساب المبلغين عن المخالفات والذي سرب معلومات حكومية داخلية على تويتر تحت اسم فؤاد أفني في عام 2014.

بمساعدة أردوغان في عام 2014 ، تم تسليم إدارة مرافق ميناء مقديشو إلى مجموعة البيرق، وهي تكتل تركي متهم بممارسات فاسدة في تركيا وخارجها. وفقًا لتقرير الفساد في الصومال الصادر عن GAN Integrity ، فإن الرشوة شائعة عند تخليص البضائع عبر ميناء مقديشو. تم إلقاء القبض على رئيس مصلحة الضرائب في ميناء مقديشو، أحمد علي سامو، وتسعة مسؤولين كبار آخرين بدعوى تحويل الرسوم التي تم جمعها من الميناء المزدحم في عام 2018. جذبت الاعتقالات اهتمامًا كبيرًا من الجمهور لأن الميناء هو أعلى دخل للحكومة الفيدرالية في الصومال ويُعتقد أنه بؤرة للكسب غير المشروع، وينتهي الأمر بالواجب في الجيوب الخاصة.

وتحويل بعض الأموال المتأتية من الكسب غير المشروع والرشاوى إلى الجماعات المسلحة في البلاد أيضًا. تنتشر تجارة السلع المقلدة على نطاق واسع على حدود الصومال، كما أنها كانت بمثابة مصدر تمويل للجماعات المتمردة المسلحة مثل حركة الشباب.

السفارة التركية تدعم بشكل كامل مجموعة البيرق ومشاريعها المربحة في الصومال مثل تمويل المشاريع السكنية على حساب دافعي الضرائب الأتراك.

مؤسسة أخرى تعمل تحت الغطاء السياسي والدبلوماسي لحكومة أردوغان هي مؤسسة حقوق الإنسان والحريات والإغاثة الإنسانية، وهي مؤسسة خيرية تركية مرتبطة بالقاعدة تم اتهامها بتهريب الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية السورية بحسب معلومات استخبارية قدمتها روسيا إلى مجلس الأمن القومي المتحد. تعمل هيئة الإغاثة والمساعدات الإنسانية IHH في الصومال منذ ما يقرب من 20 عامًا ، حيث توفر الخدمات اللوجستية والإمدادات للجماعات المسلحة.

نشر موقع  نورديك مونيتور السويدي في وقت سابق تقريرًا سريًا صادرًا عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية التركي (MASAK) أظهر كيف أن حكومة أردوغان تكتم تحقيقًا في مئات الآلاف من الدولارات لمساعدة حركة الشباب. وفقًا لتقرير MASAK ، أرسلت وزارة الخارجية التركية رسالة رقم 48378 إلى MASAK  في 22 مارس 2013 ، مرفقًا بها طلب للحصول على معلومات أرسله مكتب وزارة الخزانة الأميركية لمكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، بقيادة وكيل الوزارة ديفيد "س. زمن." أشارت المعلومات الاستخباراتية التي جمعها الأميركيون إلى أن المواطن التركي إبراهيم شين وشقيقه عبد القادر شين كانا متورطين في تسليم 600 ألف دولار إلى حركة الشباب بين سبتمبر وديسمبر 2012. وأبقت السلطات التركية التحقيق مع الأخوين شين هادئًا.