كثفت أستراليا إجراءاتها ضد موظفي الدوحة الذين أخضعوا نساء أستراليات للتعري والتفتيش بشكل كامل وإخضاعهن للفحص الطبي. 

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية: "نشعر بخيبة أمل لأن حكومة قطر لم تقدم حتى الآن تقريرًا للحكومة الأسترالية بشأن الحادث الذي وقع في مطار حمد الدولي"، مشيرة إلى تجاهل الدوحة التحقيق في الحادث حتى مضي ثلاثة أشهر من الواقعة. 

فحوص قسرية مهينة

أجبرت الخطوط القطرية مجموعة من الأستراليات على النزول من طائرة كانت متجهة لسيدني، وتعريتهن وتفتيشهن بشكل كامل وإخضاعهن لفحص طبي. 

الفحص القسري بمطار حمد الدولي عقب العثور على طفل حديث الولادة بأحد الحمامات، يوم 2 أكتوبر/ تشرين الأول  2020، وأعقبها مطالبات دولية عديدة بضرورة تقديم قطر اعتذارا إلى النساء الأستراليات.

تجاهل متعمد 

تستمر قطر في تجاهلها للأمر منذ الواقعة واكتفت حينذاك بسيناريو مزعوم عن حقيقة الطفل، فيما أوردت صحيفة "جارديان" البريطانية أن النساء اللاتي جرى إنزالهن من على متن رحلة الخطوط الجوية القطرية، وتعرضن لفحوص مهينة أثارت استياء ضخما، بينما لم يتم تقديم أي اعتذارات لهن سواء بشكل فردي أو تتصل بهن مباشرة شركة الطيران.

ونقلت "جارديان" عن إحدى الراكبات الأستراليات على متن تلك الرحلة، قولها: إنه لم يحدث اتصال مباشر معهن سواء من الخطوط القطرية أو حكومة الدوحة منذ 2 أكتوبر الماضي، منددة بذلك التجاهل المستمر. 

شكوى رسمية ضد الدوحة 

رغم تقديم الراكبات اللاتي خضعن  للفحص القسري لشكاوى رسمية إلى وزارة الشؤون الخارجية والتجارة الأسترالية، بالإضافة للشرطة الفيدرالية في غضون 24 ساعة من وصولهن، أكدت راكبات أخريات أنه لم يتم عرض أي تعويضات عن الحادث الصادم.

فيما طالبت الراكبات بتقديم قطر اعتذارات فردية مكتوبة، واتخاذ إجراءات قانونية، تضمن تعهد الدوحة بأن تكون الأولوية لسلامة المسافرين الذين يمرون عبر مطار الدوحة من تعرض حياتهم للخطر.

اعتراف قطري 

انتقادات المجتمع الدولي تجاه ما ارتكبته الدوحة ضد النساء الأستراليات دفعت الدوحة للاعتذار والاعتراف بالواقعه قائلة: إن العاملين في مطار الدوحة الدولي انتهكوا الإجراءات المعيارية من خلال مطالبة 18 امرأة، من بينهن 13 مواطنة أسترالية بالنزول من الطائرة واتباع أفراد الأمن إلى منطقة خاصة بالمطار، حيث تم نقلهن إلى سيارات الإسعاف وإخضاعهن للفحص الطبي والتفتيش لمعرفة ما إذا كانت قد أنجبن مؤخرا، للعثور على طفل رضيع في سلة مهملات بالمطار.

فيما أبدت وزيرة الخارجية الأسترالية، ماريز باين، مخاوف بلادها من عدم شفافية قطر.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قدمت بريطانيا احتجاجا للحكومة القطرية على تعرض امرأتين بريطانيتين لفحوصات طبية قسرية مهينة في مطار الدوحة التي وصفوها بأنها "مرعبة للغاية"، مطالبة بتعهد الجهات القطرية المسؤولة بعدم تكرار ذلك الأمر ضد النساء.

وأكدت صحف عالمية أن النساء الأستراليات لم يحصلن على أي معلومات ولم تتح لهن الفرصة لتقديم موافقة مستنيرة، موضحة أن تلك الفحوصات النسائية القسرية التي خضعن لها تصل لحد الاعتداء الجنسي، فضلا عن فضح أن السلطات أخذت نساء أخريات من المطار ومن رحلات جوية أخرى وفحصتهن.

مأزق قانوني 

ومن ناحيته قال البروفيسور ديفيد كينلي، رئيس قسم قانون حقوق الإنسان في جامعة سيدني، إن قطر  ستضطر لمواجهة دعوى إهمال ضد الخطوط الجوية القطرية، حيث تم تكليف شركة الطيران بضمان سلامة الركاب وتقديمهم لموظفي الأمن عند سؤالهم، "قد يكون هناك بالفعل خط من الإهمال لملاحقته ضد الخطوط الجوية القطرية في أستراليا"، أو مواجهة شكوى بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ حيث صادقت قطر على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 2018.

إجراءات أسترالية 

وفي فبراير الماضي، ضغطت أستراليا على قطر لحل أزمة النساء، حيث لم تقدم الدوحة حينها تقريرها بشأن الفحص الطبي العذري لـ18 امرأة على متن رحلة متجهة إلى سيدني العام الماضي.

وسبق أن اعتذرت الحكومة القطرية للسيدات بعد الإعلان عن الحادث في أواخر أكتوبر، قائلة: إن موظفي أمن المطار انتهكوا الإجراءات المعتادة وستتم محاكمة المسؤولين، وأنها ستجري تحقيقا وستشارك نتائج التقرير النهائي "في المستقبل القريب جدا".