في ظل التقارب التركي الإماراتي المصري، اتخذت أنقرة خطوات جديدة صارمة تجاه أفراد تنظيم الإخوان بها، لتنفيذ مطالب القاهرة بشأن إعادة العلاقات بين البلدين.

قرارات تركيا الجديدة

وبعد ساعات من إعلان أنقرة استكمال المفاوضات الاستكشافية مع مصر واستقبال وفد بالشهر الجاري، اتجهت تركيا لفرض قرارات صارمة أنهت بها شهر العسل مع الإخوان.

وسارعت تركيا بتغليظ قراراتها السابقة ضد الإخوان، لإثبات جديتها في المصالحة عقب تنسيق مصري إماراتي في التعامل مع الجماعة.

وقررت تركيا غلق عدد من مقار الإخوان بالبلاد، بالإضافة لإصدار أوامر صارمة ضد الإخوان، أبرزها منع المتورطين بقتل النائب العام المصري هشام بركات والصادر ضدهم أحكام بالقاهرة من مغادرة تركيا.

وفرضت أنقرة قيودًا جديدة على يحيى موسى وعلاء السماحي، ووجهت بإخلاء عدد من مقارّ الجماعة في إسطنبول، وإنهاء كافة أنشطة الإخوان بتركيا.

وجراء تلك الإجراءات التي بدأت منذ نحو أسبوع، اتجه قادة الجماعة لبيع منازلهم بإسطنبول وإنهاء أعمالهم بها، وغادروا إلى بلدان مختلفة أبرزها ماليزيا وكندا وبريطانيا.

كما تتفاوض أنقرة حاليا مع القاهرة، فيما يخص تسليم 15 قياديًا إخوانيًا صادرًا بحقهم أحكام قضائية في جرائم إرهابية.

التنسيق الإماراتي التركي

ويأتي ذلك بعد تنسيق إماراتي تركي، سبقه مباحثات بين أبو ظبي والقاهرة، فيما يخص ملف الإخوان، حيث إنه في ١٨ أغسطس الماضي، استقبل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، وفدًا إماراتيًا برئاسة مستشار الأمن الوطني، الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، بحث الجانبان، خلال لقاء جرى في العاصمة التركية أنقرة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين الإمارات وتركيا، لا سيما التعاون الاقتصادي والتجاري والفرص الاستثمارية في مجالات النقل والصحة والطاقة.

كما ناقش الشيخ طحنون بن زايد وأردوغان عددًا من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، والمهمة للمنطقة العربية.

الزيارة المصرية 

ويأتي الإعلان عن تلك القرارات، بعد ساعات من إعلان الخارجية المصرية انطلاق جولة جديدة من المحادثات الاستكشافية مع تركيا تمهيدا لتطبيع العلاقات بين البلدين.

وقالت الخارجية المصرية، في بيان، أمس الثلاثاء: إنه استجابة للدعوة المقدَّمة من وزارة الخارجية التركية، يقوم السفير حمدي لوزا نائب وزير الخارجية بزيارة إلي أنقرة يومَيْ 7 و8 سبتمبر المقبلين، لإجراء الجولة الثانية من المحادثات الاستكشافية بين البلدين، والتي ينتظر أن تتناول العلاقات الثنائية بين الجانبين، فضلاً عن عدد من الملفات الإقليمية.

وعقدت الجولة الأولى من المشاورات المصرية التركية، في مايو الماضي لأول مرة منذ عام 2013، بعد مساعٍ تركية ضخمة لإعادة العلاقات مع القاهرة لكسر عزلة تركيا وتحسين صورتها بالعالم.

وخلال تلك المشاورات التي عقدت في القاهرة، بحث الجانبان عدة قضايا، حيث أوردت الخارجية المصرية أن المشاورات كانت لتحديد الخطوات الضرورية التي قد تؤدي لتطبيع العلاقات بين البلدين على الصعيد الثنائي وفي السياق الإقليمي.

وتوقفت المحادثات بعد هذه الجولة بسبب خلافات حول ملف ليبيا والبحر المتوسط والمرتزقة وأوضاع الإخوان، وعدم التزام تركيا بتنفيذ وُعودها.