بالوقوف على خلفية بيضاء عززت صورة البرلمان التركي، أصدر زعماء ستة أحزاب معارضة إعلانًا مشتركًا يوم الاثنين بشأن استعادة سيادة القانون والحريات في تركيا بعد عقدين من "حكم الرجل الواحد غير المنضبط".

وتسعى المعارضة التركية للاتحاد قبل انتخابات الرئاسة المقرر لها عام 2023، من أجل هز عرش الرئيس رجب طيب أردوغان وإنهاء سنوات طويلة من حكمه الاستبدادي.

اتحاد المعارضة 

وبحسب موقع "المونيتور" الأميركي، فقد قال محرم إركي، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي  (CHP)، وهو يشرح الاتفاقية المكونة من 40 صفحة لجمهور من أعضاء الحزب، والصحفيين: "لقد عمقت سلطات الرئيس غير المقيدة من مشاكل تركيا".

وتابع: "أدى النظام الرئاسي الذي أطلقه حزب العدالة والتنمية في عام 2017، قبل عام من انتخاب أردوغان رئيسًا إلى حكم تعسفي لشخص واحد حيث تولى الرئيس دور السلطة التشريعية والتنفيذية والقضاء من خلال سلطات واسعة النطاق وغير مقيدة.

وأضاف: "نحن مصممون على بناء نظام جديد من الديمقراطية البرلمانية القوية على أساس أخطاء الماضي".

وانضم كمال كيليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري الاشتراكي الديمقراطي، وحليفته القديمة ميرال أكسينر، زعيمة حزب Iyi من يمين الوسط، علي باباجان من حزب ديفا، وأحمد داود أوغلو من حزب المستقبل، وجولتكين أويسال من حزب الحزب الديمقراطي وزعيم حزب السعدة تميل كرام الله أوغلو، في توقيع الاتفاق بين الأحزاب.

وبحسب الموقع تعمل الأطراف الستة على اتفاق تعاون سياسي منذ سبتمبر 2021 واتفقت على المبادئ قبل أسبوعين، ومع ذلك، فقد تركوا مراسم التوقيع حتى 28 فبراير، ويصادف التاريخ الذكرى السنوية لـ 1997 "انقلاب ما بعد الحداثة"، عندما أطاح جنرالات البلاد بالحكومة الائتلافية برئاسة نجم الدين أربكان، معلم الرئيس وزعيم حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان.

تجاوُز الأزمة 

ووفقا للموقع الأميركي، فقد كانت الرحلة إلى حفل التوقيع شاقة بالنظر إلى الانقسامات الأيديولوجية حول قضايا حاسمة مثل القضية الكردية والعلمانية وحقوق مجتمع الميم.

كان ثالث أكبر حزب سياسي في البلاد، حزب الديمقراطية الشعبي اليساري والمؤيد للأكراد، غائبًا بشكل واضح عن التحالف، ومع ذلك، يدعم الحزب أيضًا العودة إلى النظام البرلماني.

وحافظت بيرفين بولدان، الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، على مسافة بين حزبها وبين الاتفاق، وقالت لحزبها يوم الإثنين، في إشارة إلى غياب هذه قضايا من الاتفاق.

وتشمل وعود الأحزاب الستة تخفيض العتبة الانتخابية إلى 3٪ من 10٪ الحالية، كما ستسمح القوانين الجديدة بالتمويل العام للأحزاب السياسية التي تحصل على 1٪ من الأصوات في الانتخابات على المستوى الوطني بدلاً من 3٪ الحالية.

ووفقا للموقع، فإن كليهما نقطتان حاسمتان لأربعة من الموقعين الذين تتراوح أصواتهم بين 1٪ و 3٪، وفقًا لاستطلاع الرأي ميتروبول. 

ونفس الاستطلاع، الذي أجري في الفترة من 12 إلى 17 فبراير في 26 مقاطعة، قال إنه إذا أجريت انتخابات يوم الأحد، فسيكون تصويت حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية حوالي 30٪، وستحصل الأحزاب الستة مجتمعة على 35٪.، مع HDP حوالي 11٪ - أكثر من 11٪ لم يقرروا. 

النظام الجديد 

ووفقا للموقع، فإنه بموجب النظام البرلماني الجديد المعزز، ستكون سلطات الرئيس أقل مما كانت عليه في ظل النظام البرلماني السابق الذي كان ساريًا بين عامي 1923 و 2017. 

وسيخدم الرئيس فترة ولاية واحدة مدتها سبع سنوات دون إمكانية إعادة انتخابه، وبمجرد انتهاء مناصبهم، لن يتمكنوا من شغل منصب سياسي مرة أخرى، بالإضافة إلى ذلك، لن يتمكن الرئيس من استخدام حق النقض أو إعلان حالة الطوارئ دون موافقة البرلمان.

كما وعد الموقعون بعكس التراجع الديمقراطي عن طريق تعزيز استقلال القضاء، وإزالة الحواجز التي تعترض حرية التعبير والصحافة، ومحاربة الكسب غير المشروع.