شهد العالم والمنطقة العربية عددا من المتغيرات السياسية والطبيعية والتي أثرت بدورها على الاقتصاد، وعانت كبرى الاقتصاديات الدولية من آثار كبرى من تغيرات المناخ وجائحة قيروس كورونا، بالإضافة إلى النزاعات السياسية والإقليمية، وفي خضم هذه الأزمات والصعوبات نجحت الأردن في عهد الملك عبدالله الثاني في مواجهة هذه التحديات وتحقيق نجاحات وإنجازات غير مسبوقة. 

دولة إنتاجية 

وبحسب وكالة "بترا" الأردنية، فإن العاهل الأردني أولى اهتماما خاصا بمختلف المجالات الاقتصادية منذ تولي مهامه الدستورية قبل 23 عاما تقريبا.

فخلال عهده تحولت الأردن إلى دولة إنتاجية صناعية اكتفت ذاتيا في العديد من السلع والخدمات، وأصبح رجال الأعمال شركاء الوطن في هذا النجاح بفضل توجيهاته.

وقال رئيس جمعية رجال الأعمال حمدي الطباع: إن الوطن حقق العديد من الإنجازات بفضل قيادة الهاشميين الحكيمة، ومحافظة العاهل الأردني على إرث الثورة العربية الكبرى في الحرية والوحدة والحياة الأفضل.

وتابع: إن العاهل الأردني ركز على المشروعات التنموية والتي تزامن معها تقدم في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لاستشراف آفاق جديدة لبناء الدولة الأردنية التي تحسن مستويات المعيشة للمواطنين.

تطور الاقتصاد الرقمي وتحرير التجارة 

وبحسب مصدر مطلع في مجلس الوزراء الأردني، فإن إنجازات العاهل الأردني تمثلت في إدخال الاقتصاد الرقمي للمملكة الهاشمية، ودعم ريادة الأعمال وإنشاء المجلس الاستشاري الاقتصادي، وانضمام الأردن لمنظمة التجارة العالمية، وحوسبة التعليم وتطويره، وإقامة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وإعلانها منطقة حرة وإنشاء مراكز تكنولوجيا المعلومات.

كما عمل الملك عبدالله على إنشاء صندوق تنمية للحد من مشاكل الفقر والبطالة، وتعزيز الدور الاقتصادي للسفراء الأردنيين خارج المملكة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، وإطلاق مشروع الملك عبدالله الثاني لتوفير السكن للأسر الفقيرة في معظم المحافظات وغيرها العديد من الإنجازات.

ويعد التطور الكبير في مجال التنمية الاقتصادية من أبرز إنجازات العاهل الأردني، والذي نقل البلاد إلى مرحلة تحرير التجارة واقتصاد السوق على نطاق أوسع، وزيادة حجم الاستثمار والتطوير الصناعي والتكنولوجي، وتوقيع العديد من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد من البلدان، وزيادة التشاركية في صياغة السياسات وتحقيق الاستدامة المالية وتقوية المؤسسات. 

أداء مبهر

وخلال عهد الملك عبدالله الثاني، حقق الأردن أداء اقتصاديا مبهرا، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 6.5%، وبلغ إجمالي صادرات السلع والخدمات ثلاثة أضعاف في تلك الفترة ليرتفع إجمالي الصادرات من 1.8 مليار دولار في العام 1999 إلى 7.5 مليار دولار في العام 2017.

كما ساهمت الاستثمارات الأجنبية بنحو 13% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2003-2009.

ورغم الأزمة المالية العالمية في الفترة 2008-2009، نجح الأردن في الحفاظ على معدل نمو إيجابي للناتج المحلي الإجمالي.

وشهد الاستثمار الأجنبي المباشر في الأردن نموا مبهرا من 913 مليون دولار في العام 1999 ليصل إلى 2 مليار دولار في العام 2017.

وارتفع إجمالي الاحتياطيات الأجنبية إلى مستويات غير مسبوقة ليبلغ 13.5 مليار دولار، مقارنةً بملياري دولار في العام 1999، وارتفع إجمالي الودائع من 10.6 مليار دولار إلى 47.7 مليار دولار.