خلال الأيام القليلة الماضية جاء قرار مجلس الأمن الدولي بتصنيف الحوثي جماعة إرهابية من قِبل مجلس الأمن،  صفعة قوية للميليشيات التابعة لإيران وانتصارا للدبلوماسية الإماراتية في الوقت ذاته.

واعتمد مجلس الأمن  قرارا بتصنيف ميليشيا الحوثي "جماعة إرهابية"، وفرض حظر الأسلحة عليهم، ويوسع القرار، الذي اقترحته الإمارات، حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على العديد من قادة الحوثيين، ليشمل الحركة بأكملها.

ثمرة الجهود الإماراتية 

ويأتي قرار حظر تسليح ميليشيات الحوثي من قِبل مجلس الأمن، ثمرة للجهود الدبلوماسية الإماراتية في إعادة تحجيم إرهاب المسيرات والصواريخ الباليستية، وتوحيد الإرادة الدولية كضرورة لتجفيف مصادر السلاح.

ويؤكد مراقبون أن فرض حظر سلاح على الميليشيات بفعل الاقتراح الإماراتي يضع حدًا للإرهاب الحوثي، ويعكس دبلوماسية قوية لدولة الإمارات، ترمي إلى تحجيم الانقلاب سياسيا، وتعرية جرائمه وحقيقة مشروعه الإيراني التدميري التوسعي في المنطقة.

محاسبة ميليشيا الإرهاب

يقول عبدالستار الشميري، المحلل السياسي اليمني: إن هذا القرار انتصار للدبلوماسية الإماراتية ونصر لليمنيين، ويجب أن يتم التعامل مع الحوثيين على أنهم جماعة إرهابية لإنهاء الحرب في اليمن، مشيرا إلى أن  ميثاق الأمم المتحدة يدعو إلى ضرورة محاسبة مرتكبي الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة. 

ولفت أن هذا القرار يأتي في توقيت حساس للغاية ومهم ويحشر الميليشيات في زاوية ضيقة، مشيرا إلى أن هذا القرار لا يكفي الترحيب به من الجانب اليمني والحكومة اليمنية بقدر ما يحتاج إجراءات أخرى موازية، موضحا أن كل ما تقوم به هذه الجماعة الإرهابية من استهداف للأعيان المدنية في المناطق اليمنية المحررة أو خارج حدود اليمن، وفي المياه الإقليمية الدولية هي أعمال إرهابية وتحتاج وقفة جادة من قِبل المجتمع الدولي.

انتصار للإمارات

وفيما قال الدكتور حامد فارس،  المتخصص في الشؤون العربية في تصريح لـ"العرب مباشر": إن هذا القرار يأتى انتصارا كبيرا لدولة الإمارات في مواجهة ميليشيا الإرهاب وخطرها على المنطقة، مؤكدا أنه  من الضرورة حث جميع الدول على التعاون بشكل فعال مع تحالف دعم الشرعية في اليمن والحكومة اليمنية لإزالة الكيان الإرهابي، مؤكدا أن دولة الإمارات تواصل الانتصار للمشروع العربي عسكريا ودبلوماسيا في مواجهة مشروع الإرهاب الذي صدره النظام الإيراني إلى اليمن، وحولها لمنصة لتهديد مصالح العالم ودول الجوار.

ولفت أن هذا القرار سيضع جميع شبكات تهريب السلاح للميليشيات الحوثية  تحت مجهر مجلس الأمن، وعلى طريق العقوبات الدولية الواسعة، والتي قد تضع قاعدة قانونية صلبة لتحرك عسكري أقوى على الأرض لتجفيف منابع الإرهاب الحوثي في اليمن.

وأوضح أن المجتمع الدولي يدرك خطورة هذه الميليشيات، وأنها أصبحت تهدد السلم الدولي والتجارة العالمية بشكل عام، ولاحظنا ذلك من خلال الخروقات التي مارستها في المياه الدولية، والتي كان آخرها قرصنة سفينة روابي الإماراتية التجارية، فجاء هذا القرار أكبر رد وانتصار من دولة الإمارات ومدى تحركاتها الخارجية لحماية المنطقة من خطر هذه الميليشيات الإرهابية.

أسباب تصنيفها إرهابية 

وكشف مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2624 الأسباب التي أدت إلى تصنيف الحوثيين على أنهم "جماعة إرهابية" لأول مرة، حيث قال: إن جماعة الحوثي شنت هجمات عابرة للحدود على المدنيين والبنية التحتية المدنية في السعودية والإمارات، مطالبا بالوقف الفوري لمثل هذه الهجمات.

كما أكد أن الحوثيين ارتكبوا مجموعة واسعة من الانتهاكات ضد اليمنيين والمجتمع الدولي، بما فيها الهجمات على المدنيين، واستخدام العنف الجنسي وتجنيد الأطفال واستغلالهم، واستعمال الألغام الأرضية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأبرز القرار اعتداءات الحوثيين على سفن الشحن التجاري في البحر الأحمر، والهجمات الإرهابية المتكررة التي نفذوها عبر الحدود، مؤكدا نقل أسلحة للحوثيين من خارج اليمن بما يخالف قرار الأمم المتحدة الخاص بحظر توريد السلاح إلى اليمن، داعيا الدول الأعضاء إلى تكثيف الجهود لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية.