بات الغموض يخيم على مستقبل خارطة الطريق في ليبيا، وبعدما كان مخططًا لها أن تنتهي بإجراء انتخابات بنهاية العام الجاري، أصبحت الخارطة الدولية تواجه سيناريو الإسقاط بعدما جدد الإخوان طلبًا بإجراء الاستفتاء على الدستور قبل تنظيم الاستحقاق الانتخابي، مستخدمين في ذلك المجلس الأعلى للدولة الذي تسيطر عليه الجماعة. 

اللافت أن دعوة المجلس الأعلى للدولة إلى إجراء استفتاء على الدستور ليكون قاعدة تجرى عليها الانتخابات القادمة جاءت قبل يومين من انعقاد ملتقى الحوار السياسي، لإقرار القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات، وسط خلافات حادة حول آلية انتخاب الرئيس إما عن طريق البرلمان أو مباشرة من الشعب، وتباينات حول الصلاحيات التي ستمنح له، وهي المسألة التي يسعى إخوان ليبيا لتحويلها إلى ثغرة سياسية لاستنساخ التجربة في تونس. 

عرقلة الانتخابات 

يسعى الإخوان في ليبيا لكسب مزيد من الوقت وإنشاء كيانات جديدة لتفتيت المشهد السياسي في ليبيا، خصوصًا بعد فشل الجماعة الإرهابية في تمرير مشروعها لإلغاء الانتخاب المباشر من الشعب، وتكرار التجربة التونسية في برلمان يترأسه الإخوان ويتغول على السلطة التنفيذية ويناطح صلاحيات رئيس البلاد. 

فشل سيناريو الاستفتاء

أكد رئيس المفوضية الليبية للانتخابات، عماد السايح،  مراراً على استحالة إجراء هذا الاستفتاء خلال المدة المتبقية على الاستحقاق الانتخابي، ما يؤكد أن خطة الإخوان تهدف إلى إفشال المجلس الرئاسي المنبثق عن الحوار الوطني، لضمان البقاء على الساحة الليبية.

ووجّه السايح انتقادات إلى المجلس الأعلى للدولة بسبب تغير موقفه من الاستفتاء على الدستور، وقال خلال حوار تلفزيوني في شهر مايو الماضي، إن "مجلس الدولة وجه رسالة للمفوضية يطالب فيها بوقف فوري للاستفتاء على الدستور، واليوم نفاجأ بنفس المجلس يطالب بضرورة الاستفتاء على الدستور بنفس القانون الذي سبق أن اعترضوا عليه سابقا".

خوفهم على خسارة مقاعدهم

وأفصح رئيس مفوضية  الانتخابات الليبية عن السبب الرئيسي وراء تحركات الإخوان ومطلبهم الأخير، مؤكدًا أن "السبب في تغير موقف مجلس الدولة من قانون الاستفتاء على الدستور هو خوفهم على خسارة مقاعدهم ومستقبلهم السياسي، فهم يعرفون أنه لا مستقبل سياسي لهم في ليبيا، وأنهم لن يتحصلوا على صوت واحد من الناخب الليبي، بعدما أودوا بهذه البلاد إلى ما وصلت إليه اليوم".

الجماعات المسلحة تصعّد الأوضاع 

ومن جانب آخر، يرى الدكتور محمد عامر العباني، عضو مجلس الشعب الليبي، أن  هناك جماعات كثيرة تعمل على عرقلة الانتخابات للحفاظ على مراكزها وحماية مصالحها الجارية.

وفى تصريحات لـ"العرب مباشر"، أشار العباني إلى أن السياسة على الساحة الليبية، محتشمة جدًا فالأحزاب والكيانات السياسية قد تكون غائبة تماما ولا نشاط لها، في حين تنشط الإدارة والجماعات المسلحة، لتجعل من الموظف العام سياسي بدعم عسكري، في غياب قوى ضاغطة كالنقابات والاتحادات والروابط المهنية، وإلهاء المواطن بصعوبات الحياة اليومية وضنك المعيشة.

كما أكد العباني بأن حكومة الوحدة الوطنية قادرة على الالتزام بتعهداتها، وأنها ستتمكن من إجراء انتخابات في نهاية السنة، متوقعًا أنها ستسعى للتمديد، إذ إنها لا تملك عناصر القوة اللازمة للأداء ـ على حد قوله، إضافة إلى المحاصصة غير المتوازنة وغياب الكفاءات، وعدم تمكنها من بسط سيادتها على كامل تراب الوطن، وفرض الضبط والربط.

تفجيرات لإثارة الفوضى

ولم تتوقف محاولات الجماعة الإرهابية في ليبيا عند المناورات السياسية، فجاءت التفجيرات الأخيرة في "سبها" في محاولة لتقويض الاستقرار السياسي في ليبيا، وهو استقرار يتنافى مع مصالح الإخوان هناك. 
وقد أعلن داعش تبنيه التفجير الذي وقع في مدينة "سبها" بجنوب ليبيا، وأودى بحياة ضابط كبير بالشرطة. 

شهود عيان قالوا إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت فور وصولها إلى بوابة مفرق أبناء المأزق في سبها، ما أدى إلى مقتل مدير المباحث الجنائية بمدينة سبها النقيب إبراهيم عبد النبي وإصابة آخرين، إلى جانب احتراق عدد من سيارات الشرطة.

واعتبر الجيش أن حادث تفجير سبها رسالة إخوانية لعرقلة الانتخابات، وقال المتحدث باسم الجيش الليبي أحمد المسماري: إن التفجير كان رسالة من الإخوان تستهدف عرقلة الانتخابات، لافتًا إلى أنه تم استهداف سبها لضعفها أمنيًا، وكذلك لتواجد التنظيمات الإرهابية فيها.

تسهيل الإخوان انتقال داعش  للجنوب

ويؤكد الأكاديمي والكاتب الليبي، الدكتور جبريل العبيدي، أن جماعة الفرع الليبي من تنظيم الإخوان تحاول عرقلة الانتخابات بكافة السبل والذرائع، ومنها استخدام العنف سبيلاً، وتسهيل انتقال عناصر داعش للجنوب الليبي،  لافتًا إلى أن هناك أدلة كثيرة على تورط الجماعة في العنف ونقله من مكان لآخر.

وأضاف العبيدي، أن قيادات الجماعة، ومنهم المشري منتحل صفة رئيس مجلس الدولة، والعرادي مستشاره، والصلابي ذراع  القرضاوي في ليبيا وجميعهم يجاهرون بعرقلة الانتخابات عبر ذرائع واهية يسوقون لها. كما أنهم يدعمون جماعات متطرفة بالتمويل والتأييد السياسي، بل والدفع بعناصر بينها .

مستقبل المشهد السياسي الليبي مجهول 

وحذر الأكاديمي الليبي، من أن المشهد السياسي وصل حاليًا إلى طريق مجهول، معتبرًا أن تعاطي الحكومة أحادي الجانب ـرغم أنها حكومة وحدة وطنية كما هو وصفها السياسيـ واصطفاف رئيسها بجانب الميليشيات ومعسكر الإسلام السياسي، واختزال ليبيا فيهم، هو ما أحبط جميع الجهود الممكنة لتسوية سياسة مقبولة من الجميع. 

ويعتقد "العبيدي" أن تعنت وتسويف واصطفاف رئيس حكومة "الوحدة الوطنية " هو ما سيدفع البلاد نحو الانقسام والتشظي السياسي، لا الوحدة.