أعلن الحزب الحاكم في كوريا الجنوبية دعمه لإقالة الرئيس يون سوك يول بعد قراره المثير للجدل بفرض الأحكام العرفية، والذي تسبب في أزمة سياسية وأثار غضبًا شعبيًا واسعًا في البلاد، فضلاً عن محاولات الشرطة اعتقاله ومداهمة المكتب الرئاسي أكثر من مرة وإصدار قرار بمنعه من السفر، وفقًا لما نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.

تصاعد الضغوط

وجاء الإعلان قبل دقائق من خطاب متحدٍّ ألقاه يون يوم الخميس، حاول فيه تبرير قراره بإعلان الأحكام العرفية ورفض الدعوات المتزايدة من مختلف الأطياف السياسية للاستقالة.  

وفي البداية، رفض الحزب الحاكم "حزب القوة الشعبية" (PPP) دعم الإقالة، على أمل أن يستقيل يون طوعًا، ومع ذلك، أشار زعيم الحزب هان دونغ هون إلى أن محاولات إقناعه لم تؤتِ ثمارها، قائلاً: "تعليق الرئيس عن مهامه من خلال الإقالة هو الوسيلة الوحيدة حاليًا للدفاع عن الديمقراطية والجمهورية".  

يستعد حزب المعارضة الرئيسي "الحزب الديمقراطي" لتقديم مذكرة إقالة جديدة ضد يون، مع توقع التصويت عليها يوم السبت. 

وفي محاولة سابقة للإقالة الأسبوع الماضي، نجا يون بعد أن قاطع أعضاء حزب السلطة التصويت.

وأشارت الشبكة الأمريكية، أنه مع تحول الحزب لدعم الإقالة، قال هان: إن المشرعين باتوا أحرارًا في التصويت وفقًا لـ"إيمانهم وضميرهم"، مضيفًا: "أثق أن أعضاء حزبنا سيصوتون لصالح البلاد والشعب". 

استمرار التحقيقات

وتسببت قرارات يون الأخيرة في تصاعد الغضب الشعبي والدولي.

 فقد أعلن الأحكام العرفية في 3 ديسمبر متهمًا المعارضة بأنشطتها المناهضة للدولة وتعاطفها مع كوريا الشمالية؛ مما أثار استياءً واسعًا في بلد ما تزال ذاكرته مثقلة بفظائع الأحكام العرفية خلال عهود الديكتاتورية العسكرية.  

وفي تلك الليلة، كشفت مشاهد متعددة قوات الأمن تقتحم الجمعية الوطنية لمنع النواب من الاجتماع، بينما اشتبك المتظاهرون مع شرطة مكافحة الشغب.  

وفي الأيام التالية، توسعت التحقيقات لتشمل اتهامات بالخيانة ضد يون ومسؤولين كبار آخرين. وقد تم منع الرئيس من مغادرة البلاد، وجرى تفتيش مكتبه من قِبَل الشرطة.  

وفي تطور آخر، اعتقل وزير الدفاع السابق كيم يونغ هيون، الذي يُزعم أنه أوصى بفرض الأحكام العرفية، وقد حاول كيم الانتحار في الحجز.  

وفي يوم الخميس، صوت المشرعون على إقالة وزير العدل بارك سونغ جاي ورئيس وكالة الشرطة الوطنية تشو جي هو.  

في خطابه يوم الخميس، وصف يون قراره بأنه محاولة لحل الجمود السياسي، متهمًا المعارضة بـ"التحالف مع كوريا الشمالية"، ورفض الانتقادات بأنها تهدف إلى "إسقاط الرئيس عبر تهم ملفقة بالخيانة".