دعا حزب الشعب النمساوي في ولاية النمسا العليا إلى تشديد الإجراءات القانونية والأمنية لمواجهة ما وصفه بتنامي نشاط الإخوان في البلاد، مطالبًا الاتحاد الأوروبي بإدراج جماعة الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية، في ظل تقارير أمنية تشير إلى تصاعد محاولات التأثير على المجتمع والمؤسسات العامة، بحسب ما نشرت صحيفة "اكسبرس" النمساوية.

وتأتي هذه الدعوات بالتزامن مع تقييمات أمنية حديثة حذرت من توسع أنشطة جماعات ذات توجهات متطرفة، وسط نقاش سياسي متزايد في النمسا بشأن حدود الإجراءات القانونية اللازمة لمواجهة التطرف مع الحفاظ على حرية الدين والمعتقد.

تحذيرات أمنية من تنامي النشاط

أطلق حزب الشعب النمساوي في ولاية النمسا العليا تحذيرًا استنادًا إلى تقارير أمنية حديثة، أكد فيها أن ما يُعرف بتطرف الاخوان يشهد نشاطًا متزايدًا داخل النمسا.

ووفقًا لتقييمات جهاز حماية الدستور النمساوي، تتركز المخاوف بصورة خاصة حول جماعة الإخوان، التي تتهمها السلطات بمحاولة ممارسة نفوذ منظم على المجتمع ومؤسسات الدولة.

استهداف الشباب عبر وسائل التواصل

وأشارت التقديرات الأمنية إلى أن جهات متطرفة كثفت خلال الفترة الأخيرة جهودها للوصول إلى فئة الشباب، مستغلة منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة لنشر أفكارها وتعزيز حضورها.

وبحسب هذه التقييمات، فإن الهدف يتمثل في بناء نفوذ طويل الأمد داخل الجاليات المسلمة، إلى جانب توسيع التأثير في الأوساط السياسية والمجتمعية.

وأكدت الأجهزة الأمنية، أن هذه الأنشطة لا تعتمد على المواجهة المباشرة، وإنما تقوم على إحداث تأثير فكري وأيديولوجي تدريجي من داخل الأنظمة الديمقراطية، بما يسمح ببناء شبكات نفوذ على المدى البعيد.

الحزب يحذر من تهديد للديمقراطية

من جانبه، حذر المدير التنفيذي لحزب الشعب النمساوي في ولاية النمسا العليا، فلوريان هيغلسبيرغر، مما وصفه بمحاولات التغلغل التدريجي داخل البنية الديمقراطية للدولة.

وقال: إن ايدولوجية الإخوان تمثل، من وجهة نظره، أحد أكبر التحديات التي تواجه الديمقراطية والقيم المجتمعية والتعايش في النمسا، مشددًا على أن الانفتاح الذي تتميز به الأنظمة الديمقراطية يجب ألا يتحول إلى وسيلة لإضعاف هذه الأنظمة من الداخل.

مطالبة أوروبية بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية

وطالب الحزب بأن يتم إدراج جماعة الإخوان على قائمة التنظيمات الإرهابية في جميع دول الاتحاد الأوروبي.

ويرى الحزب، أن اتخاذ مثل هذه الخطوة من شأنه توسيع الصلاحيات القانونية المتاحة أمام الحكومات الأوروبية، بما يشمل فرض الحظر على الأنشطة، وتطبيق العقوبات، وتشديد القيود على دخول الأفراد المرتبطين بالجماعة.

كما اعتبر الحزب أن هذا التصنيف سيمنح السلطات قدرة أكبر على مراقبة التدفقات المالية المرتبطة بالجماعة، بما يعزز جهود مكافحة الأنشطة التي قد تُصنف على أنها متطرفة.

دعوات لتشديد القوانين داخل النمسا

إلى جانب المطالبة بتحرك أوروبي موحد، دعا حزب الشعب النمساوي إلى إدخال تعديلات وتشديدات على التشريعات الوطنية، بحيث يتم حظر جميع أشكال الإسلام السياسي بموجب القانون، بهدف الحد من أي تأثيرات متطرفة محتملة في مراحل مبكرة.

ويأتي هذا الطرح في وقت يتوقع فيه مراقبون أن تشهد الساحة السياسية النمساوية مزيدًا من الجدل بشأن آليات التعامل مع هذه القضية.