صفعة جديدة وجَّهها الاتحاد الأوروبي للرئيس التركي "رجب طيب أردوغان، بعد أن أعلن تجميد المساعدات الموجهة لتركيا بداية من عام 2021 وحتى عام 2027.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار "أوليفر فارهيلي": إن تركيا لن تتلقى تمويلًا من الاتحاد الأوروبي قبل الانضمام خلال فترة الميزانية 2021-2027.

ميزانية الاتحاد الأوروبي الجديدة لا تتضمن مساعدات لتركيا

وأكد موقع "نورديك مونيتور" السويدي، أن في رده المكتوب بتاريخ 17 مارس 2020 ، شدد "فارهيلي" على أن المفوضية الأوروبية وافقت على تخصيص 168.2 مليون يورو لعام 2020 ، تستهدف التنمية الريفية والديمقراطية وسيادة القانون والشؤون الداخلية وحقوق الإنسان والمجتمع المدني وكذلك المشاركة في برامج الاتحاد الأوروبي.

وتابع أن ميزانية اللجنة طويلة الأجل للفترة 2021-2027 الخاصة بالتمويل للفترة قبل الانضمام لغرب البلقان حُذفت منها تركيا. 

وأضاف أن التمويل السابق للانضمام يعد أداة لدعم الدول المرشحة في مواءمتها التدريجية مع معايير وسياسات الاتحاد الأوروبي بهدف الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

أوروبا تواصل عقاب أردوغان

وخفض الاتحاد الأوروبي حوالي 1.3 مليار يورو من أمواله المخصصة لتركيا منذ عام 2017 نتيجة لعدم تقدم البلاد في الإصلاحات والحقوق والحريات الأساسية، في الفترة من 2014 إلى 2020، يحق لتركيا 4.5 مليار يورو.

انخفض الدعم لعملية انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل كبير داخل الاتحاد الأوروبي في أعقاب محاولة الانقلاب في يوليو 2016. وفي هذا الصدد ، دعا البرلمان الأوروبي مرارًا المفوضية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى الشروع في تجميد مؤقت لمفاوضات الانضمام الجارية مع تركيا وتعليق جميع أموال ما قبل الانضمام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.

ووفقًا للمفوض "فارهيلي" ، فإن المخصصات الإجمالية لتركيا بموجب أداة المساعدة السابقة للانضمام (IPA) خلال الفترة 2014-2020 بلغت 3.2 مليار يورو، وحشد الاتحاد الأوروبي 6 مليارات يورو لدعم الحكومة التركية بما يتماشى مع بيان الاتحاد الأوروبي وتركيا المؤرخ 18 مارس 2016 في سياق أزمة الهجرة.

في التحقيق البرلماني المكتوب إلى "Várhelyi" ، جادل "MEP Fragkos" بأن تركيا انتهكت القانون الدولي وخرقت التزاماتها تجاه الاتحاد الأوروبي وجيرانها الأوروبيين. سعى "فراجكوس" للحصول على معلومات حول مبلغ أموال الاتحاد الأوروبي المخصصة لتركيا، والوسائل والإجراءات التي تضمن الاستخدام القانوني والمشروع للأموال في البلاد وما إذا كانت تركيا ستتلقى المزيد من التمويل على مدى السنوات القادمة.

في عام 2018 ، نشر ديوان المحاسبة الأوروبي (ECA) ، الذي يعمل على تحسين إدارة المفوضية لميزانية الاتحاد الأوروبي والتقارير عن الشؤون المالية للاتحاد الأوروبي، تقريرًا يكشف أن أموال IPA المخصصة من قبل اللجنة فشلت في معالجة مشاكل الاستقلال القضائي بشكل كافٍ، وحرية الصحافة والمجتمع المدني بسبب انعدام الإرادة في تركيا.

وفقًا للتقرير، كان التقدم في هذه المجالات غير مُرضٍ منذ عدة سنوات نظرًا لغياب الإرادة السياسية من جانب السلطات التركية، وكانت فعالية IPA في تركيا محدودة فقط.