أثار مشروع قانون إيراني يفرض عقوبات جديدة على النساء اللاتي لا يرتدين الحجاب في الأماكن العامة جدلاً ساخناً داخل قيادة الجمهورية الإسلامية مع انتهاك المزيد من النساء لقواعد اللباس الصارمة في البلاد، فمنذ أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979، طُلب من النساء تغطية شعرهن ورقبتهن في الأماكن العامة، مع مواجهة المخالفين لغرامات أو أحكام بالسجن تصل إلى شهرين.

رفض شعبي

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، فإن عددًا متزايدًا يتحدى القانون ويظهر عاري الرأس في الشوارع، وتسارعت وتيرة هذا الاتجاه خلال الاحتجاجات على مستوى البلاد التي اندلعت بعد وفاة مهسا أميني، وهي امرأة كردية إيرانية تبلغ من العمر 22 عامًا، تم اعتقالها بزعم انتهاك القانون في سبتمبر الماضي.

وتابعت: إن مقتل مهسا أميني أشعل احتجاجات إيران، وأثارت حملة قمع من قِبل السلطات أودت بحياة مئات الأشخاص، بمن فيهم العشرات من أفراد الأمن، وشهدت اعتقال آلاف آخرين، ودافع المحافظون الإيرانيون، الذين يهيمنون على البرلمان والقيادة في البلاد، بحماس عن قواعد اللباس ويعتقدون أن تخفيف القواعد سيبدأ عملية تؤدي إلى تحولات عميقة في "الأعراف الاجتماعية".

قوانين قمعية جديدة

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أنه مع مطالبة العديد من الإيرانيين بالتغيير، اقترح القضاء والحكومة في مايو مشروع قانون "دعم ثقافة الحجاب والعفة" من أجل "حماية المجتمع" و"تعزيز الحياة الأسرية"، ويقترح النص زيادة الغرامات على "أي شخص يخلع الحجاب في الأماكن العامة أو على الإنترنت"، لكنه يسحب التهديد بعقوبة السجن.

وقال الخبير الاجتماعي عباس عبدي: إن "مشروع القانون هذا يحوّل نزع الحجاب من جناية إلى جنحة شبيهة بمخالفة مرورية لكن بغرامات باهظة"، مضيفًا أنه بعد وفاة أميني والاحتجاجات التي تلتها، فإن المجتمع لم يعد يقبل بسجن امرأة لأنها لا ترتدي الحجاب.

وأضافت الوكالة: أنه منذ الاحتجاجات، فرضت السلطات سلسلة من الإجراءات لفرض قواعد اللباس الصارمة في إيران، بما في ذلك إغلاق الشركات التي لا يلتزم موظفوها بالقواعد وتركيب كاميرات في الأماكن العامة لتعقب المخالفين.

وأوضحت أنه خلال الأيام الأخيرة، تم فصل أو اعتقال ثلاثة مسؤولين على الأقل لفشلهم في منع النساء غير المحجبات من دخول المواقع التاريخية، وبموجب القانون المقترح، الذي نُشر نصه في وسائل الإعلام التابعة للحكومة، سيتلقى الجناة أولاً رسالة نصية تحذيرية من الشرطة، وسيؤدي الانتهاك الثاني إلى غرامات تتراوح بين خمسة ملايين و60 مليون ريال (حوالي 10 إلى 120 دولارًا)، وهو مبلغ كبير للعديد من الإيرانيين. كما ينص القانون على عقوبات أخرى، بما في ذلك مصادرة سيارة المرأة لمدة تصل إلى 10 أيام.

ومع انتظار مشروع القانون للفحص من قِبل المشرعين، فإنه يواجه اتهامات بأنه ليس صارمًا بما يكفي من المحافظين المتطرفين، وهم كتلة مؤثرة في البرلمان الحالي، وقالت صحيفة "كيهان" المحافظة المتشددة: إن تخفيف العقوبات على الانتهاكات سيشهد "اتساع ظاهرة بغيضة" من خلال "إزالة الحواجز القانونية" للنساء اللاتي لا يرتدين الحجاب.