يبذل قادة الانقلاب في النيجر جهودهم وهم يواجهون مهلة تلوح في الأفق من جيرانهم للتخلي عن السلطة أو مواجهة عمل عسكري محتمل، حيث أعطت الكتلة الإقليمية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) الجيش النيجيري مهلة والتي انتهت أمس الأحد للإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم وإعادته إلى منصبه.

وقال أحد مسؤولي المجموعة إنه تم "وضع خطة" للتدخل ، لكنها ظلت الملاذ الأخير.

عمل عسكري وشيك

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأميركية، بأنه مع دقات الساعة، أصبحت إمكانية العمل العسكري احتمالًا حقيقيًا، حيث تقع النيجر في قلب منطقة الساحل بإفريقيا ، والتي شهدت العديد من الاستيلاء على السلطة في السنوات الأخيرة بما في ذلك في مالي وبوركينا فاسو، لكن النيجر كانت أيضًا واحدة من الديمقراطيات القليلة المتبقية في المنطقة.

وتابعت أن فوز الرئيس محمد بازوم في الانتخابات عام 2021 كان بمثابة انتقال سلمي نسبي للسلطة، متوجًا لسنوات من الانقلابات العسكرية التي أعقبت استقلال النيجر عن فرنسا في عام 1960، لكن كانت هناك دلائل على أن القيادة العسكرية في النيجر تعتقد أنها تفتقر إلى الدعم الحكومي لمحاربة المسلحين وأن الانقلاب يمكن أن يغير تلك الحملة، وبدأ الانقلاب في أواخر يوليو عندما اعتقل عناصر من الحرس الرئاسي على بزوم، قبل إغلاق المؤسسات الوطنية وخروج المتظاهرين من الجانبين إلى الشوارع.

وأضافت أنه تم تعيين رئيس الحرس، عبد الرحمن تياني، كقائد جديد، ولا يزال مكان وجود بازوم غير واضح، في مقال رأي لصحيفة واشنطن بوست وصف نفسه بأنه "رهينة".

إجراءات جديدة

وأشارت الشبكة الأميركية، إلى أن الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا أبدت استعدادها لاتخاذ إجراءات في الحالات التي يرفض فيها القادة التخلي عن السلطة أو عندما تتصاعد الأزمات السياسية، حيث أفادت وسائل إعلام إفريقية، بأن رئيس نيجيريا  كتب لإبلاغ المشرعين، كما هو مطلوب منه قانونًا، باعتزام الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا التدخل عسكريًا في النيجر إذا ظل قادة الانقلاب "متمردين"، كما تعهدت السنغال، وهي لاعب رئيسي في المنطقة، بإرسال قوات بينما قالت فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في النيجر، إنها تدعم موقف المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.

وتابعت أنه بعد اجتماع للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا هذا الأسبوع ، وصف مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن عبد الفتاح موسى أي خيار عسكري بأنه "الملاذ الأخير" لكنه أضاف أن "جميع العناصر التي يمكن أن تدخل في أي تدخل نهائي قد تم وضعها هنا وهي يجري صقلها".

حالة تأهُّب قصوى

وقال أولوسي أديتايو ، خبير الأمن والاستخبارات: "الاستعدادات في حالة تأهب قصوى بالفعل، ولا شك في ذلك والجيش على أهبة الاستعداد".

وأضاف: "حسب فهمي، لن تتراجع نيجيريا وستفعل كل ما يلزم لإعادة النيجر إلى الحكم المدني".

وتابع: "إنهم يريدون عودة السلطة إلى بازوم، لكن من المحتمل ألا تكون هذه نتيجة ممكنة، قد يضطرون إلى التنازل عن طريق إقناع المجلس العسكري بترك السلطة لكنهم لن يسلموا السلطة إلى بازوم، سيخسرون وسيخسر بازوم أيضًا، ويمكن أن يأتي شخص محايد لإدارة حكومة انتقالية".

وأوضحت الشبكة الأميركية أن هناك مخاوف من أن المنطقة المبتلاة بالتمرد من الجماعات الإرهابية المخيفة مثل القاعدة وداعش وبوكو حرام يمكن أن تنغمس في حرب شاملة تزيد من زعزعة استقرار المنطقة.

صرحت مالي وبوركينا فاسو، بقيادة جنود استولوا على السلطة بالقوة، أن أي تدخل عسكري سيعتبر إعلانًا للحرب، كما طلب القائد العسكري الجديد في النيجر الجنرال عبد الرحمن تشياني من مالي الدعم، لكن مالي قلصت بشكل كبير من قدرتها العسكرية بعد طرد الجيش الفرنسي ومطالبة جنود الأمم المتحدة بمغادرة البلاد بعد مهمة حفظ سلام استمرت 10 سنوات.

يقول الخبراء إن مالي وبوركينا فاسو لديهما قدرة محدودة على إرسال عدد كبير من القوات إلى النيجر، مع وجود القوات الأميركية والفرنسية في البلاد ، هناك مخاوف من اندلاع حرب بالوكالة محتملة.

وأضافت الشبكة الأميركية، أن آخر مثال بارز كان في عام 2017 ، عندما نشرت الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا قوات عسكرية في غامبيا لإطاحة الرئيس جامع الذي لم يرغب في التخلي عن السلطة بعد الانتخابات، وأجبر استعراض القوة على الحدود جامح على التنحي ، مما أدى إلى حل سريع، وأثار هذا الحدث تساؤلاً حول ما إذا كانت التكتيكات المماثلة ستنجح في الوضع الحالي في النيجر.

ونشرت الكتلة أيضا قوات حفظ سلام، معظمها من نيجيريا في مناطق الحروب مثل سيراليون وليبيريا، لكن هذه هي المرة الأولى التي تهدد فيها بالتدخل في انقلاب - لم يكن هناك رد فعل من هذا القبيل بعد الانقلابات في مالي أو بوركينا فاسو المجاورة.

رفض شعبي

وأكدت الشبكة الأميركية أن الكثير من النيجيريين ممزقون ولكن الفكرة السائدة في البلاد هي رفض الانقلاب، حيث شهدت البلاد انقلابات ودكتاتوريات متعددة  لكن في الوقت نفسه، شوه سوء الحكم فكرة أن الديمقراطية هي الحل، النيجر من أفقر دول العالم ويعاني شعبها من نقص الضروريات الأساسية مثل الغذاء والمأوى.

وتابعت أن هذا النوع من المشاعر يشير إلى أنه حتى لو كان الهدف المعلن هو استعادة الديمقراطية ، فقد لا يكون التدخل العسكري موضع ترحيب في جميع أنحاء البلاد.