حذرت جمعيات خيرية من أن آلاف اللاجئين والناجين من الاتجار بالبشر قد يجدون أنفسهم بلا مأوى بعد تغيير سياسة وزارة الداخلية البريطانية وقانون الهجرة الجديدة، حيث يلقي بظلاله السيئة على الآلاف من اللاجئين والكثير منهم عرب فروا من جحيم الحرب في بلدانهم سواء من اليمن أو سوريا أو ليبيا أو السودان.

مصير مجهول

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه حتى الشهر الماضي، كان لدى اللاجئين المعترف بهم حديثًا والناجين من الاتجار 28 يومًا للعثور على سكن بديل بعد تلقي "إشعار بالإقلاع" قبل طردهم من سكن وزارة الداخلية الذي كانوا يقيمون فيه أثناء معالجة المسؤولين لطلباتهم - ولكن تم تخفيض هذا الآن إلى ما لا يقل عن سبعة أيام.

ودعت جمعيات خيرية الحكومة إلى تمديد فترة الإخطار بالإخلاء إلى 56 يومًا، بحجة أن 28 يومًا لا تمنح الأفراد الوقت الكافي للعثور على سكن جديد أو الحصول على وظيفة أو الحصول على مزايا.

وأوضحت الصحيفة أنه بينما تلتزم المجالس بتوفير سكن طارئ للعائلات التي لديها أطفال، قد لا يكون البالغون الذين ليس لديهم أطفال مؤهلين للحصول على هذا الدعم ويكونون عرضة لخطر أن يجدوا أنفسهم بلا مأوى.

قرارات صادمة

تحدثت الصحيفة البريطانية إلى امرأة سورية نجت من الاتجار وحصلت على إذن بالبقاء من وزارة الداخلية، حيث كانت تعيش في شقة من غرفتي نوم مع ابنتها البالغة من العمر 13 عامًا، والتي تقول إنها استقرت في المدرسة. 

وتابعت أنه أثناء ترحيبها بمنح وزارة الداخلية الإذن لها بالبقاء، قالت: "لقد صُدمت لأن وزارة الداخلية لم تمنحنا سوى سبعة أيام للعثور على مكان جديد للعيش فيه، يدي لا تزال ترتعش، بدأنا في حزم أمتعتنا لكننا لا نعرف إلى أين نحن ذاهبون، نعلم أن قوائم انتظار مساكن المجلس طويلة جدًا، لقد كانت الأمور مستقرة والآن هي فاسدة، لم أتمكن من إغلاق عيني والنوم منذ أن تلقيت إشعار الإخلاء، كانت ابنتي تبكي وتسأل عما إذا كانت ستظل قادرة على الذهاب إلى المدرسة".

وأضافت المرأة السورية: "تلقيت إخطار الإخلاء يوم الاثنين الأسبوع الماضي وتم طردنا في نفس اليوم، كان علي فقط أن أترك معظم متعلقاتنا ورائي، اضطررنا للذهاب إلى المجلس لأننا بلا مأوى ولم يخبرنا المجلس حتى الخامسة مساء نفس اليوم أننا سنحصل على أي سكن".

وتابعت: "نحن في غرفة فندق في نفس المنطقة التي يوجد بها سكن وزارة الداخلية، ولكن إذا انتقلنا مرة أخرى، فقد لا تتمكن ابنتي من العودة إلى نفس المدرسة في سبتمبر وقد لا أتمكن من متابعة الدورة الجامعية الأولى استغرقت وزارة الداخلية ست سنوات لاتخاذ قرار بشأن قضيتي ثم طردوني في غضون أسبوع".

واستطردت قائلة: "قضاء 7 أيام فقط للبحث عن مأوى يمرون وكأنهم ثوانٍ، لقد مررت كثيرًا بما حدث عندما تم الاتجار بي وأنا ضعيفة للغاية، نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت للبحث عن بديل".

إدانة حقوقية

وبحسب صحيفة "تليجراف" البريطانية، فإن وزارة الداخلية البريطانية تواجه موجة واسعة من الانتقادات بعد قراراتها الجديدة، وأدانت زوي ديكستر، من مؤسسة هيلين بامبر، سياسة وزارة الداخلية الجديدة وحذرت من أنها ستؤدي إلى زيادة كبيرة في التشرد.

وقالت: "يريد المسؤولون من الأفراد الانتقال من مكان إقامة اللجوء والبدء في إعادة بناء حياتهم، لكنهم يحتاجون إلى قدر معقول من الوقت للقيام بذلك بأمان، سبعة أيام لا يمكن الدفاع عنها ببساطة وتعرض الآلاف من الناجين من الاتجار واللاجئين لخطر متزايد من التشرد والعوز والاستغلال لأنهم يواجهون الإخلاء دون مكان يذهبون إليه".

وقال متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية: "لم تتغير سياستنا، ويظل طالب اللجوء مؤهلاً للحصول على دعم اللجوء لفترة محددة من يوم إخطاره بالقرار بشأن طلبه".

وتابع: "يتم إيصال هذا بوضوح إلى الفرد كتابةً، نحن نشجع الأفراد على وضع خططهم المستقبلية في أقرب وقت ممكن بعد تلقي قرارهم، سواء كان ذلك مغادرة المملكة المتحدة بعد الرفض، أو اتخاذ خطوات للاندماج في المملكة المتحدة بعد الحصول على منحة".