تصاعد الخلاف حول مصير جثث الرهائن المقتولين في غزة أعاد إشكالية الهدنة إلى صلب المشهد، نزاع لا يختزل مجرد تبادل لحظات دفن ودفن، بل يحمل في طيّاته محفزات قد تُطيح بآليات وقف النار نفسها، في الأيام الأخيرة احتدمت الاتهامات المتبادلة، تل أبيب تتهم حماس بتأخير تسليم الجثث، وأصوات داخل اليمين الإسرائيلي تدعو لردود قاسية تشمل تعديل حدود الهدنة وإجراءات عقابية مباشرة على القطاع، على الجانب الآخر تبذل الفصائل محاولات مكثفة للعثور على الجثث المتبقية وسط دمار واسع، بينما تؤكد جهات دولية مشاركة (من بينها الصليب الأحمر) دورها في نقل الرفات وإدارتها بحساسية إنسانية وقانونية، السؤال الذي يلوح الآن فوق مشهد هشّ هو: هل ستكون قضية الجثث سببًا لنسف اتفاقات هشة أم فرصة لإعادة ترتيب آليات التنفيذ والضمانات؟

فرض قيود جديدة

في خضمّ هدنة هشة تُحاط بشكوك واشتراطات، برزت مسألة جثث الرهائن القتلى كعنصر إشعال جديد، تل أبيب أعلنت استلام صندوق نقل يحتوي على رفات قد يكون لأحد الأسرى القتلى، ما أثار نقاشًا علنيًا داخل أروقة صنع القرار الإسرائيلي حول الردّ المناسب في حال اعتُبرت حماس متعمدة بتأخير التسليم. 

من المنظور الإسرائيلي السياسي الداخلي، تصاعدت الأصوات اليمينية التي تطالب بعقوبات رادعة، وزيرا المالية والأمن القومي في حكومة الاحتلال صرّحا علنًا بأن إعادة فرض قيود أو توسيع نطاق السيطرة قد تكون ردًّا مشروعًا على ما توصّفانه "مماطلة" حماس، بل ذهبت بعض التصريحات إلى ما يتجاوز العقوبات لتشمل مطالب بإعادة اعتقال من أُفرج عنهم وتوسيع المساحات التي تحتلها القوات الإسرائيلية داخل القطاع، هذه المواقف تعبّر عن ضغوط داخلية تميل إلى تحويل ملف الجثث إلى ذريعة لإجراءات أمنية وسياسية أوسع.

واشنطن ترفض استخدام المساعدات كسلاح

من جهة أخرى، الولايات المتحدة أبدت تحفظًا واضحًا وفقًا لصحيفة هآرتس الإسرائيلية، على خيار تقليص المساعدات الإنسانية إلى القطاع، معتبرة أن ضرب المساعدات يضرب السكان المدنيين ولا يحقق الهدف من استهداف قيادة الحركة. 

ورغم ذلك، أبدت واشنطن انفتاحًا على نقاش تدابير أخرى، من بينها إعادة ترسيم ما يُسمَّى "الخط الأصفر" الذي يحدد مناطق النفوذ، وإمكانية توسيع مناطق عودة القوات الإسرائيلية إلى غرب الخط الحالي كوسيلة ضغط لإجبار حماس على تسليم الجثث. 

وبالأحرى، يدور الحديث حول مزيج من ضغوط دبلوماسية وأمنية بدلاً من قطع المساعدات بالكلية، وفقًا لصحيفة هآرتس.

خطوات تهدد الاتفاق

أشار تقرير لـ"CBS News" الأمريكية، أن الخطوات الأربع التي تهدد الاتفاق بشكل واضح، هي خفض أو إعادة توجيه المساعدات، ليس بالضرورة مقاطعة كاملة، لكن تغييرات في قنوات التوزيع أو شروط وصولها قد تزيد من معاناة المدنيين وتضع المنظومة الإنسانية تحت ضغط سياسي. 

الأمر الثاني هو نقل "الخط الأصفر" غربًا، أي سحب مناطق من رقعة الهدنة إلى مناطق خاضعة لسيطرة إسرائييية مباشرة، خطوة قد تُعيد لقطاء المعارك مبررًا وواقعيًا. 

ثالث الاحتمالات هو إعادة احتلال أجزاء من غزة، أو توسيع التواجد العسكري داخلها، ما يُعني إعادة مشاهد القتال والانتشار العسكري على نطاق أوسع، آخر الاحتمالات هو إعادة اعتقال الأسرى الذين أطلق سراحهم بمقتضى صفقة وهو مطلب شعبي يميني وأداة ضغط سياسية قد تقوّض الاتفاق برمّته إذا نُفذت، هذه الإجراءات الأربع، منفردة أو مجتمعة، تحمل قدرة فعلية على نسف هدنة هشّة وتحويل تراجع الأعمال القتالية إلى تدهور شامل.

تحذيرات أممية

فيما أشارت منظمات حقوقية وإنسانية على رأسها الهلال الأحمر الدولي، إلى أن أي إجراء يطال المساعدات أو التوزيع سيصيب المدنيين الذين هم أكثر ضحايا الصراع سكان يعانون أساسًا من دمار البنية التحتية ونقص الغذاء والدواء.

هنالك خشية من أن الاحتجاجات الداخلية والسياسة الانتقامية قد تُستخدم لتبرير ردود أكثر عسفًا، بينما يزداد الضغط على المنظمات الدولية لتأمين نوافذ إنسانية مستقلة.

وأكد الهلال الأحمر الدولي والصليب الأحمر، أن على الصعيد الميداني، تحاول حماس وفصائل أخرى استكمال أعمال انتشال الجثث وسط أحياء مدمرة، لكنّ العمليات البشرية والتقنية لا تستطيع دائمًا المنافسة مع وتيرة التعقيد الميداني.