يبدو أن ليبيا في طريقها للحل بعد سنوات عجاف، إثر أحداث شهدتها بعد الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي، وبعد سنوات من التفاوض والمساومات أصبحت ليبيا على عتبة الانتخابات.

وقدم الممثل الخاص للأمين العام رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، إحاطته الدورية حول تطورات الأوضاع في ليبيا إلى مجلس الأمن الدولي، مستعرضًا فيها المستجدات السياسية والأمنية خلال الشهرين الأخيرين.

وركز باتيلي في إحاطته إلى مجلس الأمن على وضع العملية السياسية واتصالاته مع الأطراف الرئيسية بما فيها مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والقيادة العامة وحكومة الوحدة الوطنية، وملفات الانتخابات والأمن والاقتصاد والمالية وحقوق الإنسان.
 
استكمال الإطار القانوني للتمكين من إجراء انتخابات

ومؤخراً شدد نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ريزيدون زينينغا  على أهمية استكمال إطار قانوني قابل للتنفيذ من أجل التمكين من إجراء الانتخابات في ليبيا.

وخلال لقائه اليوم بعميد بلدية زليتن "مفتاح حمادي" لمناقشة الوضع السياسي والأمني في ليبيا بحسب ما نشرته البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"،  أكد "زينينغا" خلال اللقاء على ضرورة توصل جميع الفرقاء الليبيين إلى اتفاق بشأن كافة القضايا الخلافية من خلال حوار شامل، وقال: إن مدينة زليتن لها دور حيوي في الحفاظ على التماسك الاجتماعي وبناء المصالحة، نظرًا لتنوعها ومكانتها كمركز تجاري وملتقى لمختلف المكونات. من جانبه أشار عميد بلدية زليتن "مفتاح حمادي" خلال اللقاء إلى المخاطر التي تترافق مع زيادة الاستقطاب السياسي في البلاد بحسب ما نشرته البعثة عبر صفحتها الرسمية.

وفي نفس الوقت للمرة الأولى في إحاطته يؤكد باتيلي ضرورة تشكيل حكومة موحدة لقيادة ليبيا إلى الانتخابات، وهو المطلب الذي تمسك به كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة كشرط لإحراز تقدم في العملية السياسية التي تعاني الجمود منذ تعذر إجراء الانتخابات في ديسمبر 2021.

دعوة الإمارات لنبذ القضايا الخلافية

وقد دعا مندوب الإمارات لدى الأمم المتحدة إلى ضرورة التغلب على القضايا الخلافية المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6 لتحقيق توافق مقبول لدى كافة الأطراف في ليبيا، وقال المندوب الإماراتي في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول ليبيا اليوم الثلاثاء: "يجب إخراج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا بشكل مرحلي ومتوازن.

وعبر مندوب الإمارات عن دعم بلاده لأي مساعٍ تهدف لبناء الثقة بين القيادات العسكرية الأمنية وتوحيد صف الليبيين.

ويقول المحلل السياسي الليبي حسين مفتاح: إن على الرغم من عدم تحديد موعد خاص بالانتخابات الليبية إلا أنه بات على الشعب الليبي للمرة الأولى أن ينتخب من يريد إثر الإطار القانوني الذي يزيد من احتمالات الانتخابات.

وأكد مفتاح في تصريحات خاصة أن التغلب على القضايا المتبقية في مسودة الإطار القانوني للانتخابات الذي أعدته لجنة 6+6 لتحقيق توافق مقبول لدى كافة الأطراف، بحيث يتيح عقد انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، تكون مبنيةً على أسس قانونية متينة، وتحظى نتائجها بالاحترام من قِبل جميع الأطراف لإنهاء المرحلة الانتقالية.