على نحو جديد من الأزمة التي تخلقها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، تسعى مليشيات الحوثي للسيطرة بشكل أكبر على المناطق المختطفة بصك وإصدار عملة جديدة معدنية من فئة 100 ريال يمني.   

الخطوة من شأنها أن تعمق الانقسام المصرفي بين المناطق الخاضعة للجماعة والمناطق الخاضعة للحكومة الشرعية، إلى جانب تأجيج الحرب الاقتصادية، ومنذ سنوات فرضت الجماعة الحوثية في مناطق سيطرتها نظامًا مصرفيًا مستقلاً عن النظام المصرفي الخاضع للحكومة اليمنية، ومنعت تداول الفئات النقدية المطبوعة عبر البنك المركزي في عدن. 
   
استياء المواطنين   

وقد اشتكى عدد من المواطنين مما وصفوة بـ"تلاعب" حوثي، في عملية استبدال العملة التالفة 100 ريال الورقية إلى العملة المعدنية التي أعلنت الجماعة طرحها في مناطق سيطرتها يوم الأحد، حيث يرفض الحوثيين، تغييرها واشتراطهم وجود الرقم التسلسلي على الورقة الأمر الذي لا يجعل منها تالفة بالأساس.  

وكان مجلس إدارة البنك المركزي في عدن، حذر جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية بوصف ذلك إجراءً غير قانوني ينفذ بواسطة كيان غير شرعي.  

وقال: إن مثل هذه الخطوة ستزيد من تعقيد معاملات المواطنين وتقضي على أي جهود تحاول الإبقاء على ما هو قائم من تبادل للسلع والخدمات بين مختلف المحافظات.  

وقال الناشط السياسي وضاح عطية: إن البنك المركزي بصنعاء يعلن إصدار عملة معدنية فئة 100 ريال في إطار مواجهة مشكلة العملة التالفة.   

وأضاف - في تصريحات عبر موقع أكس-: يعني بيرجعوا الناس إلى عهد الجاهلية يخرجوا ومعاهم صرة من الدنانير.  

   
وقال الإعلامي محمد مصطفي: إن مليشيات الحوثي نهبت رواتب الموظفين وإيرادات البلاد وأملاك التجار وتحويلات المغتربين وها هي تمعن في تجويع الشعب من خلال تزويرها للعملة.  

  
بينما قال الصحفي مصطفى القطيبي: على النهج الإيراني يسير الحوثي حتى في تزوير وتدمير العملة الوطنية هكذا هي مليشيا إيران شيعة الشوارع.   
  
وأكد هائل البكالي، أن مجلس إدارة البنك المركزي في عدن، استبق الخطوة الحوثية وعقد اجتماعًا حذر خلاله جميع المواطنين والمؤسسات المالية والمصرفية والقطاعات التجارية من التعامل أو القبول بعملة مزورة وإحلالها محل عملة قانونية "بوصف ذلك إجراءً غير قانوني" ينفذ بواسطة كيان غير شرعي.