صعوبات عديدة يواجهها محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي المكلف في إكمال الكابينة الوزارية، لإصرار فصائل شيعية على تولي رئاسة الوكالات الأمنية الرئيسة في البلاد، حيث كشفت مصادر مطلعة أنّ مفاوضات موازية يقودها رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي لهيكلة القيادات العسكرية بعد تشكيل الحكومة، وقال الإطار التنسيقي، في بيان صحفي، إنّه بحث مع السوداني "سبل التعاون من أجل اختيار الكابينة الوزارية وفق آليات وضوابط من شأنها إنتاج حكومة قادرة قوية"، وقد طفت على السطح خلافات كثيرة بين فصائل وأحزاب التيارات المنضوية تحت لواء الإطار.

حرب المناصب

مصادر مطلعة أكدت أنّ "حركة حقوق"، المقربة من كتائب "حزب الله"، تتنافس مع حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات، بينما تحاول "كتائب الإمام علي" الحصول على رئاسة هيئة الحشد الشعبي، التي يفاوض رئيسها الحالي فالح الفياض لتولي منصب وزير الداخلية، وذكرت المصادر أنّ منصب وزير الداخلية يشهد تنافساً بين الفياض واثنين من قيادات الإطار التنسيقي، ويواجه السوداني "رغبات حزبية تتعارض مع مبدأ حرية الاختيار التي خوّلها له الإطار التنسيقي".

"حركة حقوق"، المقربة من كتائب "حزب الله"، تتنافس مع حركة "عصائب أهل الحق" بزعامة قيس الخزعلي على جهاز المخابرات، وهناك خلافات في صفوف قوى الإطار التنسيقي الشيعية، خاصة بين دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري، حول حقيبتي الداخلية والنفط على وجه الخصوص، وقال مصدر: إنّ "فصائل شيعية عرضت على السوداني التنازل عن حصصها في الحكومة، مقابل تولي رئاسة الوكالات الأمنية في البلاد، وهو مسار يثير قلق جزء من الإطار التنسيقي"، مؤكدة ترشح 3 أسماء جديدة لتولي وزارة الدفاع، عقب تراجع اسم ثابت العباسي رئيس حركة حسم المنضوية في "عزم"، وتصعيد اسم وزير الدفاع السابق خالد العبيدي الذي أقيل من منصبه عام 2016.

إيران تسيطر

من جانبه، يقول عبدالكريم الوزان، المحلل السياسي العراقي، إن الصراع أصبح متشعبا للغاية، وليست الفصائل الشيعية فقط، بل أصبحت هناك فصائل لكل المكونات والأحزاب والميليشيات الإيرانية، وخاصة حزب الدعوى الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد شياع السوداني.

وأضاف الوزان، في تصريحات لـ"العرب مباشر"، معظم تلك الفصائل ولاؤها الأول والأخير إلى إيران، وأهدافها الأساسية هي تنفيذ الأجندات الإيرانية في العراق، والصراع الدائر الآن لن يغير في الواقع شيئا؛ فمعظم الميليشيات التابعة لإيران ستحظى بمناصب كبيرة، مضيفًا، أن ذلك جاء بسبب الخطأ الإستراتيجي لانسحاب مقتدى الصدر ونوابه وكتلته من البرلمان لأنه ترك للميليشيات والفصائل والأحزاب الموالية لإيران الساحة فارغة، موضحًا ضرورة أن يكون القرار سياديا عراقيا بالإضافة إلى وجود انتخابات حرة بمعزل عن سطوة الأحزاب والميليشيات.