تجري الحكومة الليبية محاولات حثيثة لإعادة الحياة إلى معبر رأس جدير الحدودي مع تونس، الذي وقع تحت قبضة ميليشيات مسلحة متورطة في أنشطة التهريب، هذه الميليشيات التي فرضت سيطرتها على المعبر مؤخرًا، لم تتوانَ عن استخدام القوة ضد القوات الأمنية والجمارك الليبية، وفقًا لتقارير إعلامية. 
 
*تهديد باستعمال القوة* 

من جانبه، أكد عماد الطرابلسي، وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، أن المعبر لن يُفتح مجددًا إلا بعد ضمان عودته تحت إشراف الدولة وسلطة القانون.  

وأشار في تصريحاته، إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى استعمال القوة لاسترداد السيطرة على المعبر إذا لزم الأمر. 

من ناحية أخرى، أطلقت فصائل من مدينة زوارة، القريبة من المعبر، تحذيرات شديدة اللهجة، مهددة باتخاذ إجراءات رد في حالة محاولة القوات الاقتراب من المعبر، مما يُنذر بتصاعد التوترات. 
 
*بداية العنف* 

البداية كانت في مواجهة مسلحة وقعت بين القوة المُقتحمة والميليشيات التي كانت تسيطر على المعبر؛ مما أدى إلى تبادل لإطلاق النار وإصابة مدنيين، في أعقاب الحادث، توجه أعيان ومشايخ بلدية زوارة إلى المعبر للتهدئة واحتواء الموقف، لكن الأمور تصاعدت بشكل غير متوقع عندما تعرض أحد المشايخ لإطلاق نار، مما أجج التوترات. 

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، سحب أعضائها من منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس معلنة أنه خرج عن السيطرة، بعد اقتحام مسلحين للمعبر مساء الاثنين الماضي. 

وقالت - في بيان في ساعة مبكرة اليوم الخميس-: إن الوزير المكلف عماد الطرابلسي أمر بانسحاب الأعضاء العاملين بمديرية أمن المنفذ ومركز الشرطة ومصلحة الجوازات والجنسية، حفاظًا على الأرواح والممتلكات "بعد قيام مجموعات مسلحة خارجة عن القانون بحشد عناصر يحملون كميات من الأسلحة الخفيفة والمتوسطة مما شكل تهديدًا مباشرًا على الأعضاء العاملين بالمنفذ". 
 
*رواية أخرى* 

مجلس بلدية زوارة، من جانبه، قدم رواية مغايرة، متهمًا القوة المُقتحمة باقتحام المنفذ دون تنسيق مسبق مع السلطات المحلية والاعتداء على أفراد التأمين، وفي ظل هذه الأحداث، أعلن المجلس استعداده لتسليم القوة المُقتحمة لتجنب إثارة المزيد من الفوضى. 

يذكر أن التطورات في معبر رأس جدير تُلقي بظلالها على الوضع الأمني والإنساني في المنطقة، خاصةً مع توقف حركة العبور والتجارة، وتأثير ذلك على الأسر الليبية، والتي تزداد معاناتها في ظل شهر رمضان المبارك، الأنظار الآن مُتجهة نحو السلطات الليبية لمعرفة كيفية التعامل مع هذه الأزمة التي تهدد بتصعيد العنف. 
 
*رد الفعل التونسي* 

ويوم الثلاثاء، أغلقت السلطات معبر رأس جدير الحدودي مع ليبيا لأسباب أمنية، وفق ما نقلته إذاعة تطاوين الرسمية التونسية. 

وأوضحت الإذاعة التي تبث من تطاوين الواقعة بالجنوب التونسي: "تم غلق المعبر الحدودي من الجانب التونسي إثر تبادل لإطلاق النار بالمعبر الحدودي بالجانب الليبي، وذلك حفاظًا على سلامة المواطنين القاصدين الأراضي الليبية". 

وذكرت وسائل إعلام ليبية، أن مسلحين محليين اقتحموا معبر رأس جدير الحدودي مع تونس مساء يوم الاثنين واشتبكوا مع عناصر تابعة لوزارة الداخلية. 
 
*الحاجة لحل سياسي شامل* 

من جانبه يقول المحلل السياسي الليبي حسام الدين العبدلي، تُظهر الأحداث الأخيرة في معبر رأس جدير الحدودي بين ليبيا وتونس أهمية هذه النقطة الاستراتيجية. لقد أصبح المعبر محورًا للتوترات السياسية والأمنية، مما يُعقد الوضع في منطقة تشهد بالفعل حالة من عدم الاستقرار. 

وتابع في حديثه لـ"العرب مباشر"، معبر رأس جدير يُمثل أكثر من مجرد نقطة عبور بين دولتين؛ إنه يُعبر عن الوضع الأمني والسياسي في ليبيا، مضيفًا أن السيطرة على المعبر تُعطي قوة ليس فقط على الحدود، بل على السياسة الداخلية للبلاد. الأزمة الحالية تُظهر الصراع على السلطة والنفوذ بين الفصائل المختلفة. 

وأضاف المحلل السياسي الليبي، التطورات في معبر رأس جدير تُسلط الضوء على الحاجة الماسة لحل سياسي شامل في ليبيا. الصراع على المعبر ليس فقط صراعًا على الأرض، بل هو صراع على مستقبل البلاد، مضيفًا الحل يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا لضمان استقرار الوضع وعودة الحياة الطبيعية للمنطقة.