هل تشهد تونس تعديلا للدستور الحالي؟.. قيس سعيد يلوح بذلك.. وخبير يكشف التفاصيل
لوح الرئيس التونسي قيس سعيد بتعديل الدستور الحالي
العرب مباشر
ديسمبر 10, 2021 12:19
0
تشهد تونس الكثير من الجدل والتأويلات بشأن إمكانية تعديل الدستور في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد من بعد القرارات الأخيرة في يوليو الماضي بتجميد البرلمان وحل الحكومة، وتعيش حركة النهضة الإخوانية حالة من الترقب الشديد في ظل كشف حقيقتها وفسادها.
لم يعد صالحا
وأكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن المشكلة الأساسية في البلاد تتمثل في دستور 2014، الذي ثبت أنه لم يعد صالحا.
واستقبل قيس سعيّد، اليوم الخميس بقصر قرطاج، العميد الصادق بلعيد والعميد محمد صالح بن عيسى، وأمين محفوظ أستاذ القانون الدستوري بكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة.
وشدّد الرئيس التونسي على أن من يحترم سيادة الشعب لا يستعين بأطراف أجنبية للاستقواء بها، بل أن المستقبل يحدده الشعب، وأن بناء المستقبل لا يكون عبر السباب والتطاول على مؤسسات الدولة والافتراء.
وأكّد على أن "الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته".
وأضاف: "اليوم لا بد من حل قانوني والسيادة لا بد أن تعود للشعب ولا مجال للعودة إلى الوراء، والتاريخ يتقدم نحو المستقبل ولا يتأخر إلى الماضي ومن يحن للماضي فهو واهم".
وأوضح قيس سعيد أن تونس تمر بمرحلة تاريخية جديدة في إطار شرعية تضمن الحقوق والحريات.
وتابع "لدينا الوثائق التي تدينهم (في إشارة للإخوان وحليفها قلب تونس وقائمة عيش تونسي)، وعلى المحاكم التونسية أن تقوم بدورها في ترتيب النتائج القانونية عن هذه الوثائق، التي ثبت لدى محكمة المحاسبات أن عددا من القائمات الانتخابية لانتخابات سنة 2019 تحصلوا على أموال من الخارج وذلك موثق من وزارة العدل الأميركية".
تعديل الدستور التونسي
وتتجه تونس نحو تعديل الدستور الحالي، بحسب ما ألمح إليه رئيس الجمهورية قيس سعيد، وذلك في ظل غياب المحكمة الدستورية وتجميد عمل مجلس النواب.
ويقول الكاتب التونسي والخبير في الشؤون السياسية باسل ترجمان: إنه يجب انتظار الآليات التي سيقرر رئيس الجمهورية اعتمادها في التعديل، "لأن دستور عام 2014 ينص على أن الرئيس هو الوحيد الذي له حق تأويل الدستور في ظل غياب المحكمة الدستورية.
وأضاف: أن "قيس سعيد مختص في القانون الدستوري، ومن المتوقع أن يتشاور مع مستشاريه المتخصصين في القانون الدستوري، من أجل إيجاد الصيغة المناسبة لتعديل الدستور الحالي".
الكلمات
