أثيرت مخاوف من إغلاق مصافي النفط في ليبيا والتي سيكون لها تداعيات على أسواق الطاقة العالمية بعد أن حذر اللواء خليفة حفتر، من العمل العسكري ما لم يتم تقسيم عائدات النفط بشكل عادل خلال الشهرين المقبلين.

وأفادت صحيفة "الجارديان" البريطانية، بأنه مع انقسام البلاد منذ فترة طويلة بين حكومتين في الشرق والغرب وقلة احتمال إجراء انتخابات رئاسية تهدف إلى إعادة توحيد البلاد على الأقل حتى العام المقبل، هدد السياسيون في الشرق بوضع عائدات النفط تحت الرقابة القضائية لمنع وصول الإيرادات إلى البنك المركزي من شركة النفط الوطنية  (NOC)، التي تديرها الدولة.

انقسامات جديدة في ليبيا

يزعم السياسيون الشرقيون أن البنك المركزي يوزع الجزء الأكبر من عائدات النفط على الحكومة المنافسة المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ومقرها طرابلس ، على الرغم من أن النفط يتم إنتاجه في حقول تقع إلى حد كبير في شرق البلاد.

وكان المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، حريصًا على استمرار تدفق إنتاج النفط ، قد حث الشرق على عدم تعطيل الإنتاج.

وطالب حفتر في خطاب ألقاه قرب بنغازي مساء الاثنين بتشكيل "لجنة مالية عليا" جديدة للاتفاق على توزيع موارد النفط الليبية، وحذر من أنه إذا لم يتم تشكيل الهيئة بنهاية أغسطس، فإن "القوات المسلحة ستكون جاهزة لتلقي الأوامر عندما يحين الوقت"، في تصريحات تشير إلى أنه سيغلق الحقول النفطية.

تأثير الأسواق الدولية

وأكدت الصحيفة البريطانية أن ليبيا تنتج 1.2 مليون برميل في اليوم ، لكن لديها خطط لزيادة الإنتاج إلى مليوني برميل بحلول عام 2027، يذهب الكثير من النفط إلى العملاء الأوروبيين الذين يبحثون عن بديل للخام الروسي المفقود، وهو ما يعني أن توقف عمل شركات النفط الليبية من شأنه أن يكون له تداعيات سلبية كبرى على الأسواق الدولية.

وتابعت أن خطاب حفتر تضمن هجوماً على قيادة مصرف ليبيا المركزي لسماحها بالفساد المستشري، كما دعا السفراء الأجانب، الذين سموا نورلاند، إلى البقاء بعيدًا عن شؤون ليبيا، قائلاً إن تدخلاتهم كانت فشلاً ذريعًا، ومصلحة ذاتية، وفاقمت الانقسامات في البلاد.

وكان نورلاند قد حث في وقت سابق الشرق على عدم وقف إنتاج النفط، قائلا: "ندعو جميع القادة الليبيين إلى وضع آلية شاملة للسيطرة على الإيرادات كطريقة بناءة لمعالجة المظالم بشأن توزيع عائدات النفط وإرساء الشفافية دون تعريض سلامة الاقتصاد الليبي للخطر أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية للنفط ".

كانت هناك شائعات بأن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، المعين قبل عام بعد إجبار سلفه على التنحي، كان على استعداد للاستقالة بسبب الضغوط السياسية، لكن يبدو أنه مستعد للبقاء ومحاولة التوسط بين حفتر وحكومة طرابلس بقيادة رجل الأعمال رئيس الوزراء عبد الحميد دبيبة.

توزيع غير عادل

وأكد حفتر أن بيانات البنك المركزي أشارت إلى أن "الاعتمادات المستندية لعام 2022 بقيمة 10 مليارات دولار تم توزيعها على 1646 شركة خاصة العام الماضي، حصة المنطقة الشرقية منها 7٪ ، والمنطقة الجنوبية حصلت على 2٪ فقط من مجموع هذه الاعتمادات ".

وقال: إن تقارير المراجعة الرسمية أظهرت عبثًا صادمًا بمقدرات الشعب الليبي بأكثر من 200 مليار دينار توزع دون أي فائدة على الشعب الليبي، مضيفًا أن الأموال العامة لا تزال تهدر بشكل يومي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي بلغ 122 مليار دينار ، فيما بلغت عائدات النفط 135 مليار دينار.

تحتل ليبيا المرتبة 172 من 179 في مؤشر تصورات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية ، وحفتر هو بطل غير محتمل لحملة مكافحة الفساد.