أصدرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بيانا مشتركا، أكدوا فيه على دعمهم للسلطات الليبية في رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك الدور المسبب للانقسام والمزعزع للاستقرار الذي يلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية.

كما أكدت الدول المشار إليها على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي.

مؤتمر دعم الاستقرار

وجاء في مستهل البيان: "نحن، سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، نشيد بليبيا لاستضافتها الناجحة لمؤتمر دعم الاستقرار يوم 21 أكتوبر، والذي سمح لكبار المسؤولين من البلدان والمنظمات في جميع أنحاء العالم بالتلاقي في طرابلس وإبراز دعمهم لسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية".

خروج المرتزقة والأجانب

كما أعرب المتشاركون في البيان عن تأييدهم للسلطات الليبية فيما يحفظ أمن واستقرار بلادهم، رافضين التدخل الأجنبي ومطالبين بخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وجاء في الفقرة الثانية من البيان: "نضم صوتنا إلى السلطات الليبية في رفض التدخل الأجنبي في الشؤون الليبية، بما في ذلك الدور المسبب للانقسام والمزعزع للاستقرار الذي يلعبه المرتزقة والمقاتلون الأجانب والقوات الأجنبية".

وتابع: "ونؤكد على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي. ونشيد بروح الوطنية التي تحلّت بها اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتزامها، من خلال تقديمها لخطة عملها الشاملة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية في مؤتمر دعم استقرار ليبيا في 21 أكتوبر.

وأضاف البيان: "نحن نعتبر خطة عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، الموقعة في 8 أكتوبر، متسقة مع اتفاقية وقف إطلاق النار بتاريخ 23 أكتوبر 2020، وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2570 (2021) و2571 (2021) ومخرجات مؤتمرات برلين".

الانتخابات ضرورة لتوحيد ليبيا

كما أشار البيان إلى أن "المؤتمر الليبي الذي تمت استضافته في 21 أكتوبر سمح للعالم بالاعتراف بالإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها ليبيا إذا ما استمر مسارها الإيجابي باتجاه إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر.

وأضاف: "فهكذا الانتخابات، على النحو المحدد في خارطة الطريق لملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في تونس في نوفمبر 2020، والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، هي خطوة أساسية نحو مزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع".

وأوضح بيان الدول الكبرى أنه "على أساس هذين الاستحقاقين الانتخابيين، ستحصل المؤسسات الليبية والقادة الليبيون على تفويض جديد من الشعب يسمح لهم بالوفاء بواجبات مهمة مثل تحسين البنية التحتية، وتوفير الرعاية الطبية، وضمان حصول الشباب الليبي على تعليم جيد".

ملتزمون بالتعاون مع ليبيا

وشددت الدول الموقعة على البيان على التزامهم بالتعاون مع ليبيا لمواجهة التحديات المشتركة. 

وقال البيان: "نحن ملتزمون بالتعاون مع ليبيا في التحديات المشتركة الهامة مثل الإرهاب والهجرة وتغير المناخ وحماية البيئة. وسيؤدي تحسين الاستقرار في ليبيا أيضًا إلى زيادة الاستثمار؛ ما يؤدي بدوره إلى خلق فرص عمل وتحسين سبل العيش لجميع الليبيين".

تمويل الانتخابات 

كما أعرب البيان عن ترحيب الدول المشاركة "بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية كما تم تأكيدها خلال مؤتمر 21 أكتوبر لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، وخاصة توفير التمويل الكافي للمفوضية والتدابير الأمنية اللازمة".

وتابع: "ندرك أهمية أمن الانتخابات ونحث المؤسسات الحكومية على الاستثمار في حماية نزاهة الانتخابات وندعو القادة الليبيين إلى احترام العملية الانتخابية".

كما رحبوا "بإعلان رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات يوم أمس أنّ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستنشر استمارات قوائم التزكية المطلوبة لمرشحي الرئاسة والبرلمان، وهو تطور مهم لمن يرغبون في الترشح، على النحو المبيّن في خطة تنفيذ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات". 

دعم المفوضية 

وكرر البيان التأكيد على دعم الدول المشاركة فيه "للمفوضية أثناء قيامها بمهمتها باستقلال كامل، ونحث جميع الجهات الفاعلة على الاهتمام بنصائحها الفنية واحترام خبراتها، وندين جميع الجهات الفاعلة التي تقوض عملها بالتهديد أو العرقلة".

عقوبات دولية للمخالفين

كما حذر البيان من أن المجتمع الدولي سيتجه نحو معاقبة من يعرقلون السلام بالجزر وتجميد الأصول، وقال: "نذكر أنّ الأفراد أو الكيانات المشاركة في الأعمال التي تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو التي تعرقل أو تقوض نجاح عملية الانتقال السياسي، أو التي تقدّم الدعم لهذه الأعمال، قد تصنّفهم اللجنة المنشأة عملاً بالفقرة 24 من القرار 1970 (2011) لتدابير حظر السفر وتجميد الأصول".

واختتم البيان بالتأكيد على تطلعات الشعب الليبي: "نعتقد أنّ الليبيين مستعدون للتمتع بالازدهار الذي سيتأتّى مع الاستقرار والقيادة المسؤولة، ونحث جميع قادة ليبيا الحاليين على الاعتراف بذلك والعمل نحو انتخابات حرة ونزيهة في 24 ديسمبر".