تعزز الاقتصاد التركي في بداية العام من خلال الإنفاق قبل الانتخابات والاستهلاك الأسري القوي، ولكن من المحتمل أن تكون الفترة المتبقية من عام 2023 أكثر صعوبة حيث يواجه الرئيس المعاد انتخابه حديثًا رجب طيب أردوغان أزمة تكلفة المعيشة.

وضع اقتصادي صعب

وذكرت وكالة "بلومبرج" الأميركية، أنه من المحتمل أن يكون الناتج المحلي الإجمالي قد نما بنسبة 3.5٪ على أساس سنوي في الربع الأول و 0.5٪ عن الفترة السابقة، وفقًا لمسح أجرته الوكالة، حيث ساعد التحفيز المالي وخفض أسعار الفائدة في تخفيف الأثر الاقتصادي لزلزالين هائلين في جنوب شرق تركيا في فبراير.

وتابعت أن البيانات، المقرر نشرها اليوم الأربعاء، ستأتي بعد جولة الإعادة يوم الأحد في الانتخابات الرئاسية التركية، حيث هزم رجب طيب أردوغان كمال كليجدار أوغلو وسيمدد حكمه إلى عقد ثالث.

وأضافت أن تركيا كانت أسرع الاقتصادات نمواً في مجموعة العشرين العام الماضي بعد المملكة العربية السعودية والهند، حيث ارتفعت أكثر من 5٪، وغذت إدارة أردوغان هذا التوسع من خلال الإقراض الرخيص وفواتير الخدمات العامة المدعومة بشدة ، فضلاً عن الزيادات في الحد الأدنى للأجور والمعاشات التقاعدية.

وأشارت الوكالة الأميركية إلى أن هذه التحركات والسياسات النقدية المتساهلة للغاية على حساب العملة واستقرار الأسعار، حيث بلغ التضخم ذروته عند 86٪ العام الماضي، وتباطؤ التضخم لكنه لا يزال مرتفعا حتى 44٪، أكثر من أي مكان آخر في مجموعة العشرين باستثناء الأرجنتين.

ويقول سيلفا بحر بازيكي خبير اقتصادي مطلع على الأزمة التركية: "نتوقع قراءة نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي عند 4.8٪ للربع الأول من عام 23 ، بعد 3.5٪ في الربع الرابع من العام الماضي".

وتابع: "يعكس ذلك الإنفاق قبل الانتخابات والإنفاق المرتبط بالزلزال، إلى جانب التعافي السريع في المناطق المنكوبة، حيث كان المستهلكون الذين يقومون بتحميل مشترياتهم في المقدمة، حيث يواجهون ارتفاعًا مستمرًا في معدلات التضخم، أحد العوامل أيضًا ".

توقف هدايا الحكومة

وأشارت الوكالة الأميركية، إلى أنه مع انتصار أردوغان وحزبه، من المتوقع أن تتوقف الهدايا الحكومية مؤقتًا حيث يحول مسؤولوه تركيزهم إلى توسيع عجز الميزانية والحساب الجاري، وسينخفض النمو إلى 1.6٪ في الربع الثاني على أساس سنوي، وفقًا لمسح أجرته بلومبرج للاقتصاديين، وإلى 2.7٪ في عام 2023 ككل.

قال الاقتصاديون في مجموعة "جولدمان ساكس" بما في ذلك كليمنس جراف: "نتوقع تشديد السياسة في النصف الثاني، ما يؤدي إلى تباطؤ النمو". 

وأشاروا إلى انخفاض الاحتياطيات الأجنبية وعجز الحساب الجاري بأكثر من 6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول.