محللون: تونس تعمل على تطهير المؤسسات من بقايا الإخوان الإرهابية

تعمل تونس على تطهير المؤسسات من بقايا الإخوان الإرهابية

محللون: تونس تعمل على تطهير المؤسسات من بقايا الإخوان الإرهابية
راشد الغنوشي

ارتفعت أصوات الحقوقيين والنشطاء في تونس للمطالبة بإصلاح المنظومة القضائية وتخليصها من الفاسدين، خصوصا سيطرة تنظيم الإخوان وهيمنة حركة النهضة، وذلك بعد أن أعادت حادثة تورط قاضية تونسية في محاولة تهريب نصف مليون يورو، إلى خارج البلاد عبر الحدود الليبية، الجدل بشأن استقلالية القضاء في تونس.

تطهير القضاء

وكشفت تقارير إعلامية أن قاضية متورطة في شبكة لتهريب العملة الأجنبية إلى ليبيا، وقد تم منعها من السفر، بينما تتواصل التحقيقات معها لكشف شبكة التهريب التي تعمل ضمنها، وقرر مجلس القضاء العدلي في تونس رفع الحصانة عن القاضية المتورطة في تهريب العملة الأجنبية، مؤكدا في بيان إيقاف القاضية عن العمل.

تطهير الداخلية

واستمرارا للتطهير التونسي، أطاحت تعيينات في وزارة الداخلية التونسية ببقايا الإخوان، بعد أسبوعين من اعتداء استهدف معبد الغريبة شرقي البلاد، وبموجب القرارات الجديدة تم تعيين العميد حسين الغربي مديراً عاماً آمراً للحرس (الدرك) الوطني خلفاً للعميد فاضل قزقز، فيما أُعفي آمر مطار تونس قرطاج ناجي زيتون، وتم إنهاء مهام مسؤولين بوزارة الداخلية، ويتعلق أحد الأوامر بإنهاء مهام رئيس ديوان وزير الداخلية الطاهر بوسعادة وتعيين عبدالمجيد خلف الله خلفاً له. وأعاد الهجوم الذي استهدف معبد الغريبة بجزيرة جربة التونسية الحديث عن اختراق وزارة الداخلية وضرورة حماية المؤسسة الأمنية من المخترقين.

اختراق القضاء

واعتبر أستاذ القانون التونسي سامي بن سلامة، في تدوينة له، أن "القضاء مخترق من الإسلاميين، ويجب مراجعة الانتدابات في المعهد الأعلى للقضاء وإبعاد من التحقوا بسلك القضاء عبر تقديم الرشاوى".

وأشار إلى أن "تورط القيادي في حركة النهضة نور الدين البحيري في تدمير قطاع القضاء، وتورط حركة النهضة في ارتكاب جرائم في حق تونس، لافتا أن جهازها السري المتورط في العديد القضايا، ومنها الاغتيالات السياسية، كان يتمتع بحماية قضائية".

تدمير جهاز الشرطة

فيما قال الدكتور أسامة عويدات المحلل السياسي التونسي: إن وزارة الداخلية التونسية تم اختراقها بعد 2011 عن طريق تعيين جماعة العفو التشريعي العام في مناصب متقدمة في الوزارة، لافتا أن العفو العام الذي تم إصداره في عام 2011 شمل بعض الأشخاص الذين حملوا السلاح ضد الدولة وتم دمجهم بالمؤسسة الأمنية، وهذا خطر حقيقي".

وأوضح في تصريح للعرب مباشر، أن وزير الداخلية يعمل حاليا على تطهير وزارة الداخلية من الداخل وانطلق في حملة ستسفر عن تسريح عدد هام من الأمنيين والموظفين ممن زوروا أو باشروا العمل دون اختبار أو مستوى أكاديمي معترف به خلال فترة حكم الإخوان.