اتهمت المفوضية الأوروبية الجمعة منصة "إكس" بـ"تضليل" المستخدمين وانتهاك قواعد الاتحاد الأوروبي من خلال العلامات الزرقاء المعتمدة أساسًا لتوثيق الحسابات المفترض أن تكون عائدة لمصادر معلومات موثوقة.

واعتبرت المفوضية أيضًا أن الشركة المملوكة للملياردير إيلون ماسك تنتهك التزاماتها بالشفافية فيما يتعلق ببث الإعلانات ووصول الباحثين إلى بيانات المنصة.

حق الدفاع عن النفس 

وقال مفوض الشؤون الرقمية في المفوضية الأوروبية تييري بريتون: "لدى إكس الآن الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن إذا ما تأكدت وجهة نظرنا، فسنفرض غرامات ونطالب بتغييرات كبيرة".

ويعد الاتهام هو الأول من نوعه في ظل قانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي لحماية مستخدمي الإنترنت من أي محتوى يُعتبر خطرًا.

فرض عقوبات على إكس

وقد يؤدي ذلك في الأشهر المقبلة إلى توجيه اتهام نهائي لمنصة إكس بعدم الامتثال للقانون إذا لم تعمد المنصة إلى تصحيح أوجه القصور المذكورة، ثم فرض عقوبات مالية تصل إلى 6 بالمائة من حجم المبيعات السنوية العالمية للشركة المعروفة سابقًا بـ"تويتر".

ولم يتم تحديد موعد نهائي لإنهاء هذه الإجراءات.

وجاء في بيان المفوضية الأوروبية "تقوم إكس بتصميم وتشغيل واجهتها لـ الحسابات التي تم التحقق منها باستخدام العلامة الزرقاء بطريقة لا تتوافق مع ممارسات القطاع وتضلّل المستخدمين".

جهات خبيثة

وأضافت الذراع التنفيذية في الاتحاد الأوروبي "يمكن لأي شخص الاشتراك للحصول على علامة التوثيق هذه، ما يقوّض قدرة المستخدمين على اتخاذ قرارات حرة ومستنيرة بشأن صحة الحسابات التي يتفاعلون معها، وهناك أدلة على أن جهات خبيثة تسيء استخدام هذا النظام".

وتواصل المفوضية الأوروبية، التي تضطلع بدور شرطي القطاع الرقمي في الاتحاد الأوروبي، تحقيقات قد تؤدي إلى اتهامين إضافيين: نشر محتوى غير قانوني، وعدم بذل جهد كافية لمكافحة التلاعب بالمعلومات.

وكانت المفوضية أبدت قلقها في سبتمبر الماضي بشأن الكمية الكبيرة من المعلومات الكاذبة المنشورة على منصة إكس، بعد اختبارات أجريت على الكثير من شبكات التواصل الاجتماعي.

انتقادات طويلة 

الانتقادات على الشبكة طويلة تشمل العدد المتدني من المشرفين على المحتوى، وعدم فعالية نظام الإبلاغ عن المحتوى غير القانوني، وعدم كفاية رسائل التحذير ضد الصور العنيفة.

بعد شراء تويتر في عام 2022، قام إيلون ماسك بتنفيذ موجة واسعة من عمليات صرف العمال أدّت إلى تراجع كبير في عدد المشرفين على المحتوى، ويدافع الملياردير عن رؤية راديكالية لحرية التعبير، ويرفض الرقابة بكل أشكالها، رغم تأكيده احترام قوانين كل دولة.

يفرض قانون الخدمات الرقمية على جميع المنصات عبر الإنترنت إنشاء نظام للإبلاغ عن المحتوى الإشكالي والتحرك "على الفور" لإزالة أي محتوى غير مشروع أو جعل الوصول إليه مستحيلًا بمجرد علمهم به.

وعلى صعيد الإعلان، يجب على المنصات السماح لكل مستخدم بمعرفة المعايير المستخدمة لاستهدافه إعلانيًا، وكذلك الجهات الممولة للإعلانات.

كما يتعين على مجموعة مكونة من 25 لاعبًا رقميًا مؤثرًا، من بينها منصة إكس، أن توفر للباحثين المعتمدين إمكانية الوصول إلى البيانات التي تغذي خوارزمياتها لإتاحة مراقبة الامتثال للقواعد.

منصات تحت الرقابة الأوروبية 

وبالإضافة إلى الشبكة الاجتماعية المملوكة لإيلون ماسك، تخضع ثلاث منصات كبيرة أخرى - تيك توك وعلي إكسبرس وميتا- لإجراءات رسمية من المفوضية الأوروبية، من دون أن تصل بعد إلى مستوى توجيه لائحة اتهام كما حصل الجمعة مع منصة إكس.

وبعد فتح تحقيق في أبريل، اضطرت تيك توك إلى تعليق ميزة كانت تكافئ المستخدمين على الوقت الذي يمضونه على شبكتها، بعد اتهامها بالتسبب في الإدمان.

وفي أبريل ومايو، أطلق الاتحاد الأوروبي إجراءات ضد شبكات التواصل الاجتماعي التابعة لمجموعة ميتا مثل فيسبوك وإنستجرام، بسبب عدم بذلها جهودًا كافية لمكافحة المعلومات المضللة، فضلًا عن اتهامات بالتسبب في إدمان الأطفال وعدم حمايتهم من "المحتوى غير المناسب".