كشف مسؤولان أمريكيان لموقع "المونيتور" الأمريكي، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لتوقيع أمر تنفيذي من شأنه إلغاء مجموعة كبيرة من العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تنسجم مع وعوده السابقة برفع كافة أشكال العقوبات عن البلاد، وذلك دعمًا لمحاولات دمشق التعافي بعد أكثر من عقد من الحرب الأهلية المدمرة.

وبحسب المصادر، فإن التوقيع على القرار بات وشيكًا، وأحد المسؤولين وصفه بأنه يمثل «إلغاءً كاملاً لبنية العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا»، وهو ما يشكل تحوّلاً جذريًا في سياسة واشنطن تجاه النظام السوري منذ عام 2011.

تخفيف أولي للعقوبات في مايو يمهد للخطوة الكبرى

وأشار الموقع الأمريكي، أن الخطوة المرتقبة تأتي بعد إعلان إدارة ترامب في الثالث والعشرين من مايو عن حزمة أولى من إجراءات تخفيف العقوبات، تضمنت إصدار ترخيص عام يسمح للمواطنين الأمريكيين بإجراء معاملات مالية مع كيانات حكومية سورية، بما في ذلك البنك المركزي السوري، وشركة النفط الوطنية، وشركة الطيران الوطنية.

وفي السياق ذاته، كشفت وزارة الخارجية الأمريكية عن إعفاء مؤقت لمدة ستة أشهر من قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، وهو القانون الذي حظي بدعم الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وكان يهدف إلى فرض عزلة مشددة على نظام الرئيس السابق بشار الأسد وحلفائه.

نحو إنهاء تاريخ طويل من العقوبات

تجدر الإشارة، أن الولايات المتحدة أدرجت سوريا على قائمة الدول الراعية للإرهاب منذ عام 1979، وشددت العقوبات عليها بشكل كبير بدءاً من عام 2011، في أعقاب القمع العنيف الذي مارسه نظام الأسد ضد الاحتجاجات السلمية، كما تم توسيع العقوبات لاحقًا بموجب قانون قيصر الذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020.

وأكد الموقع الأمريكي، أن القرار المرتقب من ترامب سيؤدي إلى إلغاء سلسلة من الأوامر التنفيذية التي تعود إلى عقود ماضية، بما في ذلك إجراءات اتخذت بعد اندلاع الحرب الأهلية، كانت قد حظرت على الأمريكيين تصدير الخدمات إلى سوريا.

لقاء تاريخي بين ترامب والرئيس السوري الجديد

وكان ترامب قد عقد الشهر الماضي اجتماعًا نادرًا في العاصمة السعودية الرياض مع الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع، وهو قيادي سابق في جماعات جهادية، وكان حتى وقت قريب مدرجًا على قوائم المطلوبين لدى الولايات المتحدة مع مكافأة مالية قدرها 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض عليه، بسبب صلاته السابقة بتنظيم القاعدة.

ويمثل هذا اللقاء أول اجتماع مباشر بين زعيمي البلدين منذ 25 عامًا، ويعكس تحولاً عميقًا في مقاربة واشنطن إزاء الملف السوري بعد التغيرات الأخيرة في السلطة في دمشق.

تحوّل جذري في دمشق

وكانت جماعة هيئة تحرير الشام المسلحة، التي يقودها الشرع، قد اجتاحت العاصمة السورية دمشق في ديسمبر الماضي، وأسقطت نظام الرئيس بشار الأسد، لتشكّل حكومة مؤقتة تعهدت باحترام حقوق المرأة والأقليات.

ورغم هذا التغيير، ما تزال هيئة تحرير الشام مدرجة على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية لدى كل من الولايات المتحدة والأمم المتحدة.

وقد أرجع ترامب هذا التوجه الجديد إلى تشجيع تلقّاه من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث أكد أن الزعيمين لعبا دورًا محوريًا في دفعه نحو تخفيف العقوبات، لما لذلك من تأثير مباشر على قدرة المنطقة على تقديم الدعم المالي للحكومة السورية الناشئة.

تمهيد لإعادة الإعمار ومنع الانهيار

وفي ضوء هذه التطورات، فإن رفع العقوبات يفتح الباب واسعًا أمام جهود إعادة إعمار بلد دمرته الحرب، ويعيش غالبية سكانه تحت خط الفقر.

واعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن انخراط واشنطن وتخفيف العقوبات يمثلان ضرورة استراتيجية لتفادي انهيار الحكومة السورية ومنع اندلاع موجة جديدة من الحرب الأهلية.

وفي خطوة وصفها المراقبون بأنها بالغة الدلالة، أعلن محافظ البنك المركزي السوري أن بلاده ستُعاد ربطها بنظام المدفوعات المالية العالمي "سويفت" خلال بضعة أسابيع، وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من عشر سنوات.

وكانت العقوبات الأمريكية قد تسببت بعزل سوريا ماليًا عن النظام المصرفي العالمي، وهو ما حدّ بشدة من قدرتها على التعاملات التجارية والمالية الدولية.