أصدرت ألمانيا، قرارا بإجراء عمليات تفتيش جديدة على حدود الأشخاص الذين يصلون من بولندا وجمهورية التشيك، في مواجهة ما تصفه بمشكلة الاتجار بالبشر المتفاقمة، وصدرت تعليمات للحراس بإنشاء نقاط تفتيش متنقلة وتغيير مواقعها لإبقاء المهربين على أهبة الاستعداد.

وقف تدفُّق المهاجرين

وأكدت مجلة "ذا ناشيونال" أنه عادة ما تكون الحدود مفتوحة بين دول منطقة شنغن الثلاث، لكن السلطات تتعرض لضغوط لوقف تدفق المهاجرين، ويتم الإبلاغ عن عمليات عبور غير شرعية بشكل شبه يومي، حيث تم القبض على أربعة مهربين مزعومين من سوريا وبيلاروسيا وجورجيا في وقت مبكر من يوم الأربعاء بالقرب من الحدود البولندية. وسجلت ألمانيا زيادة بنسبة 77 في المائة في طلبات اللجوء لأول مرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وفقا للبيانات الرسمية.

ودعت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر - المرشحة في الانتخابات الإقليمية المقبلة التي تعتبر الهجرة فيها نقطة حوار رئيسية - إلى ممارسة "أقصى قدر من الضغط" على المهربين.
وقالت إن الإجراءات الجديدة تهدف إلى حماية "الأشخاص الذين غالبا ما يتم تهريبهم عبر الحدود بدون ماء وبالكاد أي أكسجين".

وأضافت فيزر: "علينا أن نوقف التجارة القاسية للمهربين الذين يعرضون حياة البشر للخطر لتحقيق أقصى قدر من الربح".

وأوضحت أن النقاط الحدودية المتحركة تهدف إلى منع المهربين من القيام "بتحركات مراوغة" لكن المسؤولين سيحاولون تقليل الإزعاج للركاب المحليين إلى الحد الأدنى.

مخاوف ألمانية

وأكدت المجلة أن هذا الإعلان يأتي عشية المحادثات بين أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 للاتفاق على طريقة للمضي قدمًا بشأن الهجرة، فهناك مخاوف في ألمانيا من أن يتم تقويض التسوية التي تم التوصل إليها بشق الأنفس لإدارة طلبات اللجوء على المستوى الأوروبي من خلال تدابير الطوارئ الجديدة.

وبموجب خطة تم الاتفاق عليها من حيث المبدأ في يونيو، سيُطلب من دول الاتحاد الأوروبي إظهار "التضامن الإلزامي" مع دول المواجهة مثل إيطاليا، مقابل قوانين أكثر صرامة للحد من عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى الكتلة في المقام الأول.

وقالت فيزر: إن السفر بدون تفتيش داخل أوروبا سيكون "في خطر" إذا لم يتمكن الاتحاد من تشديد حدوده الخارجية.

ويُلقى اللوم جزئياً على المخاوف بشأن الهجرة في زيادة استطلاعات الرأي لصالح حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرف، وتتوجه الانتخابات في ولايتين في الثامن من أكتوبر، حيث تقود السيدة فيزر الحزب الديمقراطي الاشتراكي في المنافسة في ولاية هيسن، وتشتكي البلدات والمدن من أنها تتحمل ضغطا فوق طاقتها بسبب ضغوط الهجرة، مما يعيد ذكريات عام 2015 عندما استقبلت ألمانيا مئات الآلاف من اللاجئين السوريين.

وتابعت المجلة، أنه قبل الانتخابات في ولايته، اقترح رئيس وزراء بافاريا المحافظ، ماركوس سويدر، وضع حد أقصى لطالبي اللجوء يصل إلى 200 ألف سنويًا، وهو اقتراح رفضته فيزر.

وكانت هناك في السابق عمليات تفتيش عشوائية للشرطة على الحدود. كما أعادت ألمانيا أيضًا إنشاء مراكز حدودية على حدودها الجنوبية مع النمسا.