تتجه إيران وتركيا إلى مسار تصادمي في العراق، حيث تعود جذور الخلاف بين طهران وأنقرة في العراق إلى اعتبارات توازن القوى وسعيهما إلى نفوذ أكبر.

وتسعى كل من الدولتين لفرض سيطرتها على الدولة التي تعاني من ويلات الحرب والاضطرابات المدنية، حيث تستغل تركيا قضية الأكراد وتزعم أنهم يهددون حدودها من أجل احتلال جزء من العراق، بينما استغلت إيران بعض الميليشيات التابعة أمثال الحشد الشعبي لإبقائها تحت سيطرتها.

خلاف تركي إيراني

على مدى الأسابيع العديدة الماضية، أصبح العراق نقطة احتكاك رئيسية بين إيران وتركيا، بحسب ما أوردته مجلة "ناشونال إنتريست" الأميركية.

ففي 27 فبراير ، انتقد السفير الإيراني لدى العراق إيراج مسجدي التدخل العسكري التركي في العراق، داعيًا أنقرة إلى سحب قواتها من البلاد. 

وقال مسجدي في مقابلة مع قناة رووداو الكردية: "لا نقبل إطلاقا، سواء كانت تركيا أو أي دولة أخرى ، التدخل في العراق عسكريا أو التقدم أو أن يكون لها وجود عسكري في العراق". 

وشدد كذلك على أن "العراقيين يجب أن يحافظوا على أمن العراق". 

ورد المبعوث التركي إلى العراق فاتح يلديز على تويتر ، قائلاً إن نظيره الإيراني "سيكون آخر شخص يلقي محاضرة على تركيا بشأن احترام حدود العراق". 

وفي أعقاب الخلاف ، استدعت طهران وأنقرة سفيري بعضهما البعض للتعبير رسميًا عن مظالمهما.

وجاء الخلاف الدبلوماسي وسط تزايد الوجود العسكري التركي في شمال العراق بذريعة محاربة المسلحين الأكراد المنتمين إلى حزب العمال الكردستاني. 

وفي 10 فبراير ، نفذت أنقرة عملية عسكرية في جبال غارا بمحافظة دهوك العراقية لإطلاق سراح عدد من الرهائن الأتراك المحتجزين لدى حزب العمال الكردستاني. 

وبعد فشل العملية في تحقيق الهدف المحدد ومقتل 13رهينة ، هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن تركيا ستوسع حملتها ضد حزب العمال الكردستاني لتصل إلى سنجار ، وهي منطقة إستراتيجية تقع على الحدود العراقية مع سوريا.

وفي أعقاب تهديد أردوغان بغزو سنجار ، نشرت قوات الحشد الشعبي العراقية المدعومة من إيران آلاف الجنود في ثلاثة ألوية في سنجار لمواجهة ما يرون أنه نية أنقرة لاحتلال أجزاء من بلادهم. 

واعتبرت وسائل الإعلام التركية هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها تدخل قوات الحشد الشعبي لإنقاذ حزب العمال الكردستاني ومؤشرًا على دعم إيران للمسلحين الأكراد. 

تراجع النفوذ الإيراني

وبحسب المجلة، فإنه على هذا النحو، يرى الخبراء أن النهجين الإيراني والتركي المتباينين تجاه المسلحين الأكراد في العراق هو العامل الرئيسي وراء التوترات الأخيرة. 

ومع ذلك ، فإن مثل هذه الحجة ستتجاهل حقيقة أنه في يونيو 2020 ، شنت طهران وأنقرة ضربات جوية ومدفعية متزامنة ضد المتمردين الأكراد في شمال العراق ، مما أثار تكهنات بأنهم نسقوا تحركاتهم العسكرية في الدولة العربية. 

ولكن ما الذي تغير في أقل من عام وأثار الخلاف بين الجانبين حول نفس القضية.

في الصورة الكبيرة ، فإن الخلاف بين طهران وأنقرة في العراق متجذر في اعتبارات توازن القوى وسعيهما إلى نفوذ أكبر.

على مدى العامين الماضيين ، كان لدى القادة الإيرانيين انطباع بأن نفوذهم في العراق آخذ في التراجع وأن الجو المعادي لإيران يسيطر على الدولة العربية. 

وكانت الاحتجاجات الشعبية الواسعة النطاق في العراق في أواخر عام 2019 ضد الدور الإيراني أول علامة رئيسية على هذا التدهور اللولبي ، ووجه اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني اللواء قاسم سليماني أشد ضربة لنفوذ طهران.

ولتفاقم المشاكل إلى أبعد من ذلك ، في مايو 2020 ، تم استبدال رئيس الوزراء المدعوم من إيران عادل عبد المهدي بمصطفى الكاظمي ، وهو سياسي عراقي أكثر استقلالية يحاول الحفاظ على علاقة متوازنة مع إيران وجيران العراق الآخرين ، بما في ذلك السعودية وشبه الجزيرة العربية وتركيا. 

وبحلول ذلك الوقت ، كانت أنقرة قد توصلت بالفعل إلى اتفاق مع بغداد وحكومة إقليم كردستان في أربيل لتطهير حزب العمال الكردستاني في سنجار. 

وتشعر طهران بالقلق بشكل خاص من أن أنقرة قد تستخدم حملتها المناهضة للأكراد لتأسيس وجود عسكري طويل الأمد في سنجار ، كما فعلت سابقًا في شمال سوريا ومحافظة دهوك العراقية. 

وبالنظر إلى أن العراق وسوريا هما المكونان الرئيسيان "لعمقها الإستراتيجي" ، فإن إيران لديها مقاربة صفرية لهذه الدول. 

هذا يعني أن طهران غير راغبة في الأساس في مشاركة مجال نفوذها الإستراتيجي مع الخصوم ما لم يتمكنوا من البناء على معادلات القوة المتغيرة بسرعة لفرض أنفسهم على الأرض ، مثل حالة الوجود العسكري الأميركي في العراق أو الاحتلال التركي لشمال سوريا. 

منافسة اقتصادية

ومع ذلك فهذه ليست القصة كاملة، حيث تعد تركيا أيضًا المنافس الاقتصادي الرئيسي لإيران في السوق العراقية. 

ففي عام 2019 ، صدرت تركيا ما قيمته 10.2 مليار دولار من البضائع إلى العراق ، متجاوزة بشكل طفيف صادرات إيران البالغة 9.6 مليار دولار خلال نفس الفترة. 

كما استثمرت الشركات التركية حوالي 25 مليار دولار في 900 مشروع إنشائي وبنية تحتية - بما في ذلك الطاقة والمياه والبتروكيماويات والصناعات - في مختلف المدن العراقية. 

وهناك أيضًا منافسة متزايدة بين طهران وأنقرة في صناعة الكهرباء في العراق ، والتي كانت تهيمن عليها الشركات الإيرانية في السابق. 

في هذا السياق ، من خلال توسيع العلاقات الاقتصادية مع العراق ، تريد تركيا منع نقل الطاقة الإيراني المحتمل إلى أوروبا عبر العراق وسوريا ، وأن تصبح المحور الرئيسي لصادرات الطاقة إلى أوروبا ، وفتح ممر جنوبي إلى الأردن والمملكة العربية السعودية لعبور تركيا والدول العربية. 

على هذا النحو ، على الرغم من أن القوتين الإقليميتين غير العربيتين حاولتا تاريخيًا تحديد مصالحهما ومناطق نفوذهما في العالم العربي بطريقة تتجنب الاحتكاك والتنافس المباشر ، عندما يتعلق الأمر بسوريا والعراق ، فإن مصالحهما على المدى الطويل تتعارض بشكل أساسي مع بعضها بعضًا. 

وفي غضون ذلك ، في أعقاب تصاعد المشاعر المعادية لإيران في العراق واغتيال سليماني ، ربما استنتج القادة الأتراك أن الوقت قد حان لدحر النفوذ الإيراني واستعادة ما يعتبرونه دورًا تاريخيًا لتركيا في العراق.
ومع ذلك ، لا يبدو أن تركيا تسعى إلى مواجهة مع إيران في العراق ، ولكنها تتطلع إلى استغلال فراغ السلطة الحالي في البلاد لتعزيز نفوذها الإستراتيجي على جيرانها الجنوبيين على المدى الطويل.

وعلى الرغم من عدم استعداد أنقرة لمواجهة طهران في العراق أو بشأنه ، فإن المسار الحالي ينطوي على مخاطر حدوث صدام غير مرغوب فيه. 

ولكن إذا أدت حملة تركية محتملة في سنجار إلى مواجهة بين تركيا وجماعات الحشد الشعبي المدعومة من إيران ، فمن الصعب الافتراض أن إيران ستجلس مكتوفة الأيدي وتدع الأتراك يمضون قدمًا كما يريدون.