أصدرت أكثر من 100 منظمة دولية بيانًا مشتركًا يدعو إلى إنهاء ما وصفته بـ"تسليح المساعدات" من قبل إسرائيل، في وقت تتفاقم فيه أزمة الجوع في قطاع غزة، وفقًا لما نقلته صحيفة "التايمز" البريطانية.

وأكد البيان، أن معظم المنظمات الإنسانية الكبرى لم تتمكن منذ الثاني من مارس من إدخال أي شاحنة مساعدات إنسانية إلى القطاع، رغم تصريحات السلطات الإسرائيلية بعدم وجود قيود على دخولها.

رفض إدخال المساعدات وتكدس الإمدادات في الخارج
وفق البيان، رفضت السلطات الإسرائيلية خلال يوليو وحده أكثر من 60 طلبًا من منظمات دولية لإدخال مواد إغاثية أساسية، بحجة أن هذه المنظمات "غير مخولة" لتوزيع المساعدات. 

هذا التعطيل أدى إلى تكدس ملايين الدولارات من الأغذية والأدوية والمياه ومواد الإيواء في مستودعات بالأردن ومصر، بينما يعاني الفلسطينيون من الجوع.

وأشار شون كارول، رئيس منظمة أنيرا، إلى أن لديهم إمدادات بقيمة تفوق 7 ملايين دولار، بينها 744 طنًا من الأرز تكفي لستة ملايين وجبة، محتجزة في ميناء أشدود على بعد كيلومترات قليلة من غزة.

منظمات عريقة تواجه الإقصاء والحرمان من العمل

العديد من المنظمات المستبعدة من العمل في غزة لها تاريخ طويل في تقديم المساعدات الآمنة والفعّالة، لكن القيود الإسرائيلية تركت المستشفيات بلا مستلزمات أساسية، وتسببت في وفاة أطفال وكبار سن وذوي احتياجات خاصة بسبب الجوع وأمراض كان يمكن تجنبها، فيما يذهب العاملون في الإغاثة إلى وظائفهم وهم أنفسهم جائعون.

ترتبط هذه العراقيل بقواعد تسجيل جديدة للمنظمات الدولية غير الحكومية فرضتها إسرائيل منذ مارس، وتتيح رفض التسجيل بناء على معايير مبهمة مثل اتهامات بـ"نزع الشرعية" عن الدولة الإسرائيلية. 

وحذرت المنظمات من أن هذه الإجراءات صُممت للتحكم في عمل المنظمات المستقلة وتقييد عملها الإنساني والإعلامي.

وتتطلب القواعد الجديدة تقديم قوائم كاملة بأسماء الموظفين الفلسطينيين ومعلومات حساسة عنهم، بالإضافة إلى بيانات الممولين، بدعوى "الفحص الأمني". 

وأُمهلت بعض المنظمات سبعة أيام فقط لتقديم هذه القوائم، تحت تهديد وقف عملياتها في غزة والضفة الغربية وإخراج موظفيها الدوليين خلال 60 يومًا.

مخاطر قانونية وأمنية على العاملين

أكدت المنظمات، أن مشاركة هذه البيانات مخالف للقوانين الدولية المتعلقة بحماية البيانات، ويشكل خطرًا على أمن الموظفين، خاصة في ظل كون 98% من العاملين الإنسانيين الذين قُتلوا في غزة من الفلسطينيين، وحذرت من أن هذه المعلومات قد تُستغل لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية إسرائيلية.

المجاعة تشتد والمنظمات عاجزة عن العمل

قالت جوليين فيلدويك، مديرة منظمة كير في فلسطين: إن المنظمة لم تتمكن منذ فرض الحصار الكامل في 2 مارس من إدخال أي من إمداداتها التي تبلغ قيمتها 1.5 مليون دولار، وتشمل مواد غذائية وأدوية وحزم نظافة ومواد لرعاية الأمهات والرضع. 

فيما أشارت بشرى خليدي من أوكسفام، أن منظمتها مُنعت من إدخال مساعدات بقيمة 2.5 مليون دولار، تشمل مواد غذائية ومستلزمات صحية، مؤكدة أن هذه الإجراءات تهدد استقلالية المنظمات وقدرتها على التحدث علنًا.

مخطط "GHF" وتسييس توزيع الغذاء

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن القيود المفروضة جزء من استراتيجية أوسع تشمل ما يسمى بمخطط "GHF" لتوزيع الغذاء، الذي تصفه إسرائيل بأنه حل إنساني، بينما تؤكد المنظمات أنه أداة عسكرية مميتة للسيطرة.

 وأسفر هذا المخطط عن مقتل 859 فلسطينيًا على الأقل حول مواقع التوزيع منذ بدء العمل به، معظمهم من الشبان، إضافة إلى نساء وأطفال.

وقال أيتور زابالغويزكوا، من منظمة أطباء بلا حدود: إن هذا النظام جعل من الجوع سلاحًا ومن المعاناة وسيلة ضغط، حيث يتعرض من يتوجه للحصول على الطعام للعنف والموت.

دعوات عاجلة لفتح المعابر دون قيود

أكدت المنظمات، أن الحل الإنساني الحقيقي لا يكمن في الأرصفة العائمة أو الإسقاط الجوي أو مخطط "GHF"، بل في فتح جميع المعابر على مدار الساعة أمام آلاف الشاحنات المحملة بالملايين من الوجبات والمستلزمات الطبية الجاهزة للتوزيع.

وطالبت المجتمع الدولي والدول المانحة بالضغط على إسرائيل لوقف تسييس المساعدات، وإلغاء إجراءات التسجيل التعسفية، وفتح جميع المعابر بشكل فوري ودون شروط لإدخال الإمدادات المنقذة للحياة.