واصلت جماعة الحوثي خلال عام 2025 سياساتها القائمة على تصدير الأزمات داخل اليمن وخارجه، ما فاقم الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، وعمّق حالة عدم الاستقرار في البلاد، في ظل تصعيد عسكري وأمني متواصل وانتهاكات واسعة بحق المدنيين.

وخلال العام، كثفت الجماعة من هجماتها في عددٍ من الجبهات، ما أدى إلى تعطيل مسارات التهدئة وإفشال أي جهود حقيقية للتوصل إلى حلول سياسية شاملة. 

كما ساهمت هذه التحركات في إطالة أمد الصراع، وفرض واقع أمني هش انعكس بشكل مباشر على حياة ملايين اليمنيين.

وعلى الصعيد الاقتصادي، واصلت الجماعة ممارساتها التي فاقمت الأزمة المعيشية، عبر فرض الجبايات، ونهب الموارد العامة، والتضييق على حركة التجارة؛ ما أدى إلى تدهور العملة وارتفاع معدلات الفقر، في وقت تعاني فيه البلاد من واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

كما شهد عام 2025 تصعيدًا في الانتهاكات الحقوقية، شمل الاعتقالات التعسفية، وتجنيد الأطفال، واستهداف المناطق السكنية، إلى جانب تقييد عمل المنظمات الإنسانية، وهو ما زاد من معاناة المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال.

إقليميًا، واصلت جماعة الحوثي تصدير التوتر، من خلال تهديد خطوط الملاحة والأمن البحري، وتوسيع دائرة الصراع بما يخدم أجندات خارجية؛ ما دفع إلى زيادة الضغوط الدولية عليها، وتصنيف تحركاتها باعتبارها تهديدًا للأمن والاستقرار في المنطقة.

ويجمع مراقبون على أن حصاد جماعة الحوثي في 2025 يكشف عن تنظيم يراكم الأزمات بدلا من معالجتها، ويعمق معاناة اليمنيين عبر سياسات تقوم على العنف والتصعيد، ما يضع مستقبل اليمن أمام تحديات جسيمة، ويجعل إنهاء نفوذ الجماعة شرطًا أساسيًا لأي استقرار حقيقي في البلاد.

وقال محمود الطاهر محلل سياسي يمني: إن السياسات التي انتهجتها جماعة الحوثي خلال عام 2025 أسهمت بشكل مباشر في تعميق الأزمات داخل اليمن، وتحويل الجماعة إلى عامل رئيسي في تصدير التوتر وعدم الاستقرار على المستويين الداخلي والإقليمي.

وأوضح المحلل السياسي اليمني للعرب مباشر، أن استمرار الحوثيين في التصعيد العسكري وتهديد خطوط الملاحة والأمن البحري يعكس إصرارًا على إدارة الصراع بمنطق القوة، بعيدًا عن أي حلول سياسية؛ ما أدى إلى تعطيل مسارات التهدئة وزيادة عزلة الجماعة إقليميًا ودوليًا.

وأضاف: أن الأوضاع الاقتصادية والإنسانية شهدت تدهورًا غير مسبوق نتيجة ممارسات الجماعة، من فرض الجبايات ونهب الموارد العامة، إلى التضييق على حركة التجارة والمساعدات، الأمر الذي فاقم معاناة المواطنين ورفع معدلات الفقر والجوع.

وأشار إلى أن عام 2025 كشف بوضوح فشل الحوثي في إدارة المناطق الخاضعة لسيطرته، حيث استمرت الانتهاكات بحق المدنيين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وتجنيد الأطفال، ما عمق حالة الغضب الشعبي وأضعف أي ادعاءات تتعلق بالحكم أو الاستقرار.

وأكد المحلل السياسي اليمني، أن حصاد الحوثي في 2025 يؤكد أن الجماعة باتت مصدر أزمات لا حلا لها، مشددًا على أن إنهاء نفوذها يمثل شرطًا أساسيًا لاستعادة الاستقرار وبناء دولة يمنية قادرة على تلبية تطلعات شعبها وإنهاء سنوات من الصراع والمعاناة.