فرضت العديد من الدول حول العالم آلاف العقوبات على البنوك والشركات والأفراد الروس منذ أن أمرت موسكو بدخول دباباتها إلى أوكرانيا في شتاء عام 2022. 

ومع اقتراب الرئيس المنتخب دونالد ترامب من تولي منصبه، يتوقع أن تتجدد المناقشات حول فعالية العقوبات وآفاقها المستقبلية، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

وقد صرح ترامب قائلاً: "أريد استخدام العقوبات بأقل قدر ممكن"، وأكد أنه سيعمد إلى تغيير السياسة الأمريكية تجاه أوكرانيا، حيث تعهد بإنهاء الحرب في يوم واحد.

ولكن، بحسب الخبراء، فإن العقوبات والمساعدات العسكرية المستمرة ستكون بمثابة أوراق تفاوضية قوية في أي محادثات مقبلة.

فاعلية العقوبات

وتابعت الصحيفة، أنه بالرغم من التوقعات التي ظهرت في الأشهر الأولى من الحرب بأن العقوبات ستؤدي إلى انهيار نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أو أن الروبل سيتعرض لانهيار كامل، لم يحدث ذلك، فالرئيس بوتين ما يزال متماسكًا في الكرملين، وقواته تواصل إلحاق الأضرار بأوكرانيا وتحقق مكاسب على أرض المعركة.

لكن بعض المحللين مثل سيرجي غورييف، الخبير الاقتصادي الروسي الذي فر من البلاد في عام 2013 ويشغل الآن منصب عميد كلية لندن للأعمال، يرون أن الهدف من العقوبات لم يكن القضاء على النظام الروسي بسرعة، بل كان في تقليص قدرة موسكو على شن الحرب بفعالية.

وبعد الحرب، تحركت الولايات المتحدة وأوروبا وحلفاؤهما بسرعة غير متوقعة، حيث قيدت بشكل كبير قدرة موسكو على الوصول إلى النظام المالي العالمي والدولار الأمريكي؛ مما عرقل قدرة روسيا على بيع النفط، وهو أبرز صادراتها.

وقام الغرب بتجميد أكثر من 300 مليار دولار من الأصول الروسية، في خطوة لم يكن لها مثيل من قبل.

كما تم حظر شراء وبيع العديد من السلع والخدمات المتقدمة، بما في ذلك الأسلحة التكنولوجية.

ورغم ذلك، تمكنت روسيا من التكيف إلى حد ما بمساعدة الصين، التي زادت تجارتها مع روسيا، بالإضافة إلى استغلال الثغرات والتهرب من العقوبات.

فقد قامت دول مثل الهند والصين بشراء كميات كبيرة من النفط الروسي، ما ساعد موسكو في الحفاظ على مواردها المالية. 
كما قدمت الصين لروسيا أجزاء من الأسلحة، أشباه الموصلات، والمواد الأساسية الأخرى الضرورية للحرب.

تحديات مستقبلية

وأضافت الصحيفة، أنه عند جلوس ترامب للتفاوض مع بوتين، يُتوقع أن تكون العقوبات بمثابة "ورقة ضغط قيمة للغاية".

ووفقًا لإيلينا ريباكوفا، نائب رئيس السياسة الخارجية في مدرسة كييف للاقتصاد، فإن العقوبات التي تم فرضها على النظام المالي العالمي تُعتبر الأكثر فعالية، حيث لا يمكن لأي دولة أن تقوم بإجراء المعاملات بالدولار إلا من خلال البنوك الأمريكية، وهو ما يجعل الكثير من الأصول المالية حول العالم تحت السيطرة الرقمية للولايات المتحدة.

ومع ذلك، يعارض بعض النقاد فرض العقوبات، مؤكدين أن الغرب لم يفرض عقوبات صارمة بما فيه الكفاية أو بسرعة كافية لتشديد الخناق على روسيا.

 كما أن بعض العقوبات، مثل سقف أسعار النفط الروسي، سمحت لموسكو بالاستمرار في تحقيق إيرادات ضخمة من صادرات الطاقة، مما ساعد في تمويل حربها ضد أوكرانيا.

ويرى البعض، أن العقوبات التي تم فرضها قد لا تكون كافية لإقناع بوتين بالقبول بتسوية ترضي أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.

 ويشير المحللون السياسيون والعسكريون، أن سقوط الرئيس السوري بشار الأسد، حليف روسيا، قد يجعل بوتين يتخذ موقفًا أكثر تشددًا في أوكرانيا.