تشهد مدينة حمص في وسط سوريا واحدة من أوسع حملات التمشيط الأمني التي تقوم بها السلطات السورية في السنوات الأخيرة، حيث تستهدف العملية ملاحقة مجرمي الحرب والفارين من العدالة، إضافة إلى ضبط أسلحة وذخائر غير شرعية.

تأتي هذه العملية في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن واستعادة السيطرة على المناطق التي شهدت اضطرابات أمنية خلال السنوات الماضية.

إجراءات أمنية صارمة في أحياء حمص

أعلنت وزارة الداخلية السورية بالتعاون مع إدارة العمليات العسكرية، يوم الخميس، عن بدء عملية أمنية واسعة في أحياء وادي الذهب وعكرمة بمدينة حمص. 

وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا"، أن هذه العملية تأتي استجابة لمعلومات عن وجود مطلوبين بتهم جرائم حرب وأعمال عنف، بالإضافة إلى مخابئ للأسلحة.

ودعت الوزارة سكان المناطق المستهدفة إلى البقاء في منازلهم والتعاون الكامل مع القوات الأمنية لضمان نجاح الحملة، وذكرت مصادر أمنية أن الهدف الأساسي من العملية هو القضاء على العناصر الخارجة عن القانون، وإزالة الأسلحة غير الشرعية التي تهدد استقرار المنطقة.

اشتعال الاشتباكات العشائرية في درعا

في سياق متصل، شهدت منطقة إزرع شمالي درعا اشتباكات عنيفة بين مسلحين من عشائر البدو في منطقة الصافيا. 

وأفادت مصادر محلية، أن الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، أسفرت عن وقوع جرحى واستمرت لعدة أيام. 

وأكدت إدارة العمليات العسكرية، أنها دخلت إلى إزرع لتعقب عناصر يشتبه بانتمائهم للنظام السوري السابق، والذين رفضوا الانضمام إلى عمليات التسوية التي أطلقتها السلطات.

تعتبر مدينة إزرع منطقة حساسة نظرًا لموقعها الاستراتيجي وتاريخها كقاعدة أمنية للنظام السوري السابق، ما يجعل الاشتباكات فيها مؤشرًا على استمرار الانقسام الأمني والسياسي في بعض المناطق السورية.

حملات أمنية في مناطق أخرى

لم تقتصر العمليات الأمنية على حمص ودرعا، بل شملت مناطق أخرى في ريف دمشق مثل قدسيا، الهامة، وحي الورود.

 وتهدف هذه العمليات إلى مصادرة الأسلحة غير الشرعية ومنع الفوضى الأمنية التي شهدتها تلك المناطق في الآونة الأخيرة.

 تأتي هذه الحملات ضمن خطة أشمل تهدف إلى بسط الأمن وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي شهدت توترات متكررة.

تحذيرات دولية بشأن الأوضاع في سوريا

في ظل هذه التطورات، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها من تقارير تتحدث عن تصاعد الهجمات الانتقامية ضد الأقليات في سوريا.

 وأشار تقرير صادر عن موقع "أكسيوس" الأميركي، أن هذه الهجمات، إذا استمرت، قد تقوض الجهود الرامية إلى استقرار سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب.

يأتي هذا التحذير في ظل انتقال سوريا إلى مرحلة سياسية جديدة بعد الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد، وتولي هيئة تحرير الشام، بقيادة أحمد الشرع، زمام السلطة. 

وعلى الرغم من انتهاء الحرب الأهلية رسميًا، فإن الوضع الأمني ما يزال هشًا مع استمرار عمليات الانتقام والنزاعات المحلية.

مستقبل أمني غامض

تواجه سوريا تحديات أمنية وسياسية متعددة مع استمرار العمليات العسكرية والحملات الأمنية ضد الجماعات المسلحة ومجرمي الحرب.

 وعلى الرغم من أن هذه العمليات تسعى إلى تعزيز الاستقرار، فإن تصاعد التوترات العشائرية والانتقام السياسي يشكل عقبات كبيرة أمام تحقيق سلام دائم في البلاد.

تظهر العمليات الأمنية المكثفة في حمص ودرعا مدى تعقيد المشهد الأمني في سوريا. 

وبينما تحاول السلطات فرض سيطرتها وضمان استقرار المناطق المضطربة، تبقى التساؤلات قائمة حول مدى قدرة الحكومة الجديدة على تحقيق مصالحة وطنية شاملة، وإعادة بناء الثقة بين مكونات المجتمع السوري.