أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديدًا جديدًا ضد الدول التي قد تنضم أو تتحالف مع سياسات مجموعة البريكس، ملوحًا بفرض تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10%.

 وجاء في منشور نشره عبر منصة "تروث سوشيال" مساء الأحد: "أي دولة تنحاز إلى السياسات المناهضة لأمريكا التي تمثلها مجموعة البريكس ستُفرض عليها رسوم إضافية بنسبة 10%، دون استثناءات".

 ولم يوضح الرئيس الأمريكي طبيعة السياسات المقصودة، أو ما إذا كان التهديد يشمل جميع أعضاء البريكس أو بعضهم فقط، حسبما نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

قمة البريكس في ريو

تزامن تصريح ترامب مع انطلاق قمة مجموعة البريكس في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، والتي تستمر يومين، وتضم إلى جانب الدول المؤسسة (البرازيل، روسيا، الهند، الصين، وجنوب أفريقيا)، دولًا انضمت مؤخرًا مثل: مصر، إثيوبيا، إندونيسيا، إيران، والإمارات العربية المتحدة.

وخلال القمة، أصدرت المجموعة بيانًا مشتركًا تضمن انتقادات غير مباشرة للسياسات التجارية والخارجية لإدارة ترامب.

 وأعرب القادة عن "قلق بالغ" من الرسوم الجمركية الأحادية، مؤكدين أنها تؤثر سلبًا على التجارة العالمية، وتعطل سلاسل الإمداد، وتزيد من حالة عدم اليقين الاقتصادي.

إدانة الضربات على إيران ومواقف متباينة مع واشنطن

أحد أبرز مواقف القمة كان إدانة الضربات العسكرية الأخيرة التي استهدفت إيران، وهي عضو في المجموعة، حيث وصف البيان تلك الهجمات بأنها "انتهاك للقانون الدولي". 

وكانت الولايات المتحدة قد شاركت إسرائيل الشهر الماضي في ضربات استهدفت منشآت نووية إيرانية، في إطار ما وصفته بحملة لاحتواء البرنامج النووي لطهران.

ورغم أن البيان لم يذكر واشنطن أو ترامب بالاسم، فإن فحوى الرسالة كانت واضحة، ما دفع الرئيس الأمريكي إلى الرد بسرعة عبر تهديده التجاري.

تصعيد متكرر من ترامب ضد البريكس

وأكدت الصحيفة الأمريكية، أن هذا التهديد ليس الأول من نوعه. ففي يونيو الماضي، حذر ترامب من أنه سيفرض تعرفة جمركية بنسبة 100% على دول البريكس إذا ما قررت استبدال الدولار الأمريكي كعملة احتياطية عالمية. 

وكان قد كرر هذا التهديد في نوفمبر الماضي بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، في أعقاب تقرير روسي دعا لإعادة تقييم الدور المركزي للدولار في النظام المالي العالمي.

ضغوط اقتصادية من واشنطن 

في سياق متصل، كانت إدارة ترامب قد فرضت في أبريل الماضي تعريفات جمركية صارمة على معظم الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، لكنها جمدت تنفيذها مؤقتًا لمدة 90 يومًا، تنتهي في 9 يوليو، لإتاحة المجال أمام التفاوض، ورغم ذلك، لم تُثمر تلك المفاوضات سوى عن اتفاقين أوليين مع بريطانيا وفيتنام.

تأسست مجموعة البريكس في عام 2009 بهدف تعزيز نفوذ أكبر للدول الصاعدة في النظام العالمي. ومع توسعها لتشمل عشر دول تمثل مجتمعة حوالي نصف سكان العالم، وتنتج نحو 39% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فإنها تزداد تأثيرًا، ما يثير قلق واشنطن ويضع سياساتها الاقتصادية في مواجهة مباشرة مع توجهات هذه الكتلة.

رسالة واضحة للعالم

من خلال القمة الجارية، تسعى البريكس إلى تقديم نفسها كبديل للنظام العالمي أحادي القطب الذي تقوده الولايات المتحدة، وتدعو إلى إعادة التوازن في النظامين المالي والتجاري العالميين، بما يخدم مصالح الجنوب العالمي بشكل أوسع وأكثر عدالة.

وفي ظل استمرار النزعة الانعزالية لإدارة ترامب، يبدو أن البريكس وجدت فرصة سانحة لتوسيع نفوذها وطرح أجندة مغايرة تتحدى تفرد واشنطن في القضايا العالمية؛ مما ينذر بتصاعد الصراع الجيوسياسي والاقتصادي في السنوات القادمة.