أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن المرحلة الحالية تتطلب خطوات حاسمة للخروج من حالة الجمود السياسي عبر التوافق على خارطة طريق واضحة تضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وتوحيد المؤسسات المنقسمة.

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، هانا تيتيه، تقديم خارطة طريق إلى مجلس الأمن الدولي تقود البلاد نحو الانتخابات والمؤسسات الموحدة.

الخارطة الأممية المقترحة ترتكز على مسارين أساسيين: الأول توحيد المؤسسات السيادية والإدارية مثل البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والجهات الرقابية، بما يضمن إدارة عادلة للموارد وإنهاء الانقسام المالي. أما المسار الثاني فيتمثل في وضع إطار دستوري متفق عليه يفتح الطريق أمام تنظيم انتخابات شاملة بإشراف أممي ودعم دولي يضمن نزاهتها وأمنها.

وشددت الأمم المتحدة على أن المجتمع الدولي سيواصل دعمه لأي اتفاق ليبي–ليبي يضع البلاد على مسار الاستقرار، محذرة في الوقت نفسه من أن استمرار الخلاف حول شروط الترشح للانتخابات قد يُؤدي إلى ضياع فرصة جديدة للسلام.

ويترقب الشارع الليبي أن تتحول هذه التصريحات إلى خطوات عملية ملموسة، خاصة بعد سنوات من الانقسامات والصراع، فيما يبقى نجاح خارطة الطريق مرهونًا بمدى جدية الأطراف الداخلية في تنفيذ التزاماتها، وتوفير ضمانات دولية تمنع أي انتكاسة محتملة.

في هذا السياق أكد المحلل السياسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي أن التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعثة الأمم المتحدة بشأن ضرورة وضع خارطة طريق واضحة لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات تُمثل "فرصة جدية" أمام الليبيين للخروج من حالة الانسداد السياسي.

وقال الزبيدي - في تصريح لـ"العرب مباشر" - : إن تأكيد المبعوث الأممي على أن المراحل الانتقالية لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية ينسجم مع مطالب الشارع الليبي الذي يطالب منذ سنوات بسلطة شرعية منتخبة، مضيفًا أن الضغط الأممي والدولي هذه المرة يبدو أكثر وضوحًا وإصرارًا على إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وأوضح الزبيدي أن أي خارطة طريق لن تنجح إذا لم تتضمن إجراءات فعلية لتوحيد المؤسسات السيادية والمالية، وفي مقدمتها البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، معتبرًا أن استمرار الانقسام يهدد نزاهة العملية الانتخابية ويضعف ثقة المواطنين في جدواها.

وأضاف أن الأمم المتحدة تسعى لخلق ضمانات دولية تحول دون عرقلة الانتخابات أو إفشالها من أي طرف داخلي، لكن النجاح يبقى مرهونًا بمدى استعداد الأطراف الليبية للتنازل وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الضيقة.

وشدد الدكتور محمد الزبيدي على أن الشارع الليبي بات على وعي كامل بمحاولات إضاعة الوقت، وأن أي تأخير جديد في إنجاز خارطة الطريق قد يقود إلى فقدان الثقة كليًا في العملية السياسية، مؤكدًا أن الحل يكمن في التوافق الداخلي المدعوم بإشراف أممي يضمن النزاهة والشفافية.

وقال المحلل السياسي الليبي الدكتور جبريل العبيدي إن تصريحات بعثة الأمم المتحدة الأخيرة بشأن وضع خارطة طريق لإجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات، تمثل "فرصة أخيرة" أمام الليبيين لإنهاء سنوات الانقسام والصراع.

وأوضح العبيدي - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن تأكيد المبعوث الأممي عبدالله باتيلي على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية يعكس جدية المجتمع الدولي في دعم استقرار ليبيا، لافتًا إلى أن استمرار الوضع الراهن لم يعد مقبولًا داخليًا أو خارجيًا.

وأشار إلى أن نجاح أي خارطة طريق يتوقف على توحيد المؤسسات السيادية، وعلى رأسها البنك المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والهيئات الرقابية، مشددًا على أن بقاء هذه المؤسسات في حالة انقسام يهدد نزاهة أي عملية انتخابية ويطيل أمد الأزمة.

وأضاف أن الضمانات الدولية ستكون عاملًا مهمًا في تأمين الانتخابات، لكن العامل الأهم يظل في قدرة الأطراف الليبية على تقديم التنازلات والتوافق على قاعدة دستورية واضحة تنظم العملية السياسية.

واختتم الدكتور جبريل العبيدي بالقول: إن الشعب الليبي يتطلع إلى إنهاء دوامة المراحل المؤقتة والانتقال إلى مرحلة الاستقرار، مؤكدًا أن أي فشل جديد سيُؤدي إلى فقدان الأمل في العملية السياسية برمتها.