تونس.. كيف سيقضي قانون الانتخابات الجديد على مخططات الإخوان؟.. محللون يجيبون

سيقضي قانون الانتخابات الجديد على مخططات الإخوان في تونس

تونس.. كيف سيقضي قانون الانتخابات الجديد على مخططات الإخوان؟.. محللون يجيبون
صورة أرشيفية

في إطار مواصلة الجهود التي تبذلها الدولة برئاسة قيس سعيد لإنهاء خطر الإخوان، تبدأ تونس استعداداتها لمعركة الانتخابات البرلمانية في البلاد، بعد النجاح الكبير الذى حققه الشعب التونسي في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد، والعمل على غلق صفحة النهضة الإخوانية إلى الأبد، القانون الانتخابي الجديد ستجرى على أساسه الانتخابات التشريعية المرتقبة في 17 ديسمبر المقبل، يأتي وسط توقعات بأن يكون القانون الجديد مختلفا جوهريا عن سابقه، ما قد يفرز مشهدا برلمانيا مغايرا، ويستعدّ الرئيس قيس سعيّد لإصدار مرسوم حول القانون الانتخابي الجديد.

مخططات النهضة

وحول التطورات بشأن قانون الانتخابات الجديد في تونس، والقضاء على أوهام حركة النهضة الإخوانية، يقول د. أسامة عويدات، المحلل السياسي التونسي، والقيادي بحركة الشعب التونسية، إن القانون الجديد سيرسم الخريطة السياسية من جديد في تونس، وذلك بداية من العمل على مواجهة كل المخططات الإخوانية للعودة للمشهد السياسي، مضيفًا في تصريحات لـ"العرب مباشر"، أن الرئيس التونسي سيعمل على إبعاد كل من أجرموا في حق البلاد وعلى رأسهم النهضة الإخوانية ومنعهم من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، وهي ستكون بداية لتطهير الدولة التونسية من الإخوان وكل التابعين لهم. 

إصلاح الحياة السياسية

من جانبها قالت د. بدرة قعلول رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية في تونس، إن القانون الانتخابي الجديد في البلاد ينظم الحياة السياسية في ظل فترة تصحيح وإصلاح، ويعمل على تصحيح كل أخطاء الماضي وبناء تونس جديدة من أجل أن يكون هناك انتخابات ومجالس نيابية قوية لاستكمال بناء مؤسسات الدولة من فساد الإخوان التي عاشت فيه طوال السنوات الماضية. 

وأضافت رئيس المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية في تونس في تصريحات لـ"العرب مباشر" أن القانون الجديد سيكون مغايرا لما سبق من قوانين كانت الجماعة الإخوانية تعتمد عليها للسيطرة على زمام الأوضاع في تونس، لافتة أن البرلمان الجديد سيكون خاليا من النواب الفاسدين والإرهابيين والملاحقين قضائيا، ما يعني أن الإخوان سيجدون أنفسهم خارج المنافسة بالانتخابات القادمة، وذلك من خلال مواجهة دخولهم أو محاولة مخططاتهم الإرهابية في ذلك، حيث تنتظر الساحة السياسية في تونس إصدار القانون الذي ستجرى على أساسه الانتخابات البرلمانية المقبلة في 17 ديسمبر المقبل، وذلك بعد نجاح معركة الاستفتاء على الدستور والعمل على مواجهة كل أكاذيب الإخوان ومساعيهم الإرهابية لإفشال البلاد.