في تصعيد خطير يعكس الطبيعة العدوانية لجماعة الإخوان الإرهابية، أطلق ما يعرف بـ"تيار التغيير" حملة تحريض ممنهجة ضد المملكة الأردنية، في محاولة بائسة لزعزعة استقرارها وترويج خطاب الفوضى والانقلاب. 

هذه الدعوة، التي جاءت عقب الإجراءات القانونية التي اتخذتها الدولة الأردنية لحظر نشاط الجماعة، تكشف الوجه الحقيقي لهذا التيار الذي لم يتخلى عن أجنداته المتطرفة رغم سقوطه سياسيًا وشعبيًا.

تحريض مباشر ومكشوف

البيانات الأخيرة الصادرة عن تيار التغيير المنبثق عن الجماعة، والتي تُدار من الخارج، تضمنت دعوات صريحة إلى "مواجهة الدولة"، وهو تعبير ملطف لمحاولة الدفع نحو أعمال عنف واحتجاجات غير سلمية. 

ويتزامن هذا الخطاب مع ما تم بثّه عبر منصات إعلامية مشبوهة تابعة لما يسمى بـ"مؤسسة ميدان"، التي باتت منبرًا للتحريض والتطرف، وتديرها شخصيات فارة من العدالة.

يدعي التيار أنه يحمل مشروعًا "ثوريًا"، لكن الملامح الحقيقية لهذا المشروع لا تخرج عن إطار زعزعة أمن الدول العربية، وتشجيع عناصره على العمل المسلح وبناء الخلايا السرية تحت غطاء شعارات جوفاء عن "الحرية" و"الكرامة"، وهي ذات المصطلحات التي لطالما استخدمتها الجماعة لتمرير أجنداتها التخريبية في السابق.

الأردن في مرمى التصعيد

الأردن، المعروف بتماسك مؤسساته السياسية والأمنية، لم يكن بمنأى عن محاولات الإخوان التغلغل في نسيجه الوطني، ومع تفكيك الغطاء القانوني الذي كان يستتر خلفه التنظيم داخل البلاد، تحركت الأذرع الخارجية للجماعة لإشعال فتيل الأزمة. 

تيار التغيير، الذي يتخذ من إسطنبول مقرًا لنشاطه، يحاول اليوم استثمار حالة التوتر الإقليمي، وأحداث غزة تحديدًا، لتبرير تدخلاته في الشأن الأردني، والدفع نحو اختراق الصف الوطني تحت شعارات زائفة.

الدعوات التي أطلقها التيار أخيرًا لا يمكن فهمها إلا في سياق مخطط أوسع، هدفه النهائي خلق حالة فوضى، تكون مدخلًا لإعادة تموضع الجماعة سياسيًا بعد سلسلة من الهزائم المتلاحقة في مصر وتونس وسوريا، ومحاولات فاشلة للتوغل في العراق وليبيا.

من مصر إلى الأردن

المثير في مشروع "الكماليين" – الجناح المسلح داخل الجماعة – هو اعتمادهم الكامل على العنف كأداة للتغيير، بياناتهم المتكررة، من خلال مؤسسة "إحاطة" وغيرها، تؤكد تصميمهم على ما يسمونه "الثورة الشاملة"، باستخدام العصيان، الإضرابات، وبناء قواعد شعبية عبر شبكات إلكترونية وخلايا سرية داخل المؤسسات.

هذا النموذج، الذي أثبت فشله الذريع في مصر وسوريا، يسعى اليوم للانتقال إلى الأراضي الأردنية، غير أن خصوصية المشهد الأردني، من وعي شعبي ويقظة أمنية، تجعل من هذه الدعوات مجرد جعجعة إعلامية لا تُخيف سوى أصحابها.

الدعم اللوجستي والإعلامي الذي تحظى به هذه الجماعة في الخارج، خصوصًا في بعض العواصم التي توفر لها الحماية، يكشف حجم التواطؤ مع أجندات معادية للاستقرار العربي، فالتنظيم الذي يصدر كتبه حول "الثورة" من إسطنبول، ويخطط لإسقاط أنظمة عربية، ليس سوى أداة طيّعة في يد من يسعون لتفكيك المجتمعات من الداخل.

الدولة الأردنية، التي طالما كانت نموذجًا للاستقرار في الإقليم، لن تتهاون مع أي تهديد لأمنها القومي، الإجراءات التي اتخذتها مؤخرًا تجاه نشاط الجماعة لم تكن سوى ترجمة لقراءة دقيقة لمخاطر هذا التنظيم، الذي يتخفى تحت أقنعة عديدة، لكن جوهره يظل واحدًا، كراهية الدولة، والعداء للمؤسسات، ورفض كل ما يمت إلى المدنية بصلة.