تواجه إيران أزمة اقتصادية حادة بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، حيث فقد الريال نحو 40% من قيمته منذ انتهاء الحرب التي استمرت 12 يومًا في يونيو، ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 1.45 مليون ريال مقابل الدولار الأمريكي في السوق المفتوحة. 

ويأتي هذا الانخفاض في وقت تتراجع فيه عائدات النفط بسبب العقوبات الأمريكية، ما زاد من تفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 42.2% في ديسمبر، وفقًا لما نشرته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

احتجاجات التجار وغضب الشارع

أدى انهيار العملة إلى احتجاجات واسعة من قبل التجار في وسط طهران، حيث أغلق عدد منهم متاجر بيع الأجهزة الإلكترونية احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية، فيما انضم تجار السوق الكبير التاريخي إلى الإضراب في اليوم التالي. 

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة تدخل قوات الشرطة بالغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين هتفوا مطالبين باستقرار أسعار العملات الأجنبية ورفض الإذلال الاقتصادي.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية والذهب

تفاقمت الأزمة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك منتجات الألبان واللحوم والزيوت، بينما لجأ الإيرانيون إلى شراء العملات الذهبية لحماية مدخراتهم، حيث وصل سعر القطعة الواحدة إلى 1.7 مليار ريال، وهو مستوى قياسي يعكس ارتفاع الأسعار العالمية وارتفاع الطلب المحلي. 

وأدى هذا الوضع إلى صعوبات كبيرة في توفير السلع الأساسية للمواطنين، خاصة الأسر ذات الدخل المحدود.

الضغوط على القيادة الإيرانية والإصلاحات الجزئية
أثرت الأزمة على شرعية القيادة الإيرانية، مع مطالب شعبية متزايدة بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

ردت السلطات جزئيًا من خلال توسيع بعض الحريات الاجتماعية والثقافية، مثل تخفيف القيود على زي النساء، وتوسيع برامج قسائم الغذاء للأسر محدودة الدخل.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الدعمات في التوسع خلال العام المقبل، في ظل اعتماد العديد من العمال على أجور منخفضة تصل إلى نحو 100 دولار شهريًا.

خلافات سياسية ومخاوف من تغييرات في قيادة البنك المركزي
تزايدت التكهنات حول إمكانية إقالة محافظ البنك المركزي الإيراني محمد رضا فارزين، لكن البنك نفى هذه الشائعات. 

وأكد محللون، أن التغييرات الفردية لن تحل الأزمة، التي تعود جذورها إلى الفساد الهيكلي، وثغرات النظام المصرفي، والفوضى الإدارية، بالإضافة إلى تراجع الإيرادات بسبب العقوبات.

الميزانية العامة وتحديات الاقتصاد الإيراني

قدم الرئيس مسعود بيزشكيان ميزانية الحكومة للعام المالي الجديد، معترفًا بصعوبة رفع رواتب موظفي القطاع العام بما يتماشى مع التضخم نتيجة انخفاض عائدات النفط. 

وتنص الميزانية على زيادة عامة بنسبة 2% فقط، ما يمثل تراجعًا حقيقيًا في الإنفاق، وسط توقعات بارتفاع مستمر في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

تدهور مستوى المعيشة وتأثير الأزمة على المواطنين
يعاني المواطنون من ارتفاع أسعار الغذاء بشكل شبه يومي، كما أصبح شراء السلع الأساسية بالدولار أمرًا شائعًا، مع تراجع القوة الشرائية للريال. 

وأكد العديد من المواطنين أن الرواتب لا تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية، ما يزيد من حدة الاحتقان الاجتماعي ويضع القيادة الإيرانية تحت ضغط متزايد لإيجاد حلول عاجلة.