محلل سياسي ليبي: استمرار الانقسام التعليمي يعكس عمق الأزمة السياسية في البلاد
محلل سياسي ليبي: استمرار الانقسام التعليمي يعكس عمق الأزمة السياسية في البلاد

تشهد ليبيا حالة من الجدل والانقسام بين مختلف المناطق التعليمية بشأن تحديد موعد انطلاق العام الدراسي الجديد، في ظل استمرار الانقسام السياسي والإداري بين الشرق والغرب، ما أدى إلى غياب توحيد السياسات التعليمية على مستوى البلاد.
وفي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية بطرابلس أن الدراسة ستبدأ منتصف سبتمبر المقبل، أكدت وزارة التعليم بالحكومة المكلفة من البرلمان في شرق البلاد أن العام الدراسي سينطلق مطلع أكتوبر، مرجعة ذلك إلى الحاجة لمزيد من الاستعدادات الفنية والبنية التحتية للمدارس.
وأثار اختلاف المواعيد حالة من الارتباك بين أولياء الأمور والمعلمين، خصوصًا في المناطق التي تقع على خطوط التماس الإدارية، حيث يعتمد بعض الطلاب على الدراسة أو الانتقال بين مدن تخضع لسلطات تعليمية مختلفة.
ويرى مراقبون أن استمرار هذا الانقسام ينعكس سلبًا على جودة العملية التعليمية وتكافؤ الفرص بين الطلاب، مؤكدين أن غياب التنسيق بين السلطات التعليمية في شطري البلاد يزيد من تعقيد المشهد التعليمي، ويؤثر على خطط تطوير المناهج والامتحانات الموحدة.
ويأتي هذا الجدل في وقت تعاني فيه المدارس الليبية من تحديات عدة، أبرزها نقص الكوادر التعليمية، وضعف البنية التحتية، وتأخر صيانة المرافق، وهو ما يزيد من الضغوط على أولياء الأمور والطلاب مع اقتراب العام الدراسي الجديد.
وقال المحلل السياسي الليبي مفتاح المرغني: إن الجدل الدائر حول مواعيد انطلاق العام الدراسي الجديد بين حكومتي الشرق والغرب يكشف عن عمق الانقسام السياسي والإداري الذي تعيشه ليبيا منذ سنوات، مؤكدًا أن الخلافات لم تعد تقتصر على الملفات السيادية، بل امتدت لتطال تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين.
وأوضح المرغني - في تصريح لـ"العرب مباشر" - أن تحديد مواعيد دراسية متباينة في مناطق البلاد يعكس غياب أي آلية تنسيق أو مرجعية وطنية موحدة، وهو ما يضعف ثقة المواطنين في المؤسسات، ويؤثر على استقرار المجتمع. وأضاف أن هذا الانقسام لا يضر فقط بمستوى التعليم، بل يرسخ الانقسام الاجتماعي والجغرافي بين الأجيال الجديدة.
وأشار المحلل الليبي إلى أن التعليم يجب أن يكون خطًا أحمر بعيدًا عن التجاذبات السياسية، داعيًا الأطراف المعنية إلى الاتفاق على جدول موحد للعام الدراسي بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، لافتًا إلى أن استمرار الانقسام في قطاع حيوي مثل التعليم يهدد بتفاقم الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على المدى البعيد.