وسط أجواء من التوتر الإقليمي المتزايد، تستضيف العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأربعاء، اجتماعًا مهمًا بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي ونظيره الفلسطيني محمد مصطفى، إلى جانب عدد من وزراء الحكومتين؛ لبحث مستقبل قطاع غزة في ظل المستجدات السياسية والإنسانية المتلاحقة.

ملفات محورية على طاولة النقاش

يهدف الاجتماع إلى تنسيق الجهود بين الجانبين المصري والفلسطيني بشأن إدارة غزة في المرحلة المقبلة، مع التركيز على آليات التدخل الحكومي الفلسطيني في القطاع، لا سيما بعد تشكيل لجنة مختصة بإدارة شؤونه.

ومن بين الملفات التي سيتم تناولها، تأتي قضايا الإغاثة الإنسانية، ونقل المساعدات، وآليات إدخال المستلزمات الضرورية إلى القطاع، الذي يواجه أزمة إنسانية خانقة نتيجة تداعيات الحرب المستمرة.
كما يشمل النقاش سبل إعادة بناء القطاع، وإعادة تأهيل البنية التحتية التي تعرضت لأضرار جسيمة، إلى جانب وضع رؤية واضحة لمستقبل الحوكمة في غزة، بما يضمن استقرار الأوضاع على المدى الطويل.

تحولات دولية ومواقف متباينة

يأتي هذا الاجتماع في ظل تطورات سياسية متسارعة على الصعيد الدولي، حيث أثارت تصريحات أميركية جدلًا واسعًا بشأن مستقبل غزة؛ ما دفع الأطراف الإقليمية إلى إعادة ترتيب أولوياتها في التعامل مع الملف الفلسطيني.

في الوقت نفسه، تتزايد الضغوط على السلطة الفلسطينية للعب دور أكبر في إدارة القطاع، وسط تحديات معقدة تتراوح بين رفض بعض الأطراف الداخلية لهذا السيناريو، والمواقف الإسرائيلية المتشددة تجاه أي دور للسلطة الفلسطينية هناك.

الموقف المصري ودور الوساطة

لطالما لعبت مصر دورًا محوريًا في إدارة الأزمات المتعلقة بغزة، سواء عبر جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة أو من خلال تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لسكان القطاع، ويأتي هذا الاجتماع ليؤكد استمرار القاهرة في التفاعل مع القضية الفلسطينية من موقعها كوسيط رئيسي بين مختلف الأطراف، في محاولة لضمان استقرار الأوضاع ومنع أي تصعيد جديد.

وفي هذا السياق، تسعى مصر إلى الدفع نحو توافق فلسطيني داخلي يضمن إدارة غزة بطريقة تتوافق مع المسار السياسي الأشمل، بعيدًا عن أي تعقيدات قد تؤدي إلى عرقلة الجهود الدولية والإقليمية لإنهاء الأزمة.

تحديات المستقبل وملامح المرحلة المقبلة

على الرغم من الجهود المبذولة، يبقى المشهد الفلسطيني شديد التعقيد، إذ أن مستقبل غزة يرتبط بعدة عوامل، أبرزها التفاهمات الإقليمية، والموقف الإسرائيلي، والتطورات على الأرض، كما أن الوضع الإنساني المتدهور يشكل ضغطًا إضافيًا على الأطراف المعنية، حيث يواجه سكان القطاع أوضاعًا صعبة تتطلب استجابة عاجلة على مختلف المستويات.

في هذا السياق، أكد المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور أيمن الرقب، أن هناك مخاوف بشأن عرقلة مفاوضات الجولة الثانية، مع إرجاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال وفد التفاوض للدوحة، وانتهاك أحد شروط الصفقة، ومع ذلك، يتوقع الرقب أن تمضي المفاوضات قدمًا رغم احتمال حدوث ابتزازات وتلكؤ إسرائيلي في هذه الجولة، خاصة فيما يتعلق بأعداد الأسرى وكيفية التبادل، مع دور مصري- قطري يضغط بقوة لتنفيذ كامل الاتفاق.

كما أشار الرقب - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق يواجه عدة عقبات رئيسية، أبرزها عدم التزام الاحتلال بشكل كامل بتنفيذ المرحلة الأولى، خصوصًا فيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية وإشكالية كبيرة في ملف الإيواء، ومنع الاحتلال إقامة مساكن مؤقتة أو حتى نصب الخيام. ويتوقع أن يكون وقف العراقيل الإسرائيلية حاضرًا بقوة من الوسطاء لضمان عدم تكرار مماطلة الاحتلال في تنفيذ بنود الاتفاق.