في خطوة أثارت موجة جديدة من الجدل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة "مذهلة" للسيطرة على قطاع غزة وإعادة تطويره، مضيفًا إلى سلسلة من مبادراته المثيرة للجدل التي استهدفت السيطرة على أراضٍ منذ توليه الرئاسة، وهذه الخطط المتكررة لطالما أثارت انتقادات واسعة بشأن انتهاكها للسيادة الوطنية، حسبما نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" الأمريكية.

طموحات السيطرة

أعاد ترامب إحياء دعواته التي أطلقها خلال فترة رئاسته الأولى لضم غرينلاند إلى الولايات المتحدة، واصفًا هذا الأمر بـ"الضرورة المطلقة".

ولم يستبعد ترامب استخدام "الإكراه العسكري أو الاقتصادي" لتحقيق ذلك، مبررًا بأن غرينلاند تشكل عنصرًا أساسيًا للأمن القومي الأمريكي.

ويرى الخبراء، أن طموحات ترامب لا تتعلق بالأمن فقط، بل تشمل أيضًا الثروات الطبيعية التي تزخر بها غرينلاند، خاصة المعادن النادرة التي قد تصبح أكثر سهولة في الوصول إليها مع ذوبان الجليد بسبب تغير المناخ.

لكن الدنمارك، التي تتمتع غرينلاند بحكم ذاتي تحت تاجها، أكدت رفضها التام لفكرة البيع. في المقابل، شدد المسؤولون في غرينلاند على حق الإقليم في الاستقلال والتمسك بسيادته.

كندا تدخل ضمن المخططات

في يناير الماضي، تحدث ترامب مرارًا عن "فكرة عظيمة" لتحويل كندا إلى الولاية الحادية والخمسين في الولايات المتحدة. ورغم الغموض حول ما إذا كانت هذه التصريحات جدية أو مجرد استفزاز، إلا أنها أثارت ردود فعل قوية من القادة الكنديين على المستويين الفيدرالي والمحلي.

وأعرب القادة الكنديون من مختلف الأطياف السياسية عن رفضهم القاطع للفكرة، في حين أثارت السياسات التجارية والهجرة والأمن القومي توترًا إضافيًا بين البلدين. وقد دفع الغضب الشعبي بعض الكنديين إلى مقاطعة السفر إلى الولايات المتحدة وحتى التنديد بالنشيد الوطني الأمريكي في المناسبات الرياضية.

بنما.. نزاع دبلوماسي قديم

وفي نهاية الأسبوع الماضي، جدد ترامب تعهده بـ"استعادة" قناة بنما وسط تصاعد الخلاف الدبلوماسي بشأن النفوذ الصيني في المنطقة.

وقال ترامب: "الصين تدير قناة بنما التي لم تُمنح لها بل لبنما بطريقة غبية. لقد انتهكوا الاتفاقية، وسنستعيدها أو سنفعل شيئًا قويًا للغاية".

وردًا على ذلك، أكد الرئيس البنمي راؤول مولينو، أن سيادة القناة ليست محل نقاش، لكنه أشار أن بنما تسعى لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مجال الاستثمارات الجديدة، مع رفضها تجديد اتفاقية 2017 التي كانت قد انضمت بموجبها إلى مبادرة الصين للتنمية العالمية، المعروفة بمبادرة الحزام والطريق.