تشهد الحدود الجنوبية للولايات المتحدة توترًا متزايدًا في ظل تصعيد غير مسبوق في المواجهة بين القوات الأميركية وعصابات التهريب المكسيكية. 

الإجراءات الأمنية المشددة التي تتخذها السلطات الأميركية، إلى جانب التحركات العدائية التي تقوم بها الكارتلات المكسيكية، ترسم مشهدًا مقلقًا حول مستقبل الأمن الحدودي بين البلدين، حيث باتت المواجهة تتخذ أبعاداً جديدة، قد تتجاوز مجرد عمليات تهريب إلى سيناريوهات أكثر عنفاً.

تشديد أمني وإجراءات أكثر صرامة

مع استمرار تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود الجنوبية، صعّدت الولايات المتحدة من عملياتها الأمنية، سواء عبر تكثيف الدوريات على طول الحدود، أو عبر نشر قوات عسكرية إضافية لتعزيز السيطرة على النقاط الساخنة. 

هذه التحركات تأتي ضمن سياسة أمنية جديدة تهدف إلى تقليص عمليات التسلل غير القانوني، وضبط الأنشطة الإجرامية التي تمارسها العصابات المنظمة، والتي تشمل تهريب البشر والمخدرات والأسلحة.

في هذا السياق، شهدت الأسابيع الأخيرة تعزيزات أمنية مكثفة في مناطق حدودية عدة، أبرزها ولاية تكساس، حيث تعمل قوات الأمن الفيدرالية إلى جانب وحدات عسكرية على مراقبة الحدود والتصدي لأي محاولات اختراق. 

كما تم تزويد أفراد الدوريات بتجهيزات متطورة، تشمل سترات واقية من الرصاص وأسلحة متقدمة، في خطوة تهدف إلى مواجهة التهديدات المتزايدة.

عصابات الكارتل.. تكتيكات جديدة للمواجهة

في المقابل، لا تبدو العصابات المكسيكية في موقف المتراجع، إذ تشير تقارير أمنية إلى أنها بدأت في تطوير تكتيكات جديدة لمواجهة التصعيد الأميركي. 

من بين هذه التكتيكات، يُعتقد أن بعض المجموعات بدأت باستخدام الطائرات المسيرة في عمليات الاستطلاع والهجوم، وهو تطور خطير يهدد أمن الحدود ويعقّد عمليات التصدي لمحاولات التهريب.

إضافة إلى ذلك، لجأت العصابات إلى تكتيكات حرب العصابات، حيث تنفذ عمليات هجومية سريعة تستهدف دوريات الأمن، قبل أن تعود للاختباء داخل الأراضي المكسيكية، مستفيدة من الطبيعة الجغرافية الوعرة للمناطق الحدودية.

التوترات تصل إلى واشنطن.. مطالب بإجراءات أكثر تشددًا
تصاعد المواجهات على الحدود لم يقتصر تأثيره على الميدان فحسب، بل امتد ليشعل نقاشًا سياسيًا داخل الولايات المتحدة، حيث يطالب عدد من أعضاء الكونغرس باتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لنشاط العصابات.

أحد المقترحات التي طُرحت في هذا السياق هو السماح لشركات أمنية خاصة ومدنيين مدربين بالمشاركة في عمليات مراقبة الحدود، إلى جانب القوات الحكومية. 

يهدف هذا المقترح إلى توسيع نطاق العمليات الأمنية، وتعزيز قدرات المواجهة ضد الكارتلات المكسيكية، لا سيما في ظل تقارير تشير إلى امتلاكها ترسانة متطورة من الأسلحة والقدرات اللوجستية.

انعكاسات التصعيد على المهاجرين

في ظل هذا المشهد المتوتر، يدفع المهاجرون غير الشرعيين الثمن الأكبر، إذ يواجهون مخاطر متزايدة أثناء محاولتهم عبور الحدود. 

فبالإضافة إلى المخاطر الطبيعية مثل عبور الصحاري والمناطق الوعرة، يجد هؤلاء أنفسهم وسط معركة أمنية بين القوات الأميركية والعصابات المسلحة، ما يجعلهم عرضة للاستغلال من قبل شبكات التهريب، التي تستخدمهم أحياناً كدروع بشرية في مواجهاتها مع السلطات.

من جهة أخرى، تواجه الولايات الحدودية تحديات إنسانية متزايدة، حيث تتعامل السلطات المحلية مع أعداد متزايدة من المهاجرين الذين يحتاجون إلى إيواء ورعاية صحية، وسط ضغوط سياسية تدعو إلى تشديد الرقابة ومنع تدفق المزيد من المهاجرين.

ومع استمرار التصعيد، يبدو أن المواجهة بين الولايات المتحدة والعصابات المكسيكية تتجه نحو مزيد من التعقيد.

فبينما تصر واشنطن على تشديد قبضتها الأمنية، تعمل العصابات على تطوير استراتيجياتها لمواصلة أنشطتها الإجرامية، ما ينذر بمزيد من التوترات خلال الفترة المقبلة.

ويرى أستاذ العلوم السياسية، طارق فهمي، أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية وتعزيز الأمن الحدودي، قد تؤدي إلى تعقيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وهذه السياسات قد تزيد من حدة التوتر مع المكسيك، خاصة في ظل التحديات الأمنية والاقتصادية المشتركة.

وأكد فهمي - في تصريحات خاصة للعرب مباشر-، أن تصاعد العنف من قبل عصابات المخدرات المكسيكية، بما في ذلك استخدام الطائرات بدون طيار والهجمات المباشرة على القوات الأمريكية، يمثل تهديدًا خطيرًا للأمن القومي الأمريكي، وهذه التطورات تستدعي تعزيز التعاون الأمني بين الولايات المتحدة والمكسيك لمواجهة هذه التهديدات المشتركة.