محلل سياسي تونسي: تحركات الدولة ضد الإخوان خطوة ضرورية لحماية الاستقرار الوطني
محلل سياسي تونسي: تحركات الدولة ضد الإخوان خطوة ضرورية لحماية الاستقرار الوطني

تشهد الساحة التونسية تحركات عاجلة لمواجهة ما وصفته السلطات بـ"خطر الجماعة الإخوانية الإرهابية"، في ظل مؤشرات على محاولات لإعادة التموضع السياسي والتنظيمي لعناصر محسوبة على حركة النهضة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان في تونس.
وأكدت مصادر أمنية رفيعة أن الأجهزة المختصة كثفت من متابعتها لتحركات مشبوهة لأفراد منتمين أو مرتبطين بالجماعة، مشيرة إلى وجود تنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل لتعقب شبكات تمويل وتجنيد مرتبطة بأجندات خارجية.
في السياق ذاته، دعا نواب في البرلمان إلى الإسراع بإقرار تشريعات تحظر النشاطات المرتبطة بجماعة الإخوان، معتبرين أن "التساهل السابق مع هذه التيارات كان سببًا رئيسًا في حالة الانقسام والاضطراب التي عاشتها تونس خلال العقد الماضي".
وكان الرئيس قيس سعيد قد شدد في أكثر من مناسبة على أن "لا مكان لمن يسعى لتفكيك الدولة من الداخل"، ملوحًا بتوسيع الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في تهديد الأمن القومي أو التورط مع جماعات متطرفة.
ويرى مراقبون أن هذه التحركات تمثل خطوة حاسمة في إطار إعادة بناء الدولة على أسس مدنية، بعد سنوات من تغلغل الجماعة في مفاصل الإدارة ومؤسسات الدولة.
أكد المحلل السياسي التونسي الدكتور عبدالحميد بن عمر أن التحركات الأخيرة التي تقوم بها الدولة التونسية لمواجهة خطر جماعة الإخوان، وخاصة العناصر المرتبطة بحركة النهضة، تُعد خطوة بالغة الأهمية لضمان أمن البلاد واستقرارها السياسي.
وأوضح بن عمر - في تصريحات خاصة لـ"العرب مباشر" - أن الجماعة حاولت خلال السنوات الماضية التغلغل في مؤسسات الدولة وتوجيهها لخدمة مشروع أيديولوجي يتعارض مع مبادئ الدولة الوطنية. وأضاف: "ما نراه اليوم من تشديد الرقابة على تحركات مشبوهة وتحقيقات في شبكات التمويل، هو محاولة لتصحيح المسار الذي انحرف بفعل تساهل الحكومات السابقة".
وأشار إلى أن الجماعة باتت مكشوفة شعبيًا ولم تعد تملك قاعدة اجتماعية حقيقية، إلا أنها ما زالت تشكل خطرًا عبر التحالفات الخارجية ومحاولات التخريب من الداخل، وهو ما يُبرر التحركات الوقائية الجارية.
كما دعا إلى ضرورة تبني مقاربة شاملة لا تكتفي بالإجراءات الأمنية فقط، بل تمتد إلى تجفيف منابع الخطاب المتطرف ومراجعة المناهج الثقافية والدينية التي سمحت لهذه الجماعات بالانتشار، مؤكدًا أن "اللحظة الحالية هي لحظة بناء الدولة لا التعايش مع من يعمل على تقويضها".