تصعد القوات الإسرائيلية من جريمة فرض النزوح القسري على أكثر من مليون ونصف فلسطيني وتُطاردهم بآلتها الحربية القاتلة من مكان إلى آخر، ومن شمال قطاع غزة إلى وسطه وإلى جنوبه وصولاً إلى رفح وحدود القطاع تحت تهديد الموت المباشر والمحقق بالطائرات والقذائف أو التجويع والتعطيش والحرمان من العلاجات والأدوية والبرد القارس، تلك الجرائم تتواصل حالياً في خان يونس ورفح وتكرر جميع أشكال الإبادة التي ارتكبتها في شمال قطاع غزة في تلك المناطق، وتُغيّب الدول والمجتمع الدولي وكأنه غير موجود، وكأنه لم يصدر أيّ قرارات أو مطالبات لوقف جميع أشكال الإبادة بحق المدنيين الفلسطينيين.

جرائم وحشية

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية بأشد العبارات حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها الجيش الإسرائيلي لليوم 111 على التوالي، في ظل استخفاف إسرائيلي رسمي للمطالبات والمواقف الدولية الداعية لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، مشددة أن المجتمع الدولي لم يفشل في وقف الحرب، وإنما في إيصال أبسط المساعدات إلى الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر.

وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان: إن إسرائيل ومُنذ بدء إبادتها لشعبنا لم تلتزم ولم تستمع لأي مُطالبة دولية أو أُممية تخص حماية المدنيين الفلسطينيين، فهي تواصل استباحتها الدموية غير المسبوقة لشعبنا في قطاع غزة، وترتكب المزيد من المجازر الجماعية بحقهم بمن فيهم النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، وتواصل إخراج المزيد من المستشفيات والمراكز الصحية عن الخدمة بالقصف والتدمير والحصار وحرمانها من الكهرباء والوقود واحتياجاتها الأساسية من الأدوية، وتُدمر جميع المنشآت والمراكز الإنسانية والصحية والتراثية والتعليمية ودور العبادة على اختلاف أنواعها، وتُواصل منع المساعدات من الوصول إلى المدنيين وتتحدى قرار مجلس الأمن الدولي 2720.

استمرار الانتهاكات

في هذا الصدد يقول وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني الدكتور أحمد مجدلاني: إن استمرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الأطفال الفلسطينيين من اعتقال وملاحقة وقتل وترويع وتعمد إصابتهم، تعد جرائم حرب لا يمكن السكوت عليها، بل تتطلب مساءلة ومحاسبة وتدخلا دوليا لتوفير الحماية لهم.

وأضاف في تصريح لـ"العرب مباشر": أن حكومة الاحتلال ما زالت تصر على المضي بذات السياسة من عمليات الاعتقال والقتل المتعمد للأطفال الفلسطينيين، والإعدامات الميدانية المتكررة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، بما يتناقض مع الشرعية والقوانين الدولية الإنسانية.

ودعا المجتمع الدولي ومؤسساته، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي، إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني من بطش الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة بحق كل ما هو فلسطيني.