في تحرك جديد من التحركات التركية المشبوهة التي اعتادت عليها الأزمة الليبية،  يقوم رئيس الوزراء الليبي الجديد عبد الحميد دبيبة ووفد من الوزراء الليبيين بأول زيارة لتركيا، اليوم الإثنين، بعد أن تولوا مناصبهم الشهر الماضي، في وقت رأى فيه العديد من الخبراء والمحللين أن تركيا مستمرة في تدخلها في الأزمة الليبية لتحقيق مصالحها التي تتمثل في السيطرة على منابع للطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقالت الرئاسة التركية: إن زيارة الدبيبة تستغرق يومين بناء على دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وأضافت أن الدبيبة وأردوغان سيترأسان أول اجتماع لمجلس التعاون "التركي-الليبي" الإستراتيجي رفيع المستوى في أنقرة.

وذكرت الرئاسة التركية في بيان نقلته شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية: "ستتم مناقشة كل جوانب العلاقات التركية الليبية المتجذرة والتاريخية خلال اجتماع المجلس الذي سيعقد بمشاركة كل الوزراء المعنيين. (كما سيناقش الاجتماع) الخطوات التي يمكن اتخاذها لتحسين التعاون بين البلدين".

وكشفت وسائل إعلام تركية رسمية أن الدبيبة سيزور أنقرة مع فريق مؤلف من 14 وزيرا وخمسة من نواب رئيس الوزراء ورئيس الأركان ومسؤولين آخرين. 
وأضافت أن المسؤولين سيناقشون التعاون في مجالات الطاقة والصحة إضافة إلى مسألة استكمال مشروعات تنفذها شركات تركية في ليبيا وتوقفت بسبب الحرب.

يذكر أن المجلس الرئاسي الجديد في ليبيا الشهر الماضي زار تركيا وأجرى محادثات مع أردوغان في خطوة تدل على أن الرئيس التركي ما يزال يريد العبث بأمن ليبيا والمنطقة. 

ترسيم الحدود

التحرك والتدخل التركي في الأزمة الليبية هدفه الواضح هو التحرك بحرية في شرق البحر المتوسط للسيطرة على منابع الطاقة الموجودة في المكان، الأمر الذي سبب أزمة كبيرة بينها وبين مصر واليونان وقبرص، حيث وقعت أنقرة عام 2019 اتفاقا لترسيم الحدود البحرية في شرق البحر المتوسط مع حكومة طرابلس التي ترأسها فايز السراج ، إضافة إلى اتفاق تعاون عسكري أرسلت تركيا بموجبه مستشارين ومدربين عسكريين إلى طرابلس. وأرسلت أنقرة كذلك مرتزقة سوريين تدعم ميليشيات طرابلس العام الماضي. من جهتها، دعت اليونان، التي تعارض اتفاق ترسيم الحدود البحرية الذي وُقع بين طرابلس وأنقرة، إلى إلغائه لدى إعادة افتتاح سفارتها في ليبيا بعد سبع سنوات من الإغلاق.

دفعة جديدة من المرتزقة

عمدت الحكومة التركية إلى إرسال دفعة جديدة مؤلفة من 380 مرتزقا إلى ليبيا خلال الأيام الفائتة، وفقاً لمعلومات المرصد السوري لحقوق الإنسان، حيث جرى استقدام المجموعة إلى تركيا في بداية الأمر ومنها جرى إرسالها إلى ليبيا.

ووفقًا لما نقلته قناة «العربية» الإخبارية، يأتي هذا في ظل الاستياء المتصاعد في أوساط المرتزقة المتواجدين في ليبيا من بقائهم هناك وعدم عودتهم لاسيما أن أوضاعهم سيئة جداً هناك، بحسب المرصد.

وكان المرصد السوري قد نشر في الثالث من إبريل الجاري أن عملية عودة المرتزقة السوريين الموالين لتركيا من ليبيا متوقفة منذ 21 مارس الماضي، في الوقت الذي من المفترض أن تتم فيه عملية خروج المرتزقة من هناك وعودتهم إلى سوريا على دفعات.

وبحسب المرصد، فإن الجانب التركي «لا يزال يراوغ ويناور بملف العودة وسط استياء متواصل من قبل المقاتلين المتواجدين هناك»، مضيفًا أن أوضاع المرتزقة في ليبيا «سيئة جداً من حيث عدم حصولهم على رواتبهم ورغبتهم الشديدة بالعودة».

محلل تركي لـ«العرب مباشر»: أردوغان لن يتراجع عن التدخل في ليبيا 

علق المحلل السياسي التركي محمد عبيدالله قائلًا: إن هناك أخبارا تدعي تراجعا تركيا عن إرسال المرتزقة إلى ليبيا، ولكن المرصد السوري نشر قبل عدة أيام تقريرا يؤكد فيه أن تركيا عادت إلى سيرتها الأولى ومازالت ترسل مجموعات جديدة من المرتزقة إلى ليبيا. 

وأضاف في اتصال هاتفي لـ«العرب مباشر»، أن أردوغان لن يتراجع عن ورقته في ليبيا بسهولة رغم أنه يرسل إشارات بأنه يريد التصالح مع مصر، ولكن هذا التصالح يترتب عليه العديد من القضايا أولها التخلي على السياسة الإسلاموية في المنطقة، وطبعًا هناك أسباب تدفع أردوغان للبقاء في ليبيا ومن أهمها موارد النفط والطاقة ومشاريع الإنشاء والبناء التي يريد أن ينفذها في ليبيا المدمرة بسبب الحرب الأهلية، لافتًا إلى أن المصالح الاقتصادية لأردوغان هي التي تقوده وتدفعه للبقاء في ليبيا، ولكن إذا كان هناك تصالح بالمعنى الحقيقي مع مصر فسيكون هناك تبادل للأدوار أو على الأقل اجتماع على المصالح المشتركة، إلا أنه في ظل تمسك أردوغان بسياسته الإخوانية في المنطقة فمن الصعب أن يتخلى عن هذه الورقة بسهولة إلا إذا حصل على مقابل أكبر منه.