دخلت أزمة غزة مرحلة أكثر خطورة بعد إعلان المجاعة رسميًا في القطاع، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي الذي يفرض حصارًا خانقًا منذ ما يقارب العام. ومع تزايد التحذيرات الأممية من أن المدنيين، خصوصًا الأطفال، يُواجهون خطر الموت جوعًا، تصاعدت الدعوات الدولية المطالبة بوقف الحرب وفتح ممرات إنسانية عاجلة.

وزارة الخارجية الفلسطينية أكدت في بيان لها أن ما يجري في غزة "جريمة مكتملة الأركان"، مشددة على أن استمرار الاحتلال في قصف الأحياء السكنية وعرقلة وصول المساعدات جعل المجاعة أمرًا واقعًا يهدد حياة أكثر من مليوني إنسان. وأشارت إلى أن "لا سبيل لوقف الكارثة الإنسانية إلا بموقف دولي حازم يُجبر إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف عدوانها".

التحركات الدولية حتى الآن، بحسب المراقبين، لم تصل إلى مستوى الضغط المطلوب على حكومة بنيامين نتنياهو التي تواصل سياستها القائمة على "الأرض المحروقة"، متجاهلة المناشدات الإنسانية. ويعتبر مراقبون أن إعلان المجاعة قد يكون نقطة تحول تضغط على القوى الكبرى للتحرك، خصوصًا مع تصاعد الغضب الشعبي في العواصم الغربية.

قال المحلل السياسي الفلسطيني مصطفى الصواف إن إعلان المجاعة في قطاع غزة ليس مجرد توصيف إنساني من الأمم المتحدة، بل دليل قاطع على حجم الجريمة التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضح لـ"العرب مباشر" أن حكومة بنيامين نتنياهو استخدمت سياسة التجويع والحصار كسلاح حرب منظم، بهدف كسر إرادة المقاومة ودفع السكان إلى الاستسلام، وهو ما يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.

وأشار الصواف إلى أن استمرار القصف ومنع إدخال المساعدات وتحويل الغذاء إلى أداة ضغط سياسي يعكس ما وصفه بـ"العقلية الاستعمارية" التي يتعامل بها الاحتلال مع غزة. وأضاف أن المجتمع الدولي مطالب اليوم باتخاذ خطوات عملية، تبدأ بفرض عقوبات رادعة على إسرائيل ووقف تصدير السلاح إليها، وصولًا إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني، رغم المأساة الإنسانية التي يعيشها، ما زال متمسكًا بحقوقه وثوابته الوطنية، ولن تنجح سياسات الاحتلال في فرض واقع جديد بالقوة.

وأكد المحلل السياسي الفلسطيني هاني المصري أن إعلان المجاعة في غزة يجب أن يكون نقطة تحول في المواقف الدولية، مشددًا على أن الصمت المستمر من القوى الكبرى شجع حكومة نتنياهو على المضي قدمًا في حربها دون أي اعتبار للكارثة الإنسانية.

وأوضح المصري لـ"العرب مباشر" أن تصريحات وزارة الخارجية الفلسطينية جاءت لتضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته، حيث أكدت أنه "لا سبيل لوقف المجاعة في غزة إلا بموقف دولي حازم" يجبر الاحتلال على فتح المعابر ووقف عدوانه. وأضاف أن البيانات والشجب لم تعد كافية، وأن المطلوب الآن قرارات عملية مثل فرض عقوبات، وتفعيل قرارات مجلس الأمن، وإرسال قوات حماية دولية لتأمين وصول المساعدات.

ولفت إلى أن الاحتلال يهدف من خلال سياسة التجويع إلى تهجير السكان قسرًا من القطاع، معتبرًا أن هذه الخطة مكشوفة وترقى إلى جريمة تطهير عرقي. ودعا المصري الدول العربية والإسلامية إلى ممارسة ضغط أكبر على المجتمع الدولي، مؤكدًا أن غزة تقف اليوم على حافة كارثة غير مسبوقة تُهدد حياة الملايين.