تضاعف الإعدامات في إيران خلال 2025 وسط تحذيرات حقوقية دولية

تضاعف الإعدامات في إيران خلال 2025 وسط تحذيرات حقوقية دولية

تضاعف الإعدامات في إيران خلال 2025 وسط تحذيرات حقوقية دولية
إيران

تشير تقارير حقوقية حديثة، أن عدد عمليات الإعدام في إيران خلال عام 2025 يتجه لتسجيل زيادة كبيرة قد تتجاوز الضعف مقارنة بعام 2024، في تطور يعكس تصاعدًا لافتًا في استخدام عقوبة الإعدام داخل البلاد، وفقًا لما نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

توثيق حقوقي لأرقام مرتفعة

أعلنت منظمة حقوق الإنسان في إيران، التي تتخذ من النرويج مقرًا لها، أنها وثّقت تنفيذ ما لا يقل عن 1500 عملية إعدام حتى مطلع شهر ديسمبر من العام الجاري، مؤكدة أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى، في ظل وجود حالات إضافية نُفذت بعد هذا التاريخ ولم يتم حصرها بعد.

وأوضحت المنظمة، أن السلطات الإيرانية لا تنشر بيانات رسمية حول تنفيذ أحكام الإعدام، ما يجعل من الصعب الوصول إلى أرقام دقيقة. 
وكانت المنظمة قد تحققت خلال عام 2024 من تنفيذ 975 عملية إعدام، مع الإشارة إلى أن هذا الرقم يظل تقديريًا.

توافق مع تقديرات منظمات أخرى

تُظهر التحليلات، أن هناك ارتفاعًا سنويًا ملحوظًا في عدد الإعدامات، وهو اتجاه يتماشى مع أرقام قدمتها جهات رقابية وحقوقية أخرى، ما يعزز القلق الدولي بشأن الوضع الحقوقي في إيران.

في المقابل، دافعت الحكومة الإيرانية مرارًا عن استخدام عقوبة الإعدام، مؤكدة أنها تُطبق فقط في الجرائم الأشد خطورة. إلا أن منظمات حقوق الإنسان تشكك في هذا التبرير، معتبرة أن نطاق تطبيق العقوبة يتسع بشكل متزايد.

تشير البيانات إلى أن وتيرة الإعدامات كانت في تصاعد حتى قبل اندلاع الاحتجاجات الواسعة عام 2022، التي تفجرت عقب وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق في طهران، بزعم عدم الالتزام بقواعد ارتداء الحجاب.

تحدٍ غير مسبوق للنظام

مثّلت تلك الاحتجاجات، التي أعقبت وفاة أميني البالغة من العمر 22 عامًا، أكبر تحدٍ لشرعية النظام الإيراني منذ سنوات، ما دفع السلطات، بحسب منظمات حقوقية، إلى تشديد الإجراءات الأمنية وزيادة تنفيذ أحكام الإعدام.

ووفقًا لمنظمة حقوق الإنسان في إيران، ارتفع عدد الإعدامات من نحو 520 عملية في عام 2022 إلى 832 عملية في عام 2023، في تصعيد تزامن مع محاولات احتواء الغضب الشعبي.

ورغم تسجيل بعض حالات الإعدام بحق محتجين أو أشخاص اتُّهموا بالتجسس، تؤكد المنظمة أن نحو 99% من أحكام الإعدام نُفذت في قضايا تتعلق بالقتل أو جرائم المخدرات، وهي نسبة ظلت ثابتة نسبيًا على مر السنوات.

الإعدام كأداة ردع


يرى ناشطون حقوقيون، أن السلطات الإيرانية تزيد من وتيرة الإعدامات كلما شعرت بتهديد داخلي أو خارجي، معتبرين أن الهدف الأساسي هو بث الخوف في المجتمع ومنع أي تحركات معارضة.

وتشير تقارير إلى أن موجة جديدة من التصاعد في تنفيذ أحكام الإعدام سُجلت منذ الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل في يونيو الماضي، إلى جانب الضربات التي تلقتها قوى موالية لإيران في المنطقة، ما انعكس في تشديد القبضة الداخلية واستخدام الإعدام كوسيلة للسيطرة.