انطلقت مساعٍ جديدة لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية، بعدما تقدم السيناتور الجمهوري في مجلس الشيوخ الأميركي، تيد كروز، والنائب الجمهوري في مجلس النواب، ماريو دياز، تقدما بمشروع قانون يحث وزارة الخارجية الأميركية على استخدام سلطتها القانونية لتصنيف جماعة الإخوان منظمة إرهابية أجنبية.

ويحظى المشروع برعاية 15 نائبا من مجلسي الشيوخ والنواب ويتطلب من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول ما إذا كانت جماعة الإخوان تشملها المعايير القانونية للتصنيف كتنظيم إرهابي.

ويدعم عدد كبير من النواب المشروع، والذين أكدوا الجماعة منذ تأسيسها دأبت على التحريض على الإرهاب، ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى وأن تصنيفها إرهابية سيفرض عقوبات قاسية من شأنها الحد من قدرة الجماعة على نشر أيديولوجياتها المليئة بالكراهية حول العالم.

ركزت كلمات النواب هنا على دور الجماعة الفكري باعتبارها الأصل الذي خرجت منه أغلب التنظيمات المتطرفة في العالم كالقاعدة وداعش، وهو ما اعترف به زعماء بجماعة الإخوان والتنظيمات الإرهابية الأخرى، وركز النواب أيضا على دور الجماعة في الترويج لخطاب التطرف والكراهية، فبعض أذرع الجماعة لا تنفذ الأعمال الإرهابية بنفسها.

جرائم الإخوان

ورصد تقرير لمؤسسة ماعت جروب، جرائم الجماعة الإرهابية ودورها التخريبي في المنطقة، والمساعي التي تبذلها واشنطن لإدراج الجماعة ضمن الحركات الإرهابية، وكشف دورها التحريضي الذي يشجع على العنف لتترك خطاب الكراهية يتفاعل بين التنظيمات المتطرفة التي تتولى تطبيقه على أرض الواقع.

ولفت التقرير لعل ما شهدته مصر من أعمال عنف قبل سنوات قليلة يؤكد خطورة الجماعة سواء على صعيد ما تتبناه من أفكار أو التنظيمات السرية التابعة لها أو تستلهم أفكارها والتي قامت بعشرات العمليات الإرهابية في البلاد مثل ما تسمى بحركة “حسم” التي أدرجتها الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية، فيما كانت جماعة الإخوان تؤيد نهجها الإرهابي وتروج له، وكان من اللافت أن السيناتور تيد كروز انتقد الإدارة الأميركية لسعيها للإفراج عن ستة عشر من قيادات الإخوان في مصر، مؤكدا أن هؤلاء مدانون في جرائم إرهابية، واستعرض جانبا من سجلاتهم الإجرامية.

وأكد التقرير أنه تظل جماعة الإخوان تحت مجهر صناع القرار والمشرعين في واشنطن، ولعل الدور الذي ما زالت تقوم به في نشر الأفكار المتطرفة والتحريض على العنف غير خافٍ على أحد، وما زالت العديد من العواصم الغربية تسعى لمحاصرة نشاط الجماعة، بعدما تأكدت أنها لم تنتج للعالم سوى المزيد من التنظيمات المتطرفة.

منظمة إرهابية أجنبية

كما دعت دراسة حديثة صادرة عن مركز "تريندز للبحوث والاستشارات" إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تصنيف "الإخوان" كجماعة إرهابية، والموافقة على مشروع القرار الذي قدمه عدد من الأعضاء الجمهوريين في مجلس الشيوخ الأميركي، وعلى رأسهم السيناتور تيد كروز، في الرابع من نوفمبر الجاري، لمطالبة وزارة الخارجية الأميركية بتسمية "الإخوان" منظمة إرهابية أجنبية. 

ودعت الدراسة، المنشورة على الموقع الرسمي للمركز، واشنطن إلى التصدي لـ"اللوبيات الضاغطة" التي تتبنّى وجهة نظر "الإخوان" بشكل غير عقلاني -مثل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، ودعم التيارات والمؤسسات والأشخاص التي تعي خطورة الجماعة على المجتمع الأميركي والمجتمعات الغربية والعربية، وعلى السلم والأمن العالميين، فضلا عن تقديم أدلة تثبت تورطها في ارتكاب الأعمال الإرهابية أو التشجيع عليها، مشيرة إلى أن تلك الأدلة متوافرة بكثرة خصوصاً منذ عام 2013.  

وذكرت الدراسة أن جماعة الإخوان تلعب دوراً كبيراً في تمويل الإرهاب والترويج له في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتشجع نمط تدين متطرف باسم الدين في مختلف أرجاء العالم، مضيفة أن مشروع قرار تيد كروز أثار الكثير من النقاشات في العالم العربي حول الإمكانية الفعلية لتصنيف الولايات المتحدة الأميركية جماعة الإخوان تنظيماً إرهابياً. 

ونقلت الدراسة عن "كروز" قوله: "جماعة الإخوان منظمة إرهابية أظهرت استعداداً لقتل أي شخص لا يتماشى مع نظرتها العالمية الجهادية، يجب التأكيد على تصنيفها.. إنها الجهات القوية ذاتها في الدولة العميقة، ومنها وزارة الخارجية، ووزارة الخزانة اللتان تناقشان وتقولان لا تفعلوا ذلك، لا تصنفوا جماعة الإخوان". 

تصدير خطاب المظلومية

وعليه، أشارت الدراسة، بشكل مفسر، إلى أن هناك عدة معوقات تقف حيال إدارة بايدن لتصنيف "الإخوان" تنظيماً إرهابياً، أهمها أن الجماعة تسعى إلى تصدير خطاب المظلومية وادعاءات الاضطهاد الكاذبة في مجتمعاتهم الأم للمجتمعات الغربية؛ ما خلق حالة من "الدفاع المرضى وغير المقنع" عنها بين الكثير من المؤثرين في المجتمع الأميركي من كتّاب وإعلاميين وأكاديميين. 

وأوضحت أن النقاش بشأن تصنيف تنظيم الإخوان جماعة إرهابية قد طرح بجدية للمرة الأولى أثناء حملة دونالد ترامب الرئاسية في عام 2016، ثم نوقش مجدداً بعد الانتخابات عام 2017، من قِبل ترامب وأعضاء في حكومته لإدراج الإخوان كجماعة إرهابية من خلال إصدار أمر تنفيذي بذلك، ولكن مواقف المؤسسات الأميركية النافذة، مثل وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والمخابرات العامة الأميركية، حالت دون تنفيذ ذلك. 

وتابعت: إنه بالرغم من ذلك، أكد وزير الخارجية الأميركي في إدارة ترامب، مايك بومبيو، على "استمرار نظر الإدارة الأميركية الحالية، في تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية"، وأشار إلى أن الإدارة الأميركية تعلم أنّ هناك "خطراً حقيقياً" من الجماعة في العديد من الدول في الشرق الأوسط، وتابع "علينا القيام بدورنا، ونأمل في مشاركة الأصدقاء الأوروبيين (حيال ذلك)"، لافتة إلى وضع إدارة ترامب لمنظمة "حسم" الجناح المسلح التابع لجماعة “الإخوان” في مصر، على قوائم الإرهاب بعدها. 

وشرحت الدراسة أن من بين المعوقات الأخرى التي قد تحول دون تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً في الولايات المتحدة: استخدام الحكومات الغربية تيارات الإسلام السياسي وفي مقدمتها جماعة الإخوان كأداة إستراتيجية في العلاقات الدولية والصراعات منذ نشأتها؛ وظهر ذلك جليا في أحداث ما يسمى بـ"الربيع العربي" في عام 2011، حيث تم استخدام تلك التيارات لهدر عقود من الزمان من تاريخ الشعوب العربية وإعادة بعضها الآخر قروناً إلى الوراء. 

وأضافت: أن هذا الأمر كان قد أشار إليه بشكل مستتر السيناتور الأميركي تيد كروز، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ بداية من شهر فبراير عام 2021 من خلال تصريحات في قاعة مجلس الشيوخ وهو ينتقد مرشح الرئيس بايدن لمنصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، قائلا: "ساندت الولايات المتحدة مرات عدة وبشكل غير مفهوم جماعة الإخوان التي دافعت علناً عن الإرهاب، وتم تقديم الدعم لهؤلاء المتطرفين على حساب الحلفاء العرب المعتدلين، وهم (الإدارة الأميركية) يضللون الجمهور باستمرار بشأن أهدافهم".

وتابعت الدراسة: إن ثالث المعوقات التي قد تؤثر سلبا على تصنيف الإخوان تنظيماً إرهابياً في الولايات المتحدة: الخلط بين الإسلام كدين والإسلام السياسي كتيار وأيديولوجيا متطرفة. 

اللوبيات الضاغطة أما رابع المعوقات، بحسب الدراسة، يتمثل في ظهور اللوبيات الضاغطة التي تتبنّى وجهة نظر جماعة الإخوان والدفاع عنها بشكل غير عقلاني، مشيرة إلى أن من أهم تلك اللوبيات: منظمة "هيومان رايتس ووتش"، التي طالبت الولايات المتحدة بعدم استهداف الإخوان بدعوى أن ذلك يمثل "خطراً على المجموعات والأفراد الأميركيين ويخنق الديمقراطية في الخارج"، زاعمة أن أعضاء الجماعة سيكونون "عرضة للاستهداف ظلماً وللملاحقة" بموجب القوانين التي تحظر دعم الإرهاب مادياً من بينها الجمعيات الخيرية والمجتمعية التي يُشتبه في وجود صلات لها بالإخوان. 

وذكرت الدراسة أن هناك عددا من الأسباب والتحديات الأخرى التي قد تؤثر على قرار تصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، من بينها: عدم وجود تعريف دولي شامل للإرهاب مما يصعّب من وضع جماعة الإخوان في قوائم الإرهاب الأميركية، بالإضافة إلى عدم شمول تعريفات الإرهاب المتوافرة لكل الفاعلين في عملية التطرف المؤدي إلى العنف أيضا، مشيرا إلى أن الكثير من الفاعلين في الجهاز الإداري الأميركي لا يعتبر التنظيم الإخواني إرهابياً لقصر تعريفه على الإرهاب على من يلجأ إلى العنف بشكل مباشر فقط. 
 
وفي نهاية الدراسة، أوصى مركز تريندز حكومة الرئيس الأميركي جو بايدن بضرورة تفكيك خطاب المظلومية الإخواني، وتفكيك الخطاب المتعاطف مع الجماعة، والتأكيد على أن الإسلام كدين متعارض مع الإسلام السياسي كتيار متطرف، إلى جانب التصدي للوبيات الضاغطة التي تتبنّى وجهة نظر الإخوان.