مثل اليوم أمام القضاء الجزائري المدني سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومستشاره، حيث يواجه تهما بقضايا فساد.

ويأتي حضور سعيد بوتفليقة، اليوم، أمام القضاء المدني للمرة الأولى، في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، فيما لم يتم استدعاؤه في السابق إلى المحكمة إلا كشاهد في قضايا تتعلق بغيره من المتهمين.

من هو سعيد بوتفليقة؟ 

كان سعيد معروفاً في الأوساط الجامعية فقط قبل سنة 1999؛ إذ كان محاضراً في جامعة باب الزوار للعلوم والتكنولوجيا في مجال الذكاء الاصطناعي.

ولكن لم يسمع أحد به قبل عودة شقيقه عبدالعزيز من الخارج بعد عقد من الزمن أمضاه في الخارج؛ إذ اصطحبه الرئيس معه إلى القصر وعينه مستشاراً عام 1999، وظل سعيد بعيداً عن الأضواء نسبيا ولم يُعرف له موقف سياسي أو تصريح علني في أي شأن قبل إصابة الرئيس الجزائري السابق بسكتة دماغية عام 2013.

وسعيد، الذي ولد في عام 1958 في مدينة وجدة بالمغرب، هو أصغر إخوة الرئيس، عبدالغني وعبدالرحيم وسعيد، وقد عادت أسرة بوتفليقة بعد استقلال الجزائر عام 1962 إلى البلاد.

وقبل مرض الرئيس، لم يكن سعيد سوى صورة تظهر إلى جانب شقيقه في إطلالات رسمية قليلة، لكن ظهوره اللافت كان منذ إصابة الرئيس بسكتة دماغية أقعدته؛ إذ راج منذ ذلك الوقت كثير من التخمينات والإشاعات عن الدور الذي يلعبه سعيد في إدارة دفة الحكم في الجزائر.

اتهامات بالانقلاب.. والسيطرة على الدوائر السياسية 

بعد إعلان إصابة الرئيس الجزائري في عام 2013، بالسكتة الدماغية، بدأ نشاط سعيد بالظهور وبدا كأن له دورا بارزا في المشهد السياسي، كما انتشر كثير من التخمينات التي تحدثت عن سيطرة سعيد على دائرة القرار في الحاشية الضيقة والمتماسكة المحيطة بالرئيس.

وأكدت صحيفة واشنطن تايمز الأميركية، أن المقربين من الرئيس السابق وبعد أن طالبوا علانية بلقائه وأخفقوا في الوصول إليه لأكثر من عام بدأت تساورهم شكوك بأن سعيد بوتفليقة وحاشيته قادوا انقلابا داخل القصر بحيث باتوا هم الذين يحكمون باسم الرئيس.

فقد صرح أحد قدامى المحاربين البارزين في حرب الاستقلال وأحد الذين طالبوا بلقاء الرئيس، لخضر بورقعة، في مقابلة له مع صحيفة "الوطن" المستقلة بأنه "يشعر أن الرئيس بات رهينة بيد حاشيته المباشرة".

قضايا فساد 

ويواجه شقيق الرئيس السابق مع وزير العدل الأسبق، الطيب لوح اتهامات بالتأثير على قرارات العدالة رفقة قضاة آخرين مع المفتش العام السابق لوزارة العدل وشخصيات أخرى تتمثل في رجلي الأعمال، علي حداد ومحيي الدين طحكوت، المتواجديْن في السجن.

وزوجة وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وأبنائه.
وفي فبراير الماضي، أيدت المحكمة العسكرية في الجزائر، الأحكام السابقة لشقيق الرئيس السابق وكذا مديري جهاز المخابرات السابقين.

وأوضحت أن المتهمين الثلاثة صدرت بحقهم أحكام بالسجن 15 عاما، في 25 سبتمبر 2019، وذلك بالمحكمة العسكرية بالبليدة جنوب العاصمة الجزائرية.