سياسي يمني: اقتحام قصر معاشيق خرق للقانون والدستور ويخدم ميليشيا الحوثي

اقتحم المتظاهرون قصر معاشيق في اليمن مما يخدم ميلشيا الحوثي الإرهابية

سياسي يمني: اقتحام قصر معاشيق خرق للقانون والدستور ويخدم ميليشيا الحوثي
صورة أرشيفية

أكدت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء أمس الثلاثاء، أن اقتحام قصر معاشيق الرئاسي في العاصمة المؤقتة عدن، من قِبل متظاهرين، لا ينتمي لأي شكل من أشكال التظاهر السلمي المشروع قانونًا والمفهومة أسبابه ولا يمكن أن يصنف إلا كشكل من أشكال الفوضى والاعتداء على الدولة والقانون.

الحكومة اليمنية مع التظاهر السلمي

من جانبه قال السياسي اليمني، أحمد منصور، إن تعامل الحكومة اليمنية مع الواقعة اتسم بالرصانة، لا سيما وأنها عبرت عن تفهمها وتقديرها لحق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير بالوسائل التي كفلها الدستور والقانون في اليمن.

وأضاف السياسي اليمني، أن ما حدث من تجاوزات كان أخطرها اقتحام قصر معاشيق لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يخدم سوى دعاة الفوضى وتهديد الأمن والاستقرار والسلم المجتمعي في اليمن، لا سيما ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران.

ضرورة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض

وتابع: "ما حدث بالأمس يشدد على ضرورة مضاعفة الجهود لسرعة استكمال مسار تنفيذ اتفاق الرياض في الجوانب الأمنية والعسكرية". 

واقتحم متظاهرون، في اليمن أمس الثلاثاء قصر معاشيق الذي تقيم فيه الحكومة المشكلة بموجب اتفاق الرياض، احتجاجا على تردي الخدمات الأساسية وعدم صرف المرتبات والمطالبة بوضع حد لانهيار العملة الوطنية وتردي الأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية.

وأفادت الحكومة اليمنية في بيانها، بأن المطالب المشروعة للمواطنين تحظى بأولوية، ودعت الجميع إلى التعامل بمسؤولية ودعم جهود الاستقرار وتفويت الفرصة على المتربصين لحرف مسار المطالبات.

وأقر البيان بتدهور الأوضاع الاقتصادية والخدمية والتي قال إنها "بلغت مستوى مؤلمًا من التدهور"، معددًا جملة من الأسباب وراء ذلك وعلى رأسها الحرب والانقلاب اللذان شنتهما وما زالت الميليشيات الحوثية منذ سبتمبر ٢٠١٤، وتأخر تنفيذ اتفاق الرياض، وعدم وصول أي دعم اقتصادي للحكومة منذ تشكيلها.

وأشار البيان إلى أن هذه التراكمات المعقدة لا يمكن تجاوزها إلا بتعزيز الاستقرار والعمل المشترك لكل القوى والأطراف السياسية المشاركة في الحكومة للاستجابة لمطالب المواطنين واستكمال تنفيذ اتفاق الرياض خصوصًا الجانب العسكري والأمني منه.

وأكدت الحكومة اليمنية أنها ستستمر في أداء مهامها وجهودها لمعالجة الأوضاع، ودعت دول تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والمجتمع الدولي إلى دعم الحكومة اقتصاديًا لمواجهة الالتزامات المتراكمة ومساندتها بصورة عاجلة قبل حدوث انهيار اقتصادي ستكون آثاره كبيرة على كل المستويات.