ما زالت تشتعل الشوارع اللبنانية غضبا تجاه الحكومة بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في البلاد، والتي تفاقمت منذ الأسبوع الماضي بشدة.

احتجاجات أمام القصر الجمهوري

واليوم، نظم متظاهرون لبنانيون وقفة احتجاجية في محيط القصر الجمهوري لرفض الأوضاع المعيشية المتردية وتدهور الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي.

ووصل المحتجون إلى محيط القصر الرئاسي دون الاقتراب من المقر، حيث انتشر رجال الأمن بكثافة في المنطقة، مطالبين بإصلاح الأوضاع المعيشية.

كما تجمع آخرون أمام وزارة الاقتصاد بالقرب من منزل وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راؤول نعمة، لرفض تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد.

تدهور الليرة اللبنانية

ومنذ الأسبوع الماضي، ارتفع سعر صرف الدولار أمام الليرة اللبنانية، حيث بلغ 15 ألف ليرة، وهو ما تسبب في زيادة أسعار السلع والمواد الغذائية، وتزاحم المواطنين بسياراتهم أمام محطات الوقود.

كما أعلن لبنان زيادة أسعار الوقود، على نحو كبير في الوقت الذي تتفاقم فيه أزمات البلاد الاقتصادية بعد الصعود الصاروخي للدولار، وتم رفع سعر "الديزل" 3300 ليرة ليصبح 27700 ليرة، وصفيحة البنزين 95 أوكتان 4100 ليرة لتصبح 38900، وصفيحة البنزين 98 أوكتان 4200 ليرة لتصبح 40000، مسجلة بذلك سعرا قياسيا.

غضب دولي

وسبق أن تسببت تلك الأزمة في غضب دولي تجاه الحكومة اللبنانية، حيث أبدى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان غضبه من السياسيين اللبنانيين لتخاذلهم عن مساعدة بلادهم، حيث اتهمهم "بعدم تقديم المساعدة" لبلدهم الذي يواجه مخاطر "الانهيار" ووجود أزمة اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة.

وقال لودريان في حديث صحفي: إنه "قد أميل للقول بأن المسؤولين السياسيين اللبنانيين لا يساعدون بلدا يواجه مخاطر، جميعهم أيا كانوا"، منددا بتخاذل الطبقة السياسية عن التصدي لخطر "انهيار" البلاد.

احتجاجات حاشدة

وشهدت لبنان قبل أيام تظاهرات حاشدة وقطع الطرق من قبل المواطنين في عدة مدن وميادين، احتجاجا على غلاء المعيشة في البلاد، في ظل غياب خيارات الطبقة السياسية وانعدام التوافق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة.

وخرج المواطنون في احتجاجات تحت شعار "إثنين الغضب"، يوم الاثنين الماضي، وتم إغلاق جميع المنافذ المؤدية إلى ساحة الشهداء في وسط بيروت وطريق المدينة الرياضية والشويفات وخلدة بجنوب بيروت.

وشارك في الاحتجاجات مناصرو بعض الأحزاب في التحركات على الأرض، حيث يتهم مسؤولون في السلطة أحزابًا منافسة لهم بالوقوف خلف الاحتجاجات.

بينما اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، أن هناك من يدفع البلد "نحو الانفجار"، مضيفا أنه يجب أن يكون هناك حسم وحزم في التعامل مع هذه القضية.

 ويشهد لبنان منذ منتصف عام 2019 أسوأ أزماته الاقتصادية التي تسببت في خسارة العملة أكثر من ثمانين في المئة من قيمتها، وفاقمت معدلات التضخم وتسبّبت بخسارة عشرات الآلاف وظائفهم ومصادر دخلهم.